طاقة

برلماني: محطات توليد الكهرباء تستحوذ على 60 % من الغاز الطبيعى

ياسمين فواز قال النائب البدرى أحمد ضيف، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن مصر تعتبر من الدول القادمة بقوة فى مجال الغاز من حيث الإكتشاف والإنتاج، مشيرًا إلى أن حقول البحر الأبيض المتوسط تعتبر مستقبلا للأجيال المقبلة وكفيله بتحويلها لمركز إقليمى للطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد اكتشاف حقل زه

شارك الخبر مع أصدقائك

ياسمين فواز

قال النائب البدرى أحمد ضيف، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن مصر تعتبر من الدول القادمة بقوة فى مجال الغاز من حيث الإكتشاف والإنتاج، مشيرًا إلى أن حقول البحر الأبيض المتوسط تعتبر مستقبلا للأجيال المقبلة وكفيله بتحويلها لمركز إقليمى للطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد اكتشاف حقل زهر العملاق بشرق البحر المتوسط بكمية تقدر بـ 30 تريليون قدم مكعب غاز، مما يشجع الشركات الأجنبية على طلبات البحث والاستكشاف.

وأكد ضيف، فى بيان صحفى له، اليوم الخميس، أننا لدينا شبكة قومية للغاز الطبيعى فى مصر تخطت تكلفتها 20 مليار دولار، مؤكدًا أن محطات توليد الكهرباء تستحوذ على أكثر من 60 % من الغاز الطبيعى، و42 % من مجموع المواد البترولية لتوليد الكهرباء، مما ترتب على ذلك تحول مصر من دولة مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة لها.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أنه فى ظل ما تشهده البلاد من تنامى الإستهلاك المحلى وزيادة احتياجات محطات توليد الكهرباء التى تعمل بالغاز ونتيجة التوسعات الإستثمارية الرأسية والأفقية، الأمر الذى جعل لزامنا علينا أن نتطلع بخطى جاده نحو تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز، بما يحقق توافر الغاز ولذلك جاءت الحاجة لضمان تنظيم الأنشطة المرتبطة بسوق الغاز بإصدار البرلمان قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى ليحكم هذه المنظومة.

وتابع: أهم أساسيات قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى هو إنشاء جهاز مختص يقود وينظم هذا السوق، خاصة وأن الغاز الطبيعى يعتبر من أساسيات الأمن القومى المصرى، بالإضافة إلى تمتعه بأسعار تنافسية.

وأوضح أن الهدف من إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى هو تحقيق الإستخدام الأمثل لشبكات الغاز الطبيعى فى مصر، وسيعمل على تلافى الممارسات الإحتكارية فى سوق الغاز، وسيشجع الإسثمارات فى سوق الغاز، خاصة وأن دول أسبانيا والمكسيك سبقتنا فى الإستثمار فى الغاز الطبيعى، مؤكدًا أن هذا القانون سيحقق مشاركة للقطاع الخاص ويوفر المنتج الداخلى ويصدره لتوفير عملة صعبة.

شارك الخبر مع أصدقائك