سيـــاســة

برلمانى يقترح منح «المحامين» قروضا ميسرة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

باعتبارهم من الفئات المتضررة من إجراءات الدولة الاحترازية ضد فيروس كورونا

شارك الخبر مع أصدقائك

تقدم المحامى خالد أبو طالب، عضو البرلمان ، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزير المالية، لمنح المحامين قروضا ميسرة بدون فوائد وبضمان نقابة المحامين وبموجب كارنيه سارى.

وأشار أبو طالب- فى مقترحه اليوم الثلاثاء- إلى أن محامى مصر يقدرون تمامًا ما تمر به الدولة المصرية والعالم من تحد كبير، ويقفون داعمين لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة فى سبيل خطتها لمجابهة فيروس كورونا، كعادتهم على مدار تاريخهم، ومحامين مصر في ظهر الدولة المصرية.

وتابع أبو طالب، غير أنه لا يخفى على أحد أن محامى مصر من ضمن الفئات التي تضررت من أزمة فيروس كورونا ، كغيرهم من باقى الفئات، وهو ما يتطلب تدخلًا حكوميًا وإصدار قرار على غرار ما أصدرته من قرارات سابقة للتخفيف من حدة الأزمة على الفئات المتضررة.

وطالب بإصدار قرار حكومي يلزم البنوك المصرية، بالسماح بمنح المحامين الشباب قروض ميسرة محددة القيمة وبدون فوائد وبضمان نقابة المحامين، التي ستضمن حقوق الدولة، بما تمتلكه من آليات، ففي حالة عدم وفاء البعض برد قيمة القروض، ستتدخل النقابة للحفاظ على حق الدولة، عبر إتخاذ الإجراءات القانونية وحرمانه من الخدمات النقابية.

يشار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر أمس حزمة قرارات تستهدف التخفيف من فيروس كورونا على الاقتصاد، ومنها تخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة 500 جنيه لمدة 3 أشهر ، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 اشهر.

بالإضافة إلى إرجاء سداد جميع المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 4 اشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

وأيضا توجيه البنك المركزى بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية بفائدة مخفضة ، وتوفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين ، إلى جانب دراسة تحمل وزارة المالية بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدنى.

كما قرر سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر قبل نهاية العام المالى الحالى ، و تقسيط ضريبة الإقرار الضريبية على 3 أقساط تنتهى في 30 يونيو من العام الجارى.

كما وجه الرئيس الحكومة إلى تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية لمدة 3 أشهر بدون غرامات أو فوائد.

 و تأخير تقسيط الرسوم المستحقة عن الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 اشهر بدون فوائد.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »