ثقافة وفنون

برلمانى يطالب وزير الإعلام برد ما تقاضاه نظير عمله بمدينة الإنتاج لمخالفته الدستور

ويطالب بإلغاء وزارة الإعلام لعدم جدواها

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، أسامة هيكل وزير الإعلام برد جميع المبالغ المالية التي حصل عليها نظير رئاسته مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي، نظرا لمخالفة ذلك للمادة 166 من الدستور والتي تحظر على الوزراء العمل بجهات أخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع إلى خطة وزير الإعلام أسامة هيكل.

وأكد سالم أنه بصفته نائب عن الشعب وحارس على أمواله يطالب الوزير برد كل ما حصل عليه فورا لخزينة الدولة.

واستكمل سالم: بأن الوزير استهل كلمته بأن هناك خلطا لدى الكثير ما بين اختصاصات وزارة الإعلام والتي تنظمها المواد من 65 حتي 72 من الدستور والمواد من 211 حتي 213 .

اقرأ أيضا  البرلمان يوافق علي مشروع قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما

وأكد سالم أن ما يذكره الوزير فيه خطأ كبير لأن المواد من 65 حتي 72 تنظم حرية الفكر والبحث العلمي والإبداع والمعلومات وحرية واستقلال الصحافة، في حين أن المواد من 211 حتي 213 تنظم العمل الإعلامي من خلال المجلس الأعلي للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

 وأضاف سالم أن الوزير ينسب لنفسه على غير الحقيقة مجهود الهيئة الوطنية للإعلام والقنوات الفضائية.

وكيل خطة البرلمان يطالب وزير الإعلام بالكشف عن طبيعة وجدوى أصول تم شراؤها بـ8,5 مليون جنيه

 وسأل سالم الوزير عن صرف مبلغ 8,5 مليون جنيه في شراء أصول خلال 6 شهور وعن طبيعة هذه الأصول وجدواها.

 واختتم سالم كلمته بأنه في ضوء عدم قيام الوزارة بتحقيق أهدافها وتحولها لعبء علي الدولة في ظل صراعات الوزير مع الهيئات والصحفيين والإعلاميين وفي ظل ما تنادي به دائما لجنة الخطة والموازنة بإزالة التشابكات الإدارية وتضارب الاختصاصات وتحميل الدولة أعباء مالية فأنا أطالب بإلغاء هذه الوزارة لعدم جدواها.

اقرأ أيضا  وفاة يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما متأثرا بكورونا

يشار إلى أن النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية في البرلمان ، انتقد تولي وزير الدولة للإعلام، منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، متسائلا: “هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر في الدولة تتولى مناصب، بدلا من ذلك الجمع الذي يُعد مخالفًا للدستور والقانون؟”.

وكان أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، قال في كلمته بالجلسة العامة، إنه فور تكليفه عمل على محورين؛ الأول إنشاء كيان للوزارة وتحديد مقر للعمل وميزانية وهذا الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق.

اقرأ أيضا  «حفلة فركشة».. أول تعاون يجمع نيكول سابا مع لايف ستايلز ستوديوز

أما المحور الثاني، فأوضح هيكل أنه كان يتعلق برؤية الوزارة للعمل ودمجها في خطة عمل الحكومة، مع العلم بوجود مواد بالدستور أوجدت 3 هيئات إعلاميّة، وهي المجلس العلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأشار إلى أنه في السابق، كانت وزارة الإعلام تتضمن كيانات كبيرة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات، فوزارة الإعلام لا تمتلك وسائل للإعلام، كما كان في السابق، وأي قرار سياسي يصاحبه قرار إعلامي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »