بنـــوك

بروتوكول تعاون بين التربية والتعليم والحاسبات وبنك مصر لنشر حاسبات آلية بتمويل 100مليون جنيه

 أ ش أ :

يوقع محمد بركات رئيس بنك مصروأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية نيابة عن "الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات " بروتوكول تعاون مع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، يوم الأحد المقبل ، بهدف تدشين مبادرة جديدة لنشر الحاسبات الآلية بكافة أشكالها وأنواعها بين المعلمين واولياء امور طلبة المدارس وموظفي وزارة التربية والتعليم.

شارك الخبر مع أصدقائك

 أ ش أ :

يوقع محمد بركات رئيس بنك مصروأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية نيابة عن “الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات ” بروتوكول تعاون مع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، يوم الأحد المقبل ، بهدف تدشين مبادرة جديدة لنشر الحاسبات الآلية بكافة أشكالها وأنواعها بين المعلمين واولياء امور طلبة المدارس وموظفي وزارة التربية والتعليم.

وقال المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية في بيان له اليوم – إن بنك مصر يعتبر الجهه الممولة لهذه المبادرة ، حيث رصد البنك 100 مليون جنيه بصورة مبدئية كتمويل لهذه المبادرة التى سيتم طرحها بالتقسيط وفقا لشروط وآليات البنك المعمول بها، مؤكدا انه سيتم طرح كراسة الشروط الخاصة بهذه المبادرة قبل نهاية الاسبوع المقبل ، وسيتم فتح الباب لجميع الشركات للأشتراك فيها من خلال تحالفات كما سبق ذكره.

واشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة التعليم التفاعلي باستخدام أجهزة الحاسب الآلي بكافة انواعها وملحقاتها وغيرها من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، داخل المجتمع المصري، ليستفيد منها أكثر من 2 مليون معلم و18 مليون طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي .

وأوضح خليل أن الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات من خلال انتشارها في كل محافظات الجمهورية ستضمن الصيانة وتقديم خدمات الدعم الفني للافراد من خلال الشركات المشاركة في المبادرة، موضحا أن الاجهزة التى سيتم طرحها ستكون الأولوية للمصنع والمجمع محلياً منها، وستتضمن أجهزة لماركات عالمية إيضا.

وأضاف أن هذه المبادرة التى ستطلقها الوزارة ستشارك فيها جميع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تحالفات بقيادة شركات رئيسية ومعها شركات فرعية تعمل في مجالات البيع والتوزيع وخدمات ما بعد البيع والصيانة والتدريب والمحتوي الرقمي وخدمات الانترنت وغيرها، وهذا إنطلاقاُ من تعميم الفائدة علي كافة الشركات باختلاف أنشطتهم واحجامهم وتوزيعهم الجغرافي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »