سيـــاســة

برلمانيون يهاجمون تطبيق الحكومة لتعديات الأراضي

- ياسر عمر: بمنح فرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم - زين الدين: المعيار فى عمليات الإزالة بمكيالينياسمين فوازهاجم برلمانيون سوء تطبيق الحكومة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستعادة جميع أراضي الدولة المنهوبة بمحافظات مصر، مؤكدين أن ما يتم الآن من عمليات إزالة به خلل واضح ويتم بمكيالين دون مراعاة

شارك الخبر مع أصدقائك

– ياسر عمر: بمنح فرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم
– زين الدين: المعيار فى عمليات الإزالة بمكيالين

ياسمين فواز

هاجم برلمانيون سوء تطبيق الحكومة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستعادة جميع أراضي الدولة المنهوبة بمحافظات مصر، مؤكدين أن ما يتم الآن من عمليات إزالة به خلل واضح ويتم بمكيالين دون مراعاة لأي أبعاد إنسانية.

ووفقًا للنائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فإن النواب يعانون فى دوائرهم التى تشهد عمليات إزالة لتعديات على أراضي الدولة، بسبب وجود خلل واضح في عمليات التنفيذ.

وأوضح عمر فى تصريحاته لـ”المال” أنه من غير المعقول إزالة مزرعة للدواجن مليئة بصغار الدواجن بعمر 22 يوما، في حين أن نموها يكتمل على 40 يوما، دون مراعاة لهذا الأمر، مما يضر بأصحاب المزارع، وبالثروة الداجنة، مطالبا بمنح فرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والتسوية بدلا من الإزالة.
 
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن ما يتم من أعمال إزالة في دائرة إدكو بالبحيرة يتم بصورة عشوائية، موضحا أنه رغم صدور أوراق رسمية تؤكد عدم وجود أملاك للمحافظة حتى عام 2016، إلا أن الوحدة المحلية بمعاونة قوات الشرطة تقوم بعمليات إزالة لأراضي زراعية مازال عليها خلاف قائم مع هيئة المساحة لوضع حد فاصل لأملاك الأهالى والمحافظة.

وقال زين الدين فى تصريحاته لـ”المال”: المعيار فى عمليات الإزالة بمكيالين، مؤكدا أن تصريحات الحكومة حول الأمر مخالفة للواقع تماما، بدليل أن الإزالة تتم فقط على المواطن البسيط وليس رجال الأعمال المستحوذين على أراضي بملايين.

بينما قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول التنفيذ الخطأ من الحكومة لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى باسترداد أراضى الدولة من قبل واضعى اليد.

وتابع وكيل زراعة البرلمان أن المسئولين خالفوا تعليمات الرئيس فى تنفيذ إزالة التعديات، وجرفوا الأراضى بعد أن كانت خضراء وتم زراعتها بل ردموا عددا من الآبار، رغم التكلفة العالية لإقامة البير الواحد التى تصل إلى 5 ملايين جنيه.

وأضاف “تمراز” أنه كان يجب على قوات إنفاذ القانون لاسترداد أراضى الدولة، أن تصادر الآبار وليس ردمها، وأن تترك الأشجار والخضراوات وليس قطعها والقيام بعملية تصحير الأرض بدلا من المحافظة على تخضيره والاستفادة منها.

شارك الخبر مع أصدقائك