المال ـ خاص:
أثار تقدم برنامج الحكومة الالكترونية المصري الي المرتبة 99 في تقرير الأمم المتحدة حول حكومات دول العالم الالكترونية مقارنة بالمرتبة 136 لعام 2004 التساؤلات حول تأجيل خطط التطوير وتنفيذ المشاريع المقرر تنفيذها في 2005 إلي العام الحالي.
وعلي الرغم من تخصيص مسئولي التقرير السنوي اكثر من 3 «صفحات» عن برنامج الحكومة الالكترونية مقارنة بنصف صفحة في الاعوام السابقة، الا ان خدمات مثل «حجز تذاكر اتوبيسات السفر للشركة القابضة للنقل» و«صناديق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص بالاضافة الي «المرحلة الثانية من ضرائب المبيعات» قد تأجلت الي بدايات العام الحالي مقابل تنفيذ «الاسكندرية اول محافظة الكترونية» و«مركز كبار الممولين النموذجي للضرائب» و«تنسيق دخول الجامعات».
وكشف سامح بدير مدير برنامج الحكومة الالكترونية بوزارة «التنمية الادارية» عن استعداد ادارة البرنامج لاستقبال عام 2006 بتشغيل خدمة تسجيل الشركات المسجلة ضمن اتفاقية «الكويز» لتقارير التصدير علي شبكة الانترنت عبر بوابة الحكومة الالكترونية، مشيراً الي وصول عدد الشركات المقرر ان تبدأ في تسجيل تقارير التصدير الي 80 شركة في خطة تستهدف 464 شركة من اجمالي شركات اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة بنهاية 2006.
واوضح بدير ان تأجيل تنفيذ بعض خدمات خلال عام 2005، جاء بسبب ضخامة قواعد البيانات المستخدمة في تنفيذ النظام ضارباً مثالاً بخدمات صناديق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص والتي من المقرر ان يتم تطبيقها بداية العام الحالي.
ووصلت الخدمات المقدمة عبر بوابة الحكومة الالكترونية الي اكثر من 100 خدمة يمكن المستخدم من تنفيذها دون اللجوء الي وسيط حكومي، مثل الحصول علي قيد الميلاد، وبدل فاقد لبطاقة الرقم القومي، والاستعلام عن فواتير التليفونات والاستعلام عن مخالفة المركبات وسدادها «الجيزة والقاهرة» في الوقت الحالي، بالاضافة الي خدمات المدن الجامعية والاستعلام عن القبول بها.
ويستهدف برنامج الحكومة الالكترونية التابع لوزارة «التنمية الادارية» تنفيذ مشروع الاستعلام عن مواعيد إقلاع وهبوط الطائرات» وخدمات هيئة التوحيد القياسي.
يذكر ان عدد خدمات الاستعلام عن الخدمات الحكومية وصلت الي 600 خدمة توفر كافة البيانات الخاصة بالخدمة المطلوبة وكيفية ادائها بالاضافة الي 35 خدمة تصل بالكامل الي طالبها دون اللجوء الي وسيط حكومي مثل «هيئة البريد» لتحصيل رسوم نظير تقديم الخدمة، وعلي المواطن ان يختار بين الدفع مقدماً او من خلال بطاقات الائتمان.
ونفذت وزارة التنمية الادارية» العام الماضي خدمات الاستعلام بالرسائل القصيرة عن فواتير التليفونات الثابتة من خلال التليفون المحمول لمشتركي المحمول في مصر بالتعاون مع بنك مصر وشركة MNS في خطوة تستهدف دفع فواتير الهواتف الثابتة ببطاقات الائتمان.
ومن المقرر ان يتم مضاعفة مركز الاتصال الخاص ببوابة الحكومة الالكترونية 19468 لاستيعاب استفسارات المواطنين حول البرنامج، وتم التعاقد مع مركز الاتصال التابع للشركة المصرية للاتصالات «اكسيد» بأن يكون مركز بوابة الحكومة الالكترونية دايناميكياً بأن يتم مضاعفة مقاعد الاتصال التي تصل الي «5 مقاعد» حسب سعة الاتصال دون تأجير مقاعد اخري فوق حاجة الوزارة، وتم الانتهاء في هذا الخصوص من تدريب موظفي «الكول سنتر» للتجاوب مع ضغوط العمل اليومية.
أثار تقدم برنامج الحكومة الالكترونية المصري الي المرتبة 99 في تقرير الأمم المتحدة حول حكومات دول العالم الالكترونية مقارنة بالمرتبة 136 لعام 2004 التساؤلات حول تأجيل خطط التطوير وتنفيذ المشاريع المقرر تنفيذها في 2005 إلي العام الحالي.
وعلي الرغم من تخصيص مسئولي التقرير السنوي اكثر من 3 «صفحات» عن برنامج الحكومة الالكترونية مقارنة بنصف صفحة في الاعوام السابقة، الا ان خدمات مثل «حجز تذاكر اتوبيسات السفر للشركة القابضة للنقل» و«صناديق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص بالاضافة الي «المرحلة الثانية من ضرائب المبيعات» قد تأجلت الي بدايات العام الحالي مقابل تنفيذ «الاسكندرية اول محافظة الكترونية» و«مركز كبار الممولين النموذجي للضرائب» و«تنسيق دخول الجامعات».
وكشف سامح بدير مدير برنامج الحكومة الالكترونية بوزارة «التنمية الادارية» عن استعداد ادارة البرنامج لاستقبال عام 2006 بتشغيل خدمة تسجيل الشركات المسجلة ضمن اتفاقية «الكويز» لتقارير التصدير علي شبكة الانترنت عبر بوابة الحكومة الالكترونية، مشيراً الي وصول عدد الشركات المقرر ان تبدأ في تسجيل تقارير التصدير الي 80 شركة في خطة تستهدف 464 شركة من اجمالي شركات اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة بنهاية 2006.
واوضح بدير ان تأجيل تنفيذ بعض خدمات خلال عام 2005، جاء بسبب ضخامة قواعد البيانات المستخدمة في تنفيذ النظام ضارباً مثالاً بخدمات صناديق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص والتي من المقرر ان يتم تطبيقها بداية العام الحالي.
ووصلت الخدمات المقدمة عبر بوابة الحكومة الالكترونية الي اكثر من 100 خدمة يمكن المستخدم من تنفيذها دون اللجوء الي وسيط حكومي، مثل الحصول علي قيد الميلاد، وبدل فاقد لبطاقة الرقم القومي، والاستعلام عن فواتير التليفونات والاستعلام عن مخالفة المركبات وسدادها «الجيزة والقاهرة» في الوقت الحالي، بالاضافة الي خدمات المدن الجامعية والاستعلام عن القبول بها.
ويستهدف برنامج الحكومة الالكترونية التابع لوزارة «التنمية الادارية» تنفيذ مشروع الاستعلام عن مواعيد إقلاع وهبوط الطائرات» وخدمات هيئة التوحيد القياسي.
يذكر ان عدد خدمات الاستعلام عن الخدمات الحكومية وصلت الي 600 خدمة توفر كافة البيانات الخاصة بالخدمة المطلوبة وكيفية ادائها بالاضافة الي 35 خدمة تصل بالكامل الي طالبها دون اللجوء الي وسيط حكومي مثل «هيئة البريد» لتحصيل رسوم نظير تقديم الخدمة، وعلي المواطن ان يختار بين الدفع مقدماً او من خلال بطاقات الائتمان.
ونفذت وزارة التنمية الادارية» العام الماضي خدمات الاستعلام بالرسائل القصيرة عن فواتير التليفونات الثابتة من خلال التليفون المحمول لمشتركي المحمول في مصر بالتعاون مع بنك مصر وشركة MNS في خطوة تستهدف دفع فواتير الهواتف الثابتة ببطاقات الائتمان.
ومن المقرر ان يتم مضاعفة مركز الاتصال الخاص ببوابة الحكومة الالكترونية 19468 لاستيعاب استفسارات المواطنين حول البرنامج، وتم التعاقد مع مركز الاتصال التابع للشركة المصرية للاتصالات «اكسيد» بأن يكون مركز بوابة الحكومة الالكترونية دايناميكياً بأن يتم مضاعفة مقاعد الاتصال التي تصل الي «5 مقاعد» حسب سعة الاتصال دون تأجير مقاعد اخري فوق حاجة الوزارة، وتم الانتهاء في هذا الخصوص من تدريب موظفي «الكول سنتر» للتجاوب مع ضغوط العمل اليومية.