مروة عبد النبى
رفعت شركة «الأولى» للخدمات الطبية «برايم هيلث»، حصيلة الأقساط التى تديرها لصالح شركة مصر التأمين إلى 200 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، مقابل 170 مليونا أقساطا مدارة لنفس الشركة فى العام الماضى 2016.
وقالت فاطمة الزين، مدير تطوير الأعمال فى «برايم هيلث» إن شركتها تسعى لزيادة الأقساط المدارة بنسبة %20 العام الجارى مقارنة بالماضى، لافتة إلى أنها تخدم أكثر من 135 ألف عميل تابعين لمجموعة من المؤسسات.
وتعمل «برايم هيلث» كشركة إدارة لمحافظ التأمين الطبى المملوكة لشركات التأمين وفق آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية «TPA».
وأوضحت أن أبرز عملاء «برايم هيلث» تضم مجموعة «طلعت مصطفى» للإنشاءات و«السويدى» للكابلات وسلسة «كارفور» و«هينكل جروب» وبنك «QNB».
واستبعدت زيادة رأسمال شركتها، البالغ حاليا مليونى جنيه، لأسباب لها علاقة بعدم وجود ارتباط شرطى بين رأسمال شركة الرعاية التى تعمل كـ«TPA» وبين المخاطر التى تديرها، وأن أهمية شركة الرعاية تكمن فى الخدمة المقدمة، والتسعير السليم من جهة شركة التأمين التى تقبل الخطر من الأساس.
وكشفت عن تعاقد «برايم هيلث» مع شركة «ميدجلف مصر» للتأمين، والتى حصلت على ترخيص مبدئى لمزاولة النشاط، كى تكون مدير لمحفظة التأمين الطبى لـ«ميدجلف».
وتأسست «برايم هيلث» فى 2001، وقامت شركة «ميديفيزا» إحدى شركات المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين «ميدجلف» بالخليج بشراء 65% من أسهمها فى 2009 وفى عام 2011 قامت الأخيرة بشراء %100 من أسهم «برايم هيلث»، أى أنها الذراع المملوك بالكامل لشركة “ميدى فيزا ” إحدى شركات المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين “ميدجلف”.
وأشارت فاطمة الزين إلى أن إجمالى أعمال “ميدجلف ” فى منطقة الشرق الأوسط تتجاوز مليار دولار، بينما حقق فرع الشركة فى بيروت أكثر من 100 مليون دولار منفردا.
وفى سياق متصل، وجهت فاطمة الزين، اللوم لشركات التأمين بسبب التسعير المنخفض للتأمين الطبى، وأيضا أسعار شركات الرعاية الطبية.
وأكدت أن «برايم هيلث» تعد من أعلى شركات الرعاية فى مصاريفها الإدارية، بنسبة 30 – %40 لأسباب لها علاقة بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للعملاء، لافتة إلى أن انخفاض اسعار بعض الشركات أدى إلى تدنى مستوى الخدمة، وعدم الالتزام بشروط التعاقد.
ووصفت تدشين قاعدة لبيانات العملاء فى فرع التأمين الطبى بالصعب لأسباب مرتبطة بعدم إخضاع شركات الرعاية لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ووجود شركات تزاول نشاط التأمين الطبى دون إشراف عليها، من الهيئة لعدم وجود تشريع بذلك.
وحول أسعار الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات والعيادات وغيرها من جهات تقديم الخدمات الطبية، أكدت، زيادة أسعار تلك الخدمات بين 40 – %50 خلال عامى 2015 و2017، لارتفاع أسعار الأدوية بنسب تجاوزت الـ %50 واقتربت من %100، مما كبد القطاع الطبى خسائر ضخمة، خاصة بعد تحرير سعر الصرف.
ورأت أن شركات إعادة التأمين تعيد النظر بشكل مستمر فى التعامل مع سوق التأمين المصرية، خاصة فى فرع التأمين الطبى لعدم توافر المعلومات بالشكل المطلوب، علاوة على وجود انحراف فى التعاملات والتحايل على شركات التأمين والإعادة.