اتصالات وتكنولوجيا

بروتوكول تعاون بين «الاتصالات» و«الصناعة«

محمود جمال :

وقع المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك مع منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لميكنة خدمات وزارة الصناعة وهيئاتها إلكترونياً من خلال تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة، والبنية التكنولوجية لمركز معلومات وزارة الصناعة، وكذلك توفير التدريب للعاملين المتخصصين بالوزارة.

شارك الخبر مع أصدقائك

محمود جمال :

وقع المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك مع منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لميكنة خدمات وزارة الصناعة وهيئاتها إلكترونياً من خلال تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة، والبنية التكنولوجية لمركز معلومات وزارة الصناعة، وكذلك توفير التدريب للعاملين المتخصصين بالوزارة.

وقال حلمى فى بيان صحفى: إن البروتوكول يأتي في إطار التعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة وزارات وأجهزة الجهاز الحكومي بالدولة، والذي يأتي ضمن خطة قومية وضعتها وزارة الاتصالات تهدف إلي الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطويره وتحديثه ورفع كفاءة أداء الأعمال، لكي يلبي متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي توفر الوقت والجهد والتكلفة لصالح المواطن والموظف على حد سواء.

وأشار الوزير إلى الدور المنوط بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقا لبنود هذا البروتوكول، حيث ستقوم الوزارة بتطوير آليات وتطبيقات تكنولوجية لصالح وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية التابعة لها, وذلك بتوفير نظام أرشفة للصادر والوارد لإدارات وقطاعات وهيئات وزارة الصناعة والجهات الحكومية التابعة لها تهدف لضبط المتابعات والمراسلات بينهم، وذلك من خلال استخدام نظام آلي متكامل يمكن من خلاله تبادل التكليفات والمراسلات بين المستويات الإدارية المختلفة بشكل الكتروني.

وأكد عبد النور أن مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات أصبح ضرورة حتمية للتواصل مع كافة الجهات والقطاعات المختلفة، وأن قطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد، ومن ثم فإن تطبيق النظم التكنولوجية في التعامل مع هذه القطاعات سيخلق بيئة جاذبة للأعمال، وستتيح تقديم خدمات أفضل بالجودة اللازمة وبالسرعة المطلوبة وهو ما يسهم في تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن البروتوكول سيتم تنفيذه علي عامين ويتضمن البروتوكول تنفيذ 6 مشروعات رئيسية تتكامل فيما بينها منها: تطوير البوابة الالكترونية للوزارة والهيئات الحكومية التابعة لها علي ثلاث مراحل المرحلة الأولي والثانية تشمل تطوير البوابة الالكترونية لنشر ما ترغب الجهة من نصوص وصور ووثائق وملفات وغيرها بالعربية والإنجليزية.

بالإضافة إلي إتاحة قناة تواصل بين المواطنين ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية التابعة لها، إلي جانب التحكم في إدارة محتوي البوابة المتاحة سواء داخل أو خارج الوزارة من خلال نظام آلي فرعي مخصص مع إتاحة مجموعة من التقارير والإحصائيات لدعم اتخاذ القرار، وتشمل المرحلة الثالثة استكمال تطوير البوابة الإلكترونية لنشر ما ترغب الجهة في نشره على الإنترنت ليكون متاحاً للمواطنين والمستثمرين للإطلاع وإنهاء الخدمات إلكترونياً من خلاله.

 

شارك الخبر مع أصدقائك