أكد »فرانك سادير« مدير عمليات مؤسسة التمويل الدولية بدء المرحلة الثانية لتبسيط والغاء مركزية منح التراخيص الصناعية والمساعدة علي تخفيض تكلفة إجراءات تأسيس الشركات والمشروعات التجارية.
وقال »سادير« في تصريحات خاصة لـ »المال« إن مؤسسة التمويل الدولية ستساعد الحكومة المصرية علي إنشاء برنامج متكامل لاجراءات تأسيس الشركات والمشروعات التجارية ذات النشاط الصناعي من خلال التغلب علي المشاكل التي تعرقل الحصول علي تراخيص البناء.
وأشار سادير إلي أن مؤسسة التمويل الدولية تسعي إلي تعميم النموذج الحالي في تعاونها مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاسكندرية لأكثر من منطقة مصرية بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين.
ويقوم مركز تبسيط الأعمال بالاسكندرية التابع لهيئتي التنمية الصناعية والاستثمار بتنفيذ وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالنشاط الصناعي عبر مكتب واحد وخلال أسبوعين من تقديم الطلب المقدم للحصول علي الرخصة الصناعية النهائية.
وساهم المركز في تخفيض تكلفة اجراءات الحصول علي التصاريح بنسبة %27 وقلل من الوقت المستغرق للحصول علي الرخصة بنسبة %42.
وتشمل الخدمات المقدمة من مكتب الإسكندرية مساعدة عملاء هيئتي التنمية الصناعية والاستثمار علي الانتهاء من الحصول علي خدمات إصدار رخص التشغيل، والتسجيل، وتخصيص الأراضي للأغراض الصناعية.
وتقوم المؤسسة الدولية بتمويل استثمارات القطاع الخاص وتعبئة رأس المال في الأسواق المالية الدولية، وتقديم المساعدة الفنية والمشورة للحكومات ومؤسسات الأعمال.
وأكد »عمرو عسل« رئيس هيئة التنمية الصناعية اختصار مدة استخراج تراخيص المشروعات الصناعية إلي 135 يوما بدلا من 277، وتستهدف الهيئة خفضها إلي 45 يوما شاملة الموافقة المبدئية علي المشروع وتخصيص الأراضي والموافقة النهائية ورخصة البناء ورخصة التشغيل من السجل الصناعي.
وأضاف أن مدة تأسيس الشركات تم اختصارها من 55 يوماً إلي 3 أيام.