أشاد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، مؤكدًا أنها تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح عثمان أن هذه القرارات تعكس رؤية الدولة الإستراتيجية في دعم المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية،
مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بزيادة الدعم على بطاقات التموين، ومنح العمالة غير المنتظمة 1500 جنيه تُصرَف ست مرات سنويًّا،
بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، تمثل خطوات نوعية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الفئات المختلفة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الحكومة تعمل بشكل متكامل لضمان وصول الدعم لمستحقيه، من خلال سياسات قائمة على التوسع في الدعم النقدي المباشر، مثل برنامج “تكافل وكرامة”، وزيادة الإثابة المالية للمستفيدين بنسبة 25%، مما يعزز قدرة الأُسر الفقيرة على تلبية احتياجاتها الأساسية،
لافتًا إلى أن تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق تمكين الشباب اقتصاديًا يُعد خطوة مهمة لتوفير فرص عمل مستدامة ودعم المشروعات الصغيرة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودفع عجلة التنمية.
وشدد عثمان على أن هذه القرارات لم تأتِ بشكل عشوائي، بل جاءت بعد دراسات دقيقة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة دون التأثير السلبي على معدلات التضخم أو استقرار السوق، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأَوْلى بالرعاية،
موضحًا أن زيادة مخصصات الصحة والتعليم، وتوفير التمويل اللازم لدعم الفلاحين ورفع أسعار المحاصيل الإستراتيجية، يؤكد توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر عدالة وشمولية يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية.
وأكد النائب أحمد عثمان أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بمواصلة العمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية متوازنة تستهدف تحقيق الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة لكل شرائح المجتمع.