سيــارات

بروتوكول بين «العربية للتصنيع» و«القومية للبريد» لتدبير سيارات نقل أموال مدرعة

برتوكول التعاون شمل الاتفاق على توريد عدد 20 سيارة نقل أموال مدرعة كمرحلة أولي من خلال مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع لصالح الهيئة القومية للبريد.

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد الدكتور، عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق، عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع توقيع بروتوكول للتعاون بين هيئة التصنيع والهيئة القومية للبريد بحضور عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد.

بروتوكول التعاون يهدف لتحقيق استراتيجية الدولة لتفضيل المنتج المحلي

يأتي هذا البروتوكول في إطار تحقيق استراتيجية الدولة لتفضيل المنتج المحلي وتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة.

في هذا الصدد، أكد الفريق، التراس على أهمية الدور التنموي للهيئة ومشاركتها في دعم خطة الدولة لتفضيل المنتج المحلي.

اقرأ أيضا  «هيونداي» تنشئ مصنعا لأنظمة خلايا الوقود الهيدروجينى لسيارتها «نيكسو»

وشدد على تعميق التصنيع المحلي لتلبية كافة مستلزمات الوزارات والمحافظات والهيئات والشركات بأحدث المنتجات بأسعار مناسبة وسرعة التنفيذ وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على توريد عدد 20 سيارة نقل أموال كمرحلة أولي من خلال مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع لصالح الهيئة القومية للبريد.

وأشار إلى تميز تلك السيارات بأحدث نظم التدريع وأنظمة التتبع والمراقبة والتحكم الآلي.

اقرأ أيضا  زيادة 15 ألف جنيه في أسعار سيارات «سيات أتيكا» خلال يناير

وأوضح “التراس” أن بنود البروتوكول دخلت حيز التنفيذ بالفعل.

وأكد أن خدمة ما بعد البيع تمثل مسئولية مُستدامة بكافة المشروعات التي تنفذها الهيئة.

من جانبه أعرب الدكتور، عمرو طلعت عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

وقال إنها إحدى قلاع الصناعة الوطنية في مصر.

وأضاف أن التعاون مع الهيئة العربية لتلبية كافة متطلبات هيئة البريد المختلفة.

وأوضح عصام الصغير، أن الهيئة العربية للتصنيع تمتاز بالخبرات الفنية.

اقرأ أيضا  الزيادات تتوالي.. 5000 جنيه ارتفاعًا في أسعار سيارات «سيات أرونا» خلال يناير

وأوضح أن هيئة التصنيع تذلل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلي مُستويات الجودة والسرعة.

وقال إن البريد يستهدف زيادة خدمات نقل الأموال طبقاً لأحدث المعايير والنظم العالمية بالتعاون مع هيئة التصنيع.

جدير بالذكر أن البروتوكول تضمن الاتفاق على إنتاج مختلف أجهزة الدفع الإلكتروني باستخدام الموارد والامكانيات المتاحة بالهيئة العربية للتصنيع، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة في هذا الصدد.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »