سيـــاســة

برلماني يطالب الحكومة بمنع الشركات من احتكار تأشيرات الحج والعمرة

احتكار بعض الشركات للتأشيرات يرفع أسعارها إلى 8500 جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

انتقد النائب محمد فؤاد، الممارسات المخالفة في تنظيم تأشيرات الحج والعمرة، من قبل عدد من الشركات، وما ترتب عليها من ضرر بالغ للمعتمرين والحجاج، ونتج عنه منع للمواطنين عن ممارسات شعائرهم الدينية بحرية.

جاء ذلك فى طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان لتوجيهه إلي رئيس الوزراء ووزير السياحة .

احتكار تأشيرات الحج والعمرة يرفع أسعارها إلى 8 آلاف جنيه

وقال فؤاد، إن هذه الممارسات تمثلت فى شبهة ممارسات احتكارية للتأشيرات بشكل ودي مقنن بين الشركات مما يتسبب في ارتفاع 8 آلاف و500 جنيه حاليا، بينما سعر التأشيرة رسميا 500-800 ريال أى ما يعادل ثلاثة آلاف و400 حنيه، مع حجر البعض للتأشيرات لخروجها فى مواسم معينة لبيعها بسعر أعلى.

وأضاف، من الممارسات المخالفة أيضا، وجود حصص تأشيرات للشركات بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 265443 لسنة 72 ق والتي نصت في حكمها القرار التنظيمي الصادر من وزارة السياحة بصفتها، باعتماد ضوابط اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة للعام الهجرى 1440/2019 والمكمل للقرار الوزارى رقم 73 لسنة 2014 “.

وأشار فؤاد إلى أن تحديد مواعيد محددة لموسم العمرة بما يمنع المواطنين في الحق بالاعتمار كباقي دول العالم في أي وقت أسوة بالدول الأخرى، وفقا للمدد المحددة من المملكة، من ضمن الممارسات المخالفة فى تنظيم تأشيرات الحج والعمرة أيضا.

الممارسات الاحتكارية تضر بالمواطنين ماديا ومعنويا

ولفت فؤاد إلى أن هذه الممارسات ترتب عليها أضرارا مادية ومعنوية للمواطنين، في الحق بقيامهم بشعائرهم الدينية الرئيسية، ونجد أن السياحة الدينية تحولت إلى تجارة يتحقق فيها مبدأ الإثراء بلا سبب.

كما يتوافر بها احتكار نتيجة الممارسات التدليسية لبعض الشركات في بيع وشراء حصص التأشيرات والتحكم في بيعها ومواعيد توفيها وأسعارها بشكل يضر بأموال المعتمرين والحجاج.

وطالب فؤاد بإحالة طلبه إلى اللجنة المختصة لمناقشته فى حضور الوزير المختص.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »