رحب برلمانيون بمناقشة مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد ، خلال الجلسة العامة اليوم ، نظرا لأهميته ومراعاته لكونه يوازن بين العامل وصاحب العمل ولا يغلب طرفا على الآخر .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
من جانبه ، أكد النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب أهمية إصدار مشروع قانون العمل الجديد باعتباره قانونا شاملا للحقوق والواجبات، لاسيما في ظل الحرص على تنظيم حقوق المرأة في العمل وتحديد سن تشغيل الأطفال .
وأشار إلي أبرز ملامح مشروع القانون الحديد وتشمل ربط الأجر بالإنتاج وهو مطلب جماهيري ،فضلا عن معالجة حل النزاعات سواء حق التقاضي بالطريق المدني .
وأضاف “أبو العلا” أن مشروع قانون العمل الجديد أفرد بابا بالكامل وهو الباب الرابع للصحة والسلامة المهنية، باعتبارها أمرا هاما لتحقيق السلامة للعامل، فضلا عن تفعيل معايير الصحة والسلامة المهنية بهدف مراقبة المنشآت ومتابعة الخدمات الصحية التى تقدم العامل .
وأكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، أن قانون العمل الجديد سيكون بمثابة دستور جديد للعامل المصري ، ويجب أن يوازن بين العامل وصاحب العمل ولا يغلب طرفا على الآخر ويكون منصفا للعامل .
وأضاف “عابد” :” أننا أمام مسئولية تاريخية وهي مسئوليتنا جميعا عن العامل المصري”، مؤكدا أن “العامل والفلاح” هما عصب الاقتصاد.
وطالب النائب علاء عابد ، بالاهتمام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون العمل الجديد والعامل المصري ، مؤكدا اهتمام الرئيس السيسي الكبير بالعامل المصري ، وبحقوقه حيث إن قانون العمل الجديد يعد من قوانين حقوق الإنسان، ولابد أن يراعي حقوق العمالة غير المنتظمة أيضا .
وأوضح النائب علاء عابد ، أن المجلس أصدر العديد من القوانين بشكل منضبط ، والمسؤلية كبيرة أمام لجنة القوي العاملة ويجب أن ننحاز للعامل ، ويجب أن نقف مع العامل المصري خلال الفترة المقبلة .
فيما ، أكد النائب أشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل من التشريعات المهمة، خاصة وأن العامل من أهم العوامل التي تساعد وتساهم فى بناء المجتمعات.
واعتبر أن قانون العمل يعد حقا من حقوق الإنسان، فضلا عن وجود العديد من حقوق ذوى الإعاقة، وشدد “الشبراوي” على أهمية ترسيخ مبدأ تعيين الـ5% المنصوص عليها فى القانون بشأن ذوي الهمم، حتى لا يكون الأمر مجرد حبر على ورق فقط، خاصة فى ظل ما يحظى به ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اهتمام، لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.
كما، أكدت إيرين سعيد عضو مجلس النواب أن من أبرز المميزات في هذا القانون ، أنه لم يعد هناك استمارة 6 أو استقالة مسبقة وهذا ضمانة لسلامة التعاقد بين العامل وصاحب العمل”.
وطالبت وزارة العمل بحل مشكلة متفشية في القطاع الخاص الذي يعتمد على شركة أخرى لتوفير العمالة لشركة خاصة لتكميل عمليات تكميلية “الآن أصحاب العمال يستندوا لها في كل حاجة وهذا ضيع حق العامل لأنهم غير تابعين للمنشأة الأصلية وبعقود مؤقتة”.
وقالت “أطالب بما أن هذا القانون يشمل حقوق المتدربين بتعديل قانون الصيدلة لضمان حقوق المتدربين، ودعم ذوي الإعاقة الحقيقي وتمكينهم ببرامج ريادة أعمال ولا تكن نسبة بفرض على صاحب العمل”.
من ناحيتها ، وصفت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل بأنه “حدث تاريخي”.
وأكدت خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع قانون العمل يراعي حقوق العمل وحقوق أصحاب العمل على جميع المستويات والأصعدة وجميع الشرائح.
وقالت النائبة: “إن مئات المواد بُذلت فيها مجهودات كبيرة لنرى قانونا يطبق على أرض الواقع يراعي الأجور ومناسبتها لطاقة العمل ومناخ جاذب للمستثمرين ومراعاة مصالح أطراف العملية الإنتاجية والالتزام بمعايير عمل تتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر”.
وطالبت الجهات التنفيذية بإدراك أن العمل أساس التعمير لهذه الأرض،مضيفة أتمنى أن نرى لائحة تنفيذية تلبي طموحات أهلنا.