ماهر أبو الفضل ـ السيد فؤاد:
تفاءل عدد كبير من المستثمرين الصناعيين بالبروتوكول الذي ابرمته وزارتا «الصناعة» من جانب و«البترول» علي الجانب الآخر أواخر سبتمبر الماضي، أي قبل 7 أشهر تقريباً وسط مشاعر تفاؤل غير مسبوق منذ فترة طويلة في أوساط أصحاب ومسئولي المشروعات الصناعية الجديدة.. وقتها قال المهندس سامح فهمي وزير البترول، بعد الاسهاب فيما يعنيه المحور الاساسي للبروتوكول من تثبيت أسعار بيع الغاز الطبيعي للوحدات الصناعية الجديدة، ان ذلك البروتوكول يعد خطوة مهمة للتعاون بين الوزارتين لدعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية ولم يفت الوزير ان يؤكد علي ان «الوزارة لديها استراتيجية شاملة للتوسع في استخدام الغاز لقطاعات الصناعة بأسعار مناسبة.
وبدوره أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان ذلك البروتوكول سيحقق ميزة تنافسية للمنشآت الصناعية، خاصة في ظل تقلبات أسعار الطاقة في السوق العالمية مما سيزيد ـ وفقاً لتأكيدات الوزير من فرص جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة، فضلاً عن زيادة فرص التصدير.
علي الجانب الآخر، لم يكن أمام المستثمرين الصناعيين خاصة من أصحاب المشروعات الجديدة، سوي الانتظار إلي ان يتم تفعيل البروتوكول، الذي لم يتوقعوا ان يكون الإعلان عنه آنذاك، وبكل التصريحات الوردية التي صاحبت الإعلان عنه وموجات التفاؤل التي اعقبت ابرامه، مجرد «حبر علي ورق» حتي الآن علي الأقل.
ولادراك حجم «الاحباط» وخيبة الأمل اللذين تعرض لهما أصحاب المشروعات الصناعية الجديدة، يتعين علينا استعادة نص البرتوكول الذي وعد بأن يكون سعر الغاز الطبيعي دولاراً واحداً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للمصانع الجديدة، وذلك استثناء من قرار رئيس الوزراء رقم 1516 لسنة 2004 في بند التسعير فقط، مع تثبت السعر لمدة 5 سنوات اعتباراً من عام 2006 الجاري، بل أضاف البروتوكول انه يجوز مد فترة تثبيت السعر «المخفض» لتكون 7 سنوات بموافقة وزيري البترول والتجارة والصناعة. ونص علي انه بعد انتهاء السنوات الخمس الأولي من تاريخ توقيع البرتوكول سوف يتم إعادة مراجعة سعر الغاز الطبيعي ليتناسب مع السعر الاقتصادي للغاز الطبيعي مع الأخذ في الاعتبار تكلفة انتاجه وتوزيعه آنذاك. اما بالنسبة لسعر الغاز الطبيعي الذي يتم توريده للمصانع القائمة فيتم تحديده طبقا للأسعار السائدة والتي يصدر بها قرارات سيادية.
علي هذه الخلفية المليئة بالوعود والمشبعة بالاحباط قال المهندس محمد متولي مدير عام جهاز تنمية المنطقة الصناعية بالمنيا: إن أغلب مصانع الصعيد مازالت غير قادرة علي استخدام الغاز الطبيعي رغم كثرة الوعود بتوصيل خطوط الغاز بسرعة وتوقف المهندس متولي أمام نسبة التحمل التي يتعين علي أصحاب المشروعات الوفاء بها بما يعادل تكاليف خطوط انابيب التوصيل من محطة تخفيض الضغط أو شبكة المنطقة الصناعية باعتبارها بالغة الارهاق بالنسبة لأغلب مستثمري الصعيد والذي لا تتجاوز رؤوس أموال كل مشروع خاص بهم حاجز المليوني جنيه كحد أقصي.
واضاف متولي انه رغم قيام لجنة ممثلة لوزارتي البترول والصناعة بمعاينة بعض المناطق الصناعية بصفة مبدئية تمهيداً لتوصيل خطوط الغاز الطبيعي من خلال طرح المشروعات الخاصة بها علي عدد من شبكات توصيل الغاز قبل خمسة شهور إلا انه لم يتم البدء حتي الآن في دراسة الطرق أو المناطق الصناعية التي يفترض ان يتم توصيل الغاز الطبيعي اليها.
وتوقع متولي في الوقت نفسه ان تشهد المناطق الصناعية بالصعيد تحديداً نمواً كبيرا اذا ما تم توصيل الغاز لكن بشرط توافر الجدية لدي وزارتي الصناعة والبترول.
ومن ناحية أخري اشار المهندس علي حمزة نائب رئيس جمعية مستثمري أسيوط إلي ان المصانع الموجودة بالمناطق الصناعية بأسيوط تعمل بالكهرباء باعتبارها إحدي أهم وسائل الطاقة المتوافرة مقابل عدم توافر موارد طاقة بديلة.
ولم يقلل حمزة من أهمية توصيل الغاز الطبيعي إلي المنشآت الصناعية في حالة تنفيذ بنود البروتوكول ـ وبما يترتب علي ذلك من جذب مزيد من الاستثمارات خاصة باتجاه محافظات جنوب الوادي إلا انه اشار إلي ان تحول المصانع من العمل بالكهرباء إلي الغاز الطبيعي يتطلب مبالغ مالية ضخمة يصعب توفيرها حالياً من جانب أغلب المستثمرين خاصة في المدن الصناعية بالمحافظات.
وقد نص البروتوكول من جهة أخري علي ان يتحمل قطاع البترول تكاليف انشاء الخطوط الرئيسية للربط من الشبكة القومية وكذلك محطة تخفيض الضغط للغاز الطبيعي وصولاً إلي المنطقة الاقتصادية علي ان يتحمل المستهلك الصناعي تكاليف خطوط أنابيب التوصيل من محطة تخفيض الضغط أو شبكة المنطقة الصناعية وكذلك الشبكات والتوصيلات وأجهزة القياس داخل المصنع.
في المقابل اوضح المهندس ربيع الشناوي نائب رئيس جمعية مستثمري كفر الشيخ عن رفض شركات توصيل الغاز الطبيعي العاملة في شمال الدلتا توصيل الغاز إلي مستثمري كفر الشيخ، وهو ما دفع جمعية المستثمرين للتقدم بمذكرة تفصيلية لمحافظ كفر الشيخ الأسبق المستشار نبيل بديني قبل اكثر من عامين.
وارجع الشناوي السبب في ذلك إلي عدم اختصاص المحافظ بذلك دون مطالبة وزارة البترول بضرورة الاهتمام بالمناطق الصناعية بشمال الدلتا.
وطالب الشناوي وزارتي البترول والصناعة بضرورة الاهتمام بالمناطق الصناعية بشمال الدلتا، والتي وصفها بالمهملة رغم الاكتشافات المتوالية التي تشهدها مناطق الدلتا من الغاز.
يذكر ان البروتوكول الذي ابرمته وزارتا «الصناعة» و«البترول» قرر سداد قيمة الاستهلاك بالنقد الأجنبي للمشروعات الصناعية القائمة في المناطق الحرة والاقتصادية اما بالنسبة لبقية المشروعات التي تتجه بإنتاجها للسوق المحلية فيكون السداد بالجنيه المصري طبقاً لسعر الصرف السائد من تاريخ السداد.
اما المهندس محمود فرغلي الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج فله رأي آخر أكد فيه ان المناطق الصناعية بسوهاج تُعد من المناطق الصناعية المحرومة من أغلب الخدمات، وان خطة وزارتي «البترول» و«الصناعة» لتوصيل الغاز سوف تكشف عن فشلها في القريب العاجل متسائلاً عن جدوي توصيل الغاز الطبيعي إلي مناطق تفتقد اساساً إلي الطرق والموانئ والتي وعد المسئولون مراراً بانشائها بنظام الـ B.O.T .
اضاف كيف يتحمل المستثمر الصناعي تكلفة توصيل خطوط الأنابيب من محطة تخفيض الضغط أو شبكة المنطقة الصناعية وكذلك الشبكات والتوصيلات وأجهزة القياس داخل المصنع؟ وفي رأيه ان البروتوكول لن يحقق من هذا المنظور العدالة لأغلب المستثمرين ممن تقع مصانعهم في أطراف المناطق الصناعية والتي قد تبتعد عدة كيلو مترات عن محطة تخفيض الضغط وهي تكلفة يري الشندويلي انه مبالغ فيها وستجبر المستثمر الصناعي علي تحمل التكلفة العالية للطاقة الكهربائية التي لن تزيد كثيراً علي الغاز الطبيعي، بعد أخذ «نسبة التحمل» الخاصة بالتوصيلات في الاعتبار!
تفاءل عدد كبير من المستثمرين الصناعيين بالبروتوكول الذي ابرمته وزارتا «الصناعة» من جانب و«البترول» علي الجانب الآخر أواخر سبتمبر الماضي، أي قبل 7 أشهر تقريباً وسط مشاعر تفاؤل غير مسبوق منذ فترة طويلة في أوساط أصحاب ومسئولي المشروعات الصناعية الجديدة.. وقتها قال المهندس سامح فهمي وزير البترول، بعد الاسهاب فيما يعنيه المحور الاساسي للبروتوكول من تثبيت أسعار بيع الغاز الطبيعي للوحدات الصناعية الجديدة، ان ذلك البروتوكول يعد خطوة مهمة للتعاون بين الوزارتين لدعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية ولم يفت الوزير ان يؤكد علي ان «الوزارة لديها استراتيجية شاملة للتوسع في استخدام الغاز لقطاعات الصناعة بأسعار مناسبة.
وبدوره أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان ذلك البروتوكول سيحقق ميزة تنافسية للمنشآت الصناعية، خاصة في ظل تقلبات أسعار الطاقة في السوق العالمية مما سيزيد ـ وفقاً لتأكيدات الوزير من فرص جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة، فضلاً عن زيادة فرص التصدير.
علي الجانب الآخر، لم يكن أمام المستثمرين الصناعيين خاصة من أصحاب المشروعات الجديدة، سوي الانتظار إلي ان يتم تفعيل البروتوكول، الذي لم يتوقعوا ان يكون الإعلان عنه آنذاك، وبكل التصريحات الوردية التي صاحبت الإعلان عنه وموجات التفاؤل التي اعقبت ابرامه، مجرد «حبر علي ورق» حتي الآن علي الأقل.
ولادراك حجم «الاحباط» وخيبة الأمل اللذين تعرض لهما أصحاب المشروعات الصناعية الجديدة، يتعين علينا استعادة نص البرتوكول الذي وعد بأن يكون سعر الغاز الطبيعي دولاراً واحداً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للمصانع الجديدة، وذلك استثناء من قرار رئيس الوزراء رقم 1516 لسنة 2004 في بند التسعير فقط، مع تثبت السعر لمدة 5 سنوات اعتباراً من عام 2006 الجاري، بل أضاف البروتوكول انه يجوز مد فترة تثبيت السعر «المخفض» لتكون 7 سنوات بموافقة وزيري البترول والتجارة والصناعة. ونص علي انه بعد انتهاء السنوات الخمس الأولي من تاريخ توقيع البرتوكول سوف يتم إعادة مراجعة سعر الغاز الطبيعي ليتناسب مع السعر الاقتصادي للغاز الطبيعي مع الأخذ في الاعتبار تكلفة انتاجه وتوزيعه آنذاك. اما بالنسبة لسعر الغاز الطبيعي الذي يتم توريده للمصانع القائمة فيتم تحديده طبقا للأسعار السائدة والتي يصدر بها قرارات سيادية.
علي هذه الخلفية المليئة بالوعود والمشبعة بالاحباط قال المهندس محمد متولي مدير عام جهاز تنمية المنطقة الصناعية بالمنيا: إن أغلب مصانع الصعيد مازالت غير قادرة علي استخدام الغاز الطبيعي رغم كثرة الوعود بتوصيل خطوط الغاز بسرعة وتوقف المهندس متولي أمام نسبة التحمل التي يتعين علي أصحاب المشروعات الوفاء بها بما يعادل تكاليف خطوط انابيب التوصيل من محطة تخفيض الضغط أو شبكة المنطقة الصناعية باعتبارها بالغة الارهاق بالنسبة لأغلب مستثمري الصعيد والذي لا تتجاوز رؤوس أموال كل مشروع خاص بهم حاجز المليوني جنيه كحد أقصي.
واضاف متولي انه رغم قيام لجنة ممثلة لوزارتي البترول والصناعة بمعاينة بعض المناطق الصناعية بصفة مبدئية تمهيداً لتوصيل خطوط الغاز الطبيعي من خلال طرح المشروعات الخاصة بها علي عدد من شبكات توصيل الغاز قبل خمسة شهور إلا انه لم يتم البدء حتي الآن في دراسة الطرق أو المناطق الصناعية التي يفترض ان يتم توصيل الغاز الطبيعي اليها.
وتوقع متولي في الوقت نفسه ان تشهد المناطق الصناعية بالصعيد تحديداً نمواً كبيرا اذا ما تم توصيل الغاز لكن بشرط توافر الجدية لدي وزارتي الصناعة والبترول.
ومن ناحية أخري اشار المهندس علي حمزة نائب رئيس جمعية مستثمري أسيوط إلي ان المصانع الموجودة بالمناطق الصناعية بأسيوط تعمل بالكهرباء باعتبارها إحدي أهم وسائل الطاقة المتوافرة مقابل عدم توافر موارد طاقة بديلة.
ولم يقلل حمزة من أهمية توصيل الغاز الطبيعي إلي المنشآت الصناعية في حالة تنفيذ بنود البروتوكول ـ وبما يترتب علي ذلك من جذب مزيد من الاستثمارات خاصة باتجاه محافظات جنوب الوادي إلا انه اشار إلي ان تحول المصانع من العمل بالكهرباء إلي الغاز الطبيعي يتطلب مبالغ مالية ضخمة يصعب توفيرها حالياً من جانب أغلب المستثمرين خاصة في المدن الصناعية بالمحافظات.
وقد نص البروتوكول من جهة أخري علي ان يتحمل قطاع البترول تكاليف انشاء الخطوط الرئيسية للربط من الشبكة القومية وكذلك محطة تخفيض الضغط للغاز الطبيعي وصولاً إلي المنطقة الاقتصادية علي ان يتحمل المستهلك الصناعي تكاليف خطوط أنابيب التوصيل من محطة تخفيض الضغط أو شبكة المنطقة الصناعية وكذلك الشبكات والتوصيلات وأجهزة القياس داخل المصنع.
في المقابل اوضح المهندس ربيع الشناوي نائب رئيس جمعية مستثمري كفر الشيخ عن رفض شركات توصيل الغاز الطبيعي العاملة في شمال الدلتا توصيل الغاز إلي مستثمري كفر الشيخ، وهو ما دفع جمعية المستثمرين للتقدم بمذكرة تفصيلية لمحافظ كفر الشيخ الأسبق المستشار نبيل بديني قبل اكثر من عامين.
وارجع الشناوي السبب في ذلك إلي عدم اختصاص المحافظ بذلك دون مطالبة وزارة البترول بضرورة الاهتمام بالمناطق الصناعية بشمال الدلتا.
وطالب الشناوي وزارتي البترول والصناعة بضرورة الاهتمام بالمناطق الصناعية بشمال الدلتا، والتي وصفها بالمهملة رغم الاكتشافات المتوالية التي تشهدها مناطق الدلتا من الغاز.
يذكر ان البروتوكول الذي ابرمته وزارتا «الصناعة» و«البترول» قرر سداد قيمة الاستهلاك بالنقد الأجنبي للمشروعات الصناعية القائمة في المناطق الحرة والاقتصادية اما بالنسبة لبقية المشروعات التي تتجه بإنتاجها للسوق المحلية فيكون السداد بالجنيه المصري طبقاً لسعر الصرف السائد من تاريخ السداد.
اما المهندس محمود فرغلي الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج فله رأي آخر أكد فيه ان المناطق الصناعية بسوهاج تُعد من المناطق الصناعية المحرومة من أغلب الخدمات، وان خطة وزارتي «البترول» و«الصناعة» لتوصيل الغاز سوف تكشف عن فشلها في القريب العاجل متسائلاً عن جدوي توصيل الغاز الطبيعي إلي مناطق تفتقد اساساً إلي الطرق والموانئ والتي وعد المسئولون مراراً بانشائها بنظام الـ B.O.T .
اضاف كيف يتحمل المستثمر الصناعي تكلفة توصيل خطوط الأنابيب من محطة تخفيض الضغط أو شبكة المنطقة الصناعية وكذلك الشبكات والتوصيلات وأجهزة القياس داخل المصنع؟ وفي رأيه ان البروتوكول لن يحقق من هذا المنظور العدالة لأغلب المستثمرين ممن تقع مصانعهم في أطراف المناطق الصناعية والتي قد تبتعد عدة كيلو مترات عن محطة تخفيض الضغط وهي تكلفة يري الشندويلي انه مبالغ فيها وستجبر المستثمر الصناعي علي تحمل التكلفة العالية للطاقة الكهربائية التي لن تزيد كثيراً علي الغاز الطبيعي، بعد أخذ «نسبة التحمل» الخاصة بالتوصيلات في الاعتبار!