بورصة وشركات

برايم : نمو الناتج المحلي المصري فاق التوقعات

برايم : نمو الناتج المحلي المصري فاق التوقعات

شارك الخبر مع أصدقائك

 الاستهلاك العائلي المصدر الرئيسي والاستثمار متأثر .. والصادرات مازالت متدهورة 
 إيرادات قناة السويس تراجعت 7.5% خلال 9 أشهر
قطاع الاستخراجات تراجع رغم الاكتشافات الجديدة

نيرمين عباس

قالت بحوث شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن المؤشرات الأولية التى نشرتها وزارة التخطيط أظهرت نمو اجمالى الناتج المحلى لمصر فى الربع الثالث من العام المالى 2016/2015 بنسبة 6.7%، وهو ما يتخطى توقعاتها التى كانت تقف عند 4.2%، مقارنة بنسبة 2.6% نفس الفترة من العام المالى السابق.

وأضافت أنه بذلك يسجل إجمالى الناتج المحلى للتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15 معدل نمو بنحو 5.88% على أساس سنوى مقارنة بحوالى 4.10% لنفس الفترة من العام المالى السابق.

وقامت وزارة التخطيط بمراجعة بياناتها، وأضافت قطاعات وشركات جديدة للناتج المحلي الإجمالي، ما أدى لتعديل أرقامه بالربعين الأول والثانى من العام المالى 2016/15، وتوقعت برايم – بناء على ذلك التعديل-  أن يصل معدل النمو الحقيقى للعام المالى 2016/15 الى 4.4% مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.9%.

وتابعت برايم: كان المصدر الرئيسى للنمو هو الاستهلاك العائلى والذى ساهم بحوالى 6.34 نقطة مئوية فى معدل النمو للتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15 مقارنة بمساهمة قدرها 2.66 نقطة مئوية فى نفس الفترة من العام المالى السابق، نتيجة المقارنة بقاعدة منخفضة حيث شهد العام المالى السابق أول جولة فى تطبيق الاجراءات التقشفية، والتى تهدف الى خفض عجز الموازنة الحكومى عن طريق رفع الدعم عن البنزين والطاقة، بالاضافة الى زيادة ضريبة المبيعات عدة مرات على عدد من السلع (بالأخص السجائر والمشروبات الكحولية).

وأوضحت فى تقريرها أن مساهمة الإنفاق الحكومى انخفضت لتصل الى 0.41 نقطة مئوية من معدل النمو للتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15 مقارنة بـ0.96 نقطة مئوية لنفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك نتيجة المقارنة بقاعدة مرتفعة، حيث شهد العام المالى السابق توسعات فى الاستثمارات الحكومية فى عدد من المشروعات القومية العملاقة، بالأخص محور قناة السويس الجديدة وتطوير شبكات الطرق.

وساهم الاستثمار بحوالى 0.81 نقطة مئوية فى معدل النمو للتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15 منخفضاً من 1.83 نقطة مئوية لمعدل النمو فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2015/14، كدليل على تأثر هذا القطاع سلباً بالمعوقات التى حالت دون نموه فى صورة أزمة نقص العملة الأجنبة ومشاكل نقص الطاقة والتى عانى منها القطاع فى النصف الأول من العام المالى 2016/15. 

أما صافى الصادرات فهى مستمرة فى التدهور نتيجة استمرار انخفاض أسعار البترول العالمية حيث تمثل الصادرات البترولية 33% من اجمالى الصادرات المصرية بينما تمثل الواردات البترولية 16% من اجمالى الواردات المصرية، فضلاً عن خفض قيمة العملة المحلية عدة مرات والذى عمل على رفع قيمة العجز التجارى عند تقييمه بالجنيه المصرى وذلك عند مقارنته بنفس الفترة من العام المالى السابق.

وقالت برايم: بعض القطاعات التى فاق معدل نموها معدل النمو لاجمالى الناتج المحلى فى العام المالى 2015/14 قد تباطأ نموها فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15، وبالأخص القطاع السياحى، وقناة السويس والصناعات التحويلية. بينما استمر قطاعى البناء والتشييد والعقارات فى النمو، بينما لا يزال قطاع الاستخراجات يعانى.

وبشأن قناة السويس التي سجلت معدل نمو قدره 6.7% على أساس سنوى فى العام المالى 2015/2014، فقد تباطأ معدل النمو فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15 ليصل الى 1.9% مقارنة بحوالى 7.2% فى نفس الفترة من العام المالى السابق، وأشارت برايم إلى أن هذا النمو الموجب مقوّم بالجنيه المصرى، لكن بالنظر اليه مقوماً بالدولار الأمريكى نجد أن قناة السويس قد سجلت انخفاضاً لتلك الفترة قدره 7.5%، وقد جاء هذا الاختلاف نتيجة تخفيض قيمة الجنية المصرى فى الفترة السابقة.

ولفتت إلى أن الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير البترول) شهدت نمواً قدره 5% على أساس سنوى فى العام المالى 2015/14، الا أن المعوقات التى شهدها القطاع الصناعى، السابق ذكرها، ادت الى تحقيق القطاع معدل نمو سالباً فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15 ليسجل –0.1% مقارنة بحوالى 8.9% فى نفس الفترة من العام المالى السابق.

وتتوقع برايم ألا يتخطى معدل النمو بقطاع الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول فى العام المالى 2016/15 نسبة 1%. الا أنه تجدر الاشارة هنا الى أن قطاع تكرير البترول قد شهد نمواً قدره 2.9% فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15 مقارنة بـ –2% فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2015/14.

ورأت برايم أن قطاع البناء والتشييد يعد الآن أحد أهم القطاعات الرائدة وذلك نتيجة التوسع فى الانفاق الحكومى على مشروعات البنية الأساسية، وتوقعت أن ينمو بأكثر من 10% بنهاية العام المالى 2016/15 مقارنة بـ9.7% فى العام المالى 2015/14. وقد شهدت التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15 نمو القطاع بنسبة 11.1% مقارنة بـ9.5% فى نفس الفترة من العام المالى السابق.

وبشأن الأنشطة العقارية فقد شهدت نمواً قدره 3.9% فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15 مقارنة بـ2.6% فى نفس الفترة من العام المالى السابق. وترجح برايم أن يسجل قطاع العقارات نمواً قدره 4.6% بنهاية العام المالى 2016/15 مقارنة بـ2.7% فى العام المالى السابق، ويرجع النمو فى هذا القطاع وفقاً لبرايم إلى زيادة الطلب على العقارات بشقيه الحقيقى وغير الحقيقى، حيث تزايد الطلب مؤخراً على العقارات نتيجة تحويل العامة لمدخراتهم فى صورة عقارات وذلك للحفاظ على قدراتهم الشرائية فى مواجهة الارتفاع المتزايد للأسعار.

وتطرق التقرير إلى قطاع الاتصالات، وقال إنه شهد قفزة كبيرة فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15 نحيث سجل نمواً قدره 103.2% مقارنة بـ5.1% فى نفس الفترة من العام المالى السابق.

أما الكهرباء فقد شهد تحسناً ملحوظاً فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15 بنمو قدره 6.8% مقارنة بـ4% فى نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك نتيجة التوسع فى الاستثمارات فى هذا القطاع (خاصة الأجنبية)، وتتوقع برايم أن ينمو القطاع بنسبة 7.5% بنهاية العام المالى 2016/15 مقارنة بـ4% بنهاية العام المالى 2015/2014.

وقالت برايم إنه على الرغم من توقعاتها السابقة لقطاع الاستخراجات بتسجيل نمو بصورة ملحوظة هذا العام نتيجة الاكتشافات الحديثة فى حقل “زهر”، الا أن القطاع شهد انخفاضاً قدره 4.8% فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15 مقارنة بانخفاضاً قدره 4.7% فى نفس الفترة من العام المالى السابق. وأوضحت: وعليه فقد راجعنا توقعاتنا السابقة لنمو القطاع بنهاية العام المالى 2016 بالانخفاض من 4.5% الى –4.1%.

شارك الخبر مع أصدقائك