«برايم» تتقدم للاستحواذ على أذرع السمسرة والترويج وأمناء الحفظ بـ «فاروس»

بالتوازي مع انضمام راشد رئيساً تنفيذياً للمجموعة والطرزي لأنشطة بنوك الاستثمار

«برايم» تتقدم للاستحواذ على أذرع السمسرة والترويج وأمناء الحفظ بـ «فاروس»
شريف عمر

شريف عمر

6:54 ص, الأربعاء, 26 يونيو 19

وافق مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية على تقديم عرض بغرض الاستحواذ إلى شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، في صفقة ستؤدي لخلق كيان من أكبر بنوك الاستثمار المحلية، في مجال السمسرة والترويج وتغطية الاكتتابات.

يأتي ذلك في الوقت الذي انضم فيه كل من خالد راشد وفهد الطرزي لمجلس إداراتها، ليشغلا منصبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة للأول، والرئيس التنفيذي لأنشطة بنوك الاستثمار للثاني.

قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، إن الأخيرة تتبنى إستراتيجية توسعية في مجال أسواق المال، ووجدت في فاروس فرصة مناسبة لذلك.

واتفق مجلس الإدارة على التقدم بطلب للاستحواذ على أذرع فاروس العاملة في مجالات السمسرة وأمناء الحفظ وترويج الاكتتابات، والتي تتشابه مع النشاط الرئيسي لبرايم.

وأضاف ماهر في تصريحات خاصة لـ«المال»: فضلنا عدم الاستحواذ على ذراع إدارة الأصول في فاروس، في ظل امتلاك برايم شركة تابعة تعمل بقوة في نفس المجال، وكذلك لم نتقدم لشراء ذراع التمويل متناهي الصغر التابع لها لعدم اهتمامنا بهذا النشاط حالياً».

كانت برايم قد أعلنت أمس عن تفويض رئيس مجلس الإدارة شيرين القاضي في اتخاذ الإجراءات اللازمة للصفقة، بما فيها الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب اتمام الفحص الفني النافي للجهالة والاتفاقية النهائية للاستحواذ.

جميع الخيارات متاحة لتغطية الصفقة

وأوضح ماهر أن كل الخيارات متاحة لدى «برايم» في تمويل قيمة الصفقة، بالاعتماد على الموارد الذاتية والسيولة المتاحة بأرصدتها، بجانب اللجوء للاقتراض البنكي، وهو ما سيتم تحديده بمجرد الاتفاق على السعر النهائي.

وأشار إلى أن «برايم» تسعى لإغلاق الصفقة قبل نهاية العام بعد الانتهاء من التفاوض بين الطرفين وإجراء الفحص النافي للجهالة، على أن يتم بعدها تحديد الشكل النهائى للصفقة، سواء بدمج الكيانات المستحوذ عليها بداخل مظلة برايم أو بقائها منفصلة».

ووفقاً للموقع الإلكتروني لشركة فاروس القابضة، فقد تأسست عام 2005 على يد محمد تيمور.

ونفذت صفقات في منطقة الشرق الأوسط بقيم قاربت 76 مليار جنيه، وتغطي أكثر من 70 شركة مدرجة بالبورصة المصرية في 12 قطاعاً.

فيما يتوزع هيكل مليكتها بين 90% لأسرة تيمور و10% للعاملين بالشركة.

وخلال أول 5 شهور من العام الحالي، احتلت فاروس لتداول الأوراق المالية المرتبة الخامسة بين شركات السمسرة، بعدما استحوذت على حصة سوقية بلغت 4.5% وقيم عمليات 8.2 مليار جنيه.

فيما احتلت برايم لتداول الأوراق المالية المرتبة 15 بحصة سوقية 1.7% وقيم عمليات 3.1 مليار.

وفي حالة اتمام الصفقة، فسترتفع الحصيلة الإجمالية للمجموعة إلى 6.2% من إجمالي التداولات خلال تلك الفترة، تؤهلها لاحتلال المرتبة الرابعة بين الشركات.

نخطط لاختراق التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي

وفي سياق متصل، أكد ماهر اهتمام «برايم» بالتوسع في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة في مجالي التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي.

وتابع: خلال الفترة القليلة المقبلة قد نرى تحركات فعلية لإضافة أي من الرخص المشار إليها.

وأوضحت «برايم» أنها تعمل على إعادة هيكلة شاملة على صعيد الإدارة التنفيذية، تشمل استقطاب عدد من الكفاءات بالسوق المحلية، وضم كلا من خالد راشد وفهد الطرزي كممثلين عن «صميم المالية» – أكبر مساهميها – للإدارة التنفيذية للمجموعة، والموافقة على إنشاء كيان تابع كذراع الاستثمار المباشر.

وعلمت «المال» أن حجم الأصول المدارة لدى «برايم» يقترب من 6 مليارات جنيه، وأنها تتبنى خطة توسعية في مجال السمسرة تشمل افتتاح فروع جديدة، بجانب الحصول على رخص تداول كالشورت سيلينج وصانع السوق.

وأظهرت نتائج أعمال «برايم» خلال العام الماضي تحقيق 32.2 مليون جنيه صافي ربح، مقابل 30.8 مليون في 2017، بنمو 4% لتحسن إيرادات أتعاب الإدارة في برايم إنفستمنتس.

ولكن خلال الربع الأول من العام الحالي تراجعت الأرباح 71% لتبلغ 2.4 مليون جنيه مقابل 8.2 مليون جنيه في الفترة المقابلة.

ويبلغ رأسمال «برايم القابضة» 364.153 مليون جنيه، موزعاً على 72.83 مليون سهم، بقيمة 5 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها –وفقاً لآخر إفصاح- بين «صميم» للاستثمارات بنسبة 25.6% وميرفت عزت عبدالوهاب بنسبة 12.8% و«تي واي كومينيكيشن» للتوكيلات وخدمات المحمول 11.3%، ومحمد ماهر 10.3%، و«إيجبشيان جلف» القابضة للاستثمارات المالية 9.85%، و«كاش» لإدارة الأصول المحدودة 5.06%، وهشام حسن أحمد إبراهيم 0.015% وشيرين القاضي 0.0069% والباقي أسهم حرة التداول.