سيـــاســة

برلماني يطالب الحكومة بإيجاد حلول لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج

نائب في البرلمان يحذر من زيادة معدلات البطالة

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب نواب البرلمان حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بضرورة إجراء دراسة للتعامل مع ملف البطالة، حال ارتفاع معدلات البطالة نتيجة تداعيات فيروس كورونا، والبحث عن حلول لاستيعاب العاميلن العائدين من الخارج.

ودعا النائب خالد أبو طالب، عضو البرلمان الحكومة للتحرك لإيجاد حلول جذرية وأليات معينة لإستيعاب العاملين من الخارج.

وحذر عضو البرلمان، من ازياد معدلات البطالة في مصر بعد عودة الآلاف من المصريين في الخارج إلى بلدهم، نتيجة للظروف الحالية التي يشهدها العالم والتي أثرت بالسلب على العمالة المصرية في دول الخليج وأروبا.

وأشار أبو طالب- في تصريحات له اليوم الخميس- إلى أنه وفقًا لآخر تقرير رسمي معتمد صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل البطالة في مصر بلغ 8 % خلال الربع الرابع من عام 2019، لكن المعدل ارتفع 2 % على  أساس ربعي خلال الربع الثالث من عام 2019.

وأضاف عضو البرلمان، أن أغلب العاملين في مصر الذي يقدر عددهم 28.925 مليون فرد من قوة العمل، يتمركز منهم 3 مليون فرد يعملون في الجهاز الإداري للدولة، والباقي يتمركز في القطاع الخاص، وفي المشروعات كثيفة العمالة في المدن الجديدة.

نائب في البرلمان يحذر من زيادة معدلات البطالة

ونوّه عضو البرلمان إلى أن الأمر حاليًا يختلف جذريًا جراء أزمة كورونا، نتيجة توقف القطاع الخاص، والمشروعات القائمة، فضلًا عن عودة الآلاف من دول الخليج وأوروبا.

يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، ، توقعت تأثر معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال الربعين الثالث والرابع من العام المالي الحالي، في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتسبب الفيروس المستجد في أن تعدل كل المؤسسات الدولية توقعاتها بخصوص معدلات النمو العالمي خلال العام الحالي، وسط توقعات بأزمة ركود حتمية دخلتها الأسواق مع استمرار وانتشار مخاطر فيروس “كورونا” الذي تسبب في خسائر حادة وعنيفة بجميع الأسواق. وتوقعت “السعيد” استمرار تداعيات الأزمة حتى يونيو المقبل، مؤكدة أن جميع التوقعات تؤكد ذلك.

وأشارت إلى أن معدلات البطالة في مصر سوف تتأثر بالسلب في حال استمرار أزمة فيروس كورونا، منوهة إلى أنه من المستهدف خفض معدل البطالة إلى 8.5% بنهاية 2020 / 2021 في حال انتهاء الأزمة بنهاية العام المالي الحالي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »