نقل وملاحة

برلمانى: لا يوجد سحب رخص في قانون المرور الجديد

ياسمين فوازقال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، إن استحداث نظام النقاط داخل قانون المرور الجديد جيد، ويقضي على ضياع وقت السائقين في الذهاب للمرور في حالات سحب الرخص، وبالتالي يقضى على تعطل مسيرة التنمية والنقل، مشيدًا بالقانون في الوقت الحالي، خاصة أن النسبة السكانية في ازدياد، ب

شارك الخبر مع أصدقائك

ياسمين فواز

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، إن استحداث نظام النقاط داخل قانون المرور الجديد جيد، ويقضي على ضياع وقت السائقين في الذهاب للمرور في حالات سحب الرخص، وبالتالي يقضى على تعطل مسيرة التنمية والنقل، مشيدًا بالقانون في الوقت الحالي، خاصة أن النسبة السكانية في ازدياد، بجانب تكدس مرور في ظل قانون يطبق منذ 44 عامًا دون مراعاة التغييرات التى تطرأ علي الشوارع المصرية وأعداد السيارات، حتى أصبح عائق في ضبط الحركة المرورية، وكان يجب تقليص العنصر البشري وزيادة وسائل التكنولوجيا الحديثة، ما ينظمه القانون الجديد.

وأضاف بدوي، أن نظام النقاط شق إداري داخل القانون وهناك أيضاً ما يتعلق بالأمور الجنائية كالغرامات الفورية وحالات التلبس، كما أن النقاط مقسمة علي خمس شرائح كل شريحة تحاسب الشريحة الأولى بدفع غرامة من 100 -200 جنيه وهكذا، مطالباً بزيادة عدد النقاط إلي 100 نقطة.

وعن الحالات التي تصل الغرامة فيها إلي 40 ألف جنيه، أكد أن مجلس النواب ولجنة النقل والمواصلات، لن يوافقوا عليها ويتم إلغائها من القانون، وذلك لمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، قائلاً: “40 ألف غرامة مرفوضة تماماً ووزارة الداخلية مش قادرة تحكم العملية من عندها بترميها علي الآخرين”.

وأضاف أن الحد الأقصى للغرامات طبقاً لرؤيته 3000 جنيه، مع ربط جميع إدارات المرور ونيابات المرور على مستوى الجمهورية لتسهيل عملية الدفع.

وتابع عضو مجلس النواب، أن القانون نص علي إحلال مركبات الأجرة التي مرّ عليها أكثر من 20 عاماً أو تحويلها إلي ملاكي، كما يلزم ترخيص علي “التكاتك” علي مستوى الجمهورية، علي أن يقوم كل محافظ بتحديد اللون وخط السير وأماكن الجراجات داخل كل محافظة، مشيراً إلي أن القانون يقضي علي كل السلبيات لكن يحتاج إلي منظومة تكنولوجية متطورة، كما أن تطبيق القانون علي أنحاء الجمهورية يتطلب عامان فقط.

وأكد أن القانون لا ينص علي سجن أو سحب الرخصة، كما أن عمليات القبض علي الأشخاص طبقاً لأمر نيابة عامة، بجانب أن السائقين يحاسبون أمام محكمة مرور وليست محاكم الجنايات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »