سيـــاســة

برلماني يطالب بالاستثمار الطبي بديلا عن التأمين الصحي الجديد

- منح امتيازات للمستشفيات الاستثمارية مقابل تحملها علاج ٥-١٠٪ من المواطنين الفقراءياسمين فوازانتقد النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عدم وضوح ملامح مشروع قانون التامين الصحي الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الأربعاء الماضي من حيث تغطيته للأدوية والأجهزة الطبية  أم لا بالت

شارك الخبر مع أصدقائك

– منح امتيازات للمستشفيات الاستثمارية مقابل تحملها علاج ٥-١٠٪ من المواطنين الفقراء


ياسمين فواز

انتقد النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عدم وضوح ملامح مشروع قانون التامين الصحي الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الأربعاء الماضي من حيث تغطيته للأدوية والأجهزة الطبية  أم لا بالتزامن مع سوء الأوضاع داخل المستشفيات الحكومية وندرة الأطباء والتمريض. 

 وتساءل “كيف سيتم محاسبة موظفي القطاع الخاص والشركات وغيرها؟”.

وأكد الجوهرى في تصريحات خاصة لـ”المال” أن عدم وجود قاعدة بيانات  واضحة تجعل من محاسبة الاقتصاد غير الرسمي أمر غاية في الصعوبة. 

ولفت إلى أن باحتساب رسوم الاشتراكات المحددة في القانون والتي سيدفعها المواطن مع حصر التعداد السكاني لمصر تعكس حصول الدولة علي مبالغ أكثر من قيمة التأمين نفسه”.

وتعجب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من أن بدء تطبيق القانون سيكون في مناطق القناة بعيدا عن الصعيد والقرى التي تعاني من اعلي نسبه من الفقر والتكدس السكاني ، والتي يجعلها الأولي بالرعاية .

كما شكك الجوهرى في شبهه عدم دستورية القانون بسبب إلزام المواطنين كافة بالحصول علي بطاقة تأمين صحي ، بعد تأكيد وزير الصحة أن نظام التأمين الصحى الشامل الجديد هو نظام إلزامي .

واقترح الجوهرى بأن تقوم الدولة بالاستثمار الطبي من خلال منح امتيازات لمن يقوم بإقامة مستشفي استثمارى سواء بأراض أو مبان مميزة.

وضرب البرلماني المثل باستغلال مبني وزارة التخطيط عقب نقله الي العاصمة الادارية في إقامة مستشفي استثمارية وفي المقابل تتحمل المستشفي علاج ٥-١٠٪ من المواطنين تحت خط الفقر والبالغ نسبتهم ٣٥٪ من المجتمع .

وأوضح أن المقترح السابق يضمن العلاج والرقابة الطبية الجيدة للطبقة الفقيرة في المجتمع دون تحمل الدولة لاي أعباء إضافية بالمشاركة مع القطاع الخاص .  

كان قد أعلن وزير الصحة أن نصيب الفرد في السنة بقانون التأمين الصحي القديم ١١٢ جنيها في حين أن البداية في القانون الجديد ١٣٠٠ جنيه، وحين يكتمل القانون ويطبق يصل نصيب الفرد ٤٠٠٠ جنيه .

وأضاف الوزير،أن أول محافظة يتم تطبيق القانون فيها هى بورسعيد، وأن كل المستشفيات الحكومية جار تطويرها بالكامل لتواكب قانون التأمين الصحي، وأشار إلى الانتهاء من تطبيق القانون في كل المحافظات سنة ٢٠٣٢.

ومن المقرر أن يتم تطبيق التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع بعد مرور 6 أشهر من موافقة مجلس النواب عليه، على مدار 6 مراحل في خلال 10 سنوات، مشيرا إلى التنفيذ في المرحلة الأولى سيبدأ بمحافظات مدن القناة: ” الاسماعيلية، بورسعيد، السويس”.

وأشار إلى أن نظام التأمين الصحى الشامل الجديد هو نظام إلزامي يعتمد على توفير الخدمة الصحية الشاملة اللائقة لجميع المصريين المقيمين داخل مصر حيث يرتبط رقم التأمين الصحي بالرقم القومي ويعتمد على الأسرة وليس الفرد، مشيرا إلي أنه سيتم تطبيقه عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية.

وأوضح أن المشروع أيضا يقوم على التكافل الاجتماعى على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين وفقًا لما تحدده وزارة التضامن الاجتماعي من فئات مستحقة للدعم، وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات.

شارك الخبر مع أصدقائك