بورصة وشركات

برلمانيون يقترحون خطة إنقاذ البورصة المصرية من خسائر كورونا

سمير البطيخي يتقدم ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء لإنقاذ البورصة من الانهيار

شارك الخبر مع أصدقائك

اقترح نواب بالبرلمان عدة حلول لإنقاذ البورصة المصرية من الانهيار عقب التراجعات الحادّة بمؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة أمس الأحد، والتي خسرت خلالها السوق 40 مليار جنيه، مع تزايد معدلات الفزع العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا، والتي من بينها دراسة دخول الصندوق السيادي لدعم البورصة وإلغاء الضرائب على التعاملات.

بيان عاجل لدراسة دخول الصندوق السيادي كداعم للبورصة

النائب سمير البطيخي عضو البرلمان

وتقدّم النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء بشأن ضرورة دراسة دخول الصندوق السيادي المصرى كداعمٍ لأسهم البورصة المصرية وتكوين مراكز شرائية لمجموعة من أسهم الشركات المصرية التى تمتلك أصولُا ذات قيمة عالية وميزانيات تحقق أرباحًا سنوية.

وأكد البطيخي، في تصريحاته، لـ”المال”، أن عمليات الشراء يمكن أن تتم من خلال تخصيص جزء من مبلغ الـ100 مليار جنيه التي رصدها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التدعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن ما سبق يجعل أمام الصندوق فرصة لتحقيق المزيد من الأرباح.

وأوضح عضو لجنة الصناعة أن الهدف الأول من تدخل صندوق مصر السيادي هو دعم البورصة المصرية والتى يستثمر بها الكثير من المؤسسات والأفراد المصريين أموالهم.

وأضاف أن ذلك مِن شأنه الحفاظ على قوة البورصة المصرية التى تستعد لاستقبال الكثير من الأطروحات المتوقعة لنسب من عدد من شركات قطاع الأعمال العام وشركات القوات المسلحة.

وشدد على إمكانية الصندوق السيادي المصرى في تحقيق أرباح مضاعفة من بيع تلك الأسهم فى أوقات رواج البورصة.

رئيس مصلحة الضرائب الأسبق
دكتور أشرف العربي عضو البرلمان

إلغاء الضرائب على التعاملات وإعفاء ضريبي للشركات

فيما اقترح الدكتور أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحاته، لـ”المال”، أن يتم دعم البورصة المصرية من خلال إلغاء الضرائب على تعاملات البورصة، مع تطبيق نوع من الإعفاء الضريبي على الشركات المتعاملة لمدة 3- 6 أشهر.

واضطرت إدارة البورصة لإيقاف جلسة التداول لمدة نصف ساعة لتجاوز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX100” حد الهبوط المقرر بنسبة 5%، كما أوقفت التداول على عشرات الأسهم لمدة 10 دقائق؛ بسبب هبوطها أكثر من المعدلات القانونية.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية EGX30 بنسبة 9.34% إلى 10148 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX70 بنسبة 7.37% إلى 1015 نقطة، كما نزل مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 7.09% إلى 1089 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 942 مليون جنيه، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وهبط 137 سهمًا من إجمالى 177 متداولة، بينما صعد 4 فقط، وبقي 36 دون تغير.

واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب، للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 439.7، و18.7، و19 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب، للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 459.7 مليون جنيه، و18.6 مليون جنيه، و34 ألف جنيه على التوالى.

فيما خاطبت إدارة البورصة شركات السمسرة فى الأوراق المالية للالتزام بتنفيذ عمليات التداول من خلال آلية التنفيذ عن بعد، من داخل مقارّها لحين ورود إشعار آخر بناء على سياسة الدولة فى مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركات إنه يمكن اللجوء فقط للتنفيذ من خلال مقر البورصة بوسط البلد (الكوربيه) حال وجود ما يعوق ذلك، مع ضرورة مخاطبة البورصة المصرية مسبقًا بطلب مبين به العوائق التى حالت دون ذلك.

قرار مرتقب لخفض ضريبة الدمغة

يشار إلى أن «المال» انفردت، أمس، بنشر قرار وزارة المالية المرتقب بشأن مستقبل الضرائب المفروضة على تعاملات البورصة، واستقرت الوزارة على خفض ضريبة الدمغة على التعاملات لتصل إلى نصف فى الألف بدلًا من 1.5 فى الألف على تعاملات البائع والمشترى كلّ على حدة، على أن يتم عرض القرار على المجموعة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها اليوم.

وقالت مصادر مطلعة بسوق المال إن قرار وزارة المالية سيتضمن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عام، بدلًا من تطبيقها فى مايو المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم مناقشة إقرار حوافز لتنشيط السوق خلال اجتماع المجموعة الوزارية اليوم.

يُذكر أنه يتم تطبيق ضرائب على تعاملات البورصة المصرية تتمثل فى ضريبة الدمغة بواقع 1.5 فى الألف على كل عملية بيع أو شراء، وكان من المقرر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بدءًا من مايو المقبل، بعد انتهاء فترة إرجائها.

كانت الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، قد قررت فى يوليو 2014 فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بنسبة 10%، وأخرى على التوزيعات النقدية بالنسبة نفسها، ثم تقرر إرجاء تطبيق الأولى فى مايو 2015 لمدة عامين، وتم تأجيلها للمرة الثانية فى مايو2017 لمدة 3 أعوام تنتهى فى 17 مايو المقبل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »