سيـــاســة

برلمانيون: المادة “151” من الدستور لاتنطبق على أزمة “تيران وصنافير”

برلمانيون: المادة "151" من الدستور لاتنطبق على أزمة "تيران وصنافير"

شارك الخبر مع أصدقائك

– يؤكدون عدم إجراء استفتاء شعبي حال موافقة المجلس عليها

– يلوحون بعرض الوثائق على الرأي العام بدلاً من الاستفتاء

ياسمين فواز

فجر عدد من البرلمانيون مفاجأة من العيار الثقيل بعد تأكيدهم عدم انطباق المادة (151) من الدستور، على معاهدة إعادة ترسيم الحدود البحرية التي أبرمت بين مصر والسعودية، الخاصة بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مشيرين إلى أن هذا يعني عدم إجراء استفتاء شعبي حال موافقة البرلمان على الاتفاقية.

وقال النائب المستقل تامر عبد القادر، إن البرلمان ينتظر إرسال معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وكافة الوثائق التاريخية التي تثبت حقيقية تبعيتهما لدراستهما بإمعان من قبل لجنة خاصة سيشكلها المجلس، مؤكدًا أنه في حال ثبوت صحة المستندات التي تثبت أحقية السعودية في الجزيرتين فإن المجلس سيطالب بعرض الوثائق التي تثبت ذلك على الرأي العام احترامًا لحقه في المعرفة ولتوضيح الأمر بالحقائق الدامغة.

وكشف عبد القادر في تصريحاته لـ”المال”، عن عدم إجراء استفتاء شعبي حال موافقة المجلس على المعاهدة، مبررًا ذلك بأن المادة 151 من الدستور لا تنطبق على هذه الحالة.

وأكد أنه في حالة ثبوت ملكية الجزيرتين للسعودية، وأن مصر كانت تفرض سيادتها عليهما، سيدرس وقتها الوضع الحقيقي للسيادة هناك، مضيفاً أن  الجزيرتين لا تتواجد عليهما قوات مصرية خالصة بل قوات حفظ دولية، وهو ما يعني أن السيادة غير متحققة.

وأوضح النائب حاتم باشات، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ووكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، أن جزيرتى “تيران وصنافير” ستؤول ملكيتهما للملكة العربية السعودية، ومع ذلك عند عرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، على مجلس النواب، ويجب على الحكومة تقديم الوثائق والخرائط التى تثبت ذلك.

وقال باشات إن البرلمان لن يصوت بالموافقة على هذه الاتفاقية، إذا كانت خاطئة أو توقع الضرر على مصر، مضيفًا: :أن الجدل الدائر حول تيران وصنافير، لا جدوى منه فى الوقت الحالى، لنفرض إن الجزيرتين مصريتان أو سعوديتان، الأهم أين الأمن القومى المصرى، وأين الأمن القومى السعودى”.

وعن خضوع الجزيرتين لاستفتاء شعبى، وفقا للمادة 151 بالدستور، قال “باشات”: “إن هذه الأزمة لا ينطبق عليها اللجوء لاستفتاء شعبى، باعتباره استرداد حق للسعودية”.

شارك الخبر مع أصدقائك