اقتصاد وأسواق

بروتوكول يلزم المستشفيات والمحاكم بالكشف عن بيانات الأطباء والمحامين للضرائب

تتجه وزارة المالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتوقيع بروتوكول تعاون مع جميع الجهات الحكومية والوزارات، يهدف للكشف عن بيانات ومعلومات أصحاب المهن الحرة، من أجل توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وضبط المتهربين.

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت – مها أبوودن:

تتجه وزارة المالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتوقيع بروتوكول تعاون مع جميع الجهات الحكومية والوزارات، يهدف للكشف عن بيانات ومعلومات أصحاب المهن الحرة، من أجل توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وضبط المتهربين.

من المعروف أن قطاع المهن الحرة، يعانى من معدلات تهرب مرتفعة، ولم تصل حصيلته خلال الموسم الماضى إلى المليار جنيه، فى الوقت الذى أعلن فيه وزير المالية، هانى قدرى، أن الحصيلة المفترض تحصيلها تصل إلى 7 مليارات جنيه سنويًا.

ويهدف البروتوكول إلى الكشف عن بيانات جميع عملاء المستشفيات «الأطباء» وجميع عملاء المحاكم «المحامين» بشكل خاص، إضافة إلى تفعيل بروتوكول تعاون مع الشخصيات الاعتبارية «المسجلة ضريبيًا»، للكشف عن بيانات المتعاملين معها، بهدف الحصول على قاعدة بيانات دقيقة، وتحسين معدلات التحصيل من أصحاب المهن الحرة.

وأكد مصدر حكومى أن الوزارة تسعى إلى تفعيل البروتوكول قبل انتهاء الموسم الضريبى لإقرارات الأفراد، نهاية مارس المقبل.

كما تسعى المالية إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبى من خلال إجراءات تشريعية وتنفيذية تسير بالتوازى مع  تنشيط الحصيلة الضريبية للمأموريات.

وقال المصدر إن البروتوكول يشمل امكانية الربط التكنولوجى بقاعدة بيانات الكيانات الكبرى كالمستشفيات الخاصة المسجلة لدى مركز كبار الممولين للكشف الفورى عن بيانات المتعاملين فور إدخالها إلى جهاز الحاسب الآلى التابع لها.

كان وزير المالية هانى قدرى، قد أعلن بعد انتهاء موسم إقرارات الأفراد العام الماضى، أنه يستهدف الوصول إلى المعدلات الحقيقية لحصيلة تلك الضريبة خلال 3 سنوات. «

شارك الخبر مع أصدقائك