بورصة وشركات

«برايم»: الابقاء على سعر الفائدة افضل قرار استراتيجى

العالم يبحث حاليًا سُبل مواجهة التحورات الجديدة لفيروس كورونا

شارك الخبر مع أصدقائك

رأت وحدة بحوث شركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، أن قرار الابقاء على سعر الفائدة من جانب البنك المركزى المصرى واستمرار الوضع الحالى لها هو أفضل قرار استراتيجى.

يُذكر أن البنك المركزى المصرى قرر خلال إجتماعهُ الأخير يوم الخميس الماضى الإبقاء على سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند %9.25 وسعر الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة عند %8.25 وذلك للمرة السابعة على التوالى.

وقالت «برايم» فى تقرير بحثى لها، إن احتياجات التمويل المرتفعة هيكليًا للبلاد فى وقت تتزايد فيه مخاطر تشديد الظروف النقدية العالمية تدفع السلطة النقدية للحذر، وخاصة أن مسار التيسير النقدى أصبح أكثر صعوبة مع انتشار فيروس «كورونا».

وأوضحت أن الخطوة التالية للبنك المركزى المصرى ستعتمد بشكل أساسى على تطور الديناميكيات العالمية بما فى ذلك إعلان بنك الاحتياطى الفيدرالى (المركز الأمريكى) عن تقليص برنامج شراء الأصول واستمرار قيود العرض.

وأشارت إلى أنهُ فى الوقت الذى كان يقترب فيه العالم من إعلان الانتصار فى إحدى معارك فيروس «كورونا» المستجد ظهر متحور آخر جديد دفع بالجميع لمحاولة البحث عن سُبل مواجهتهُ والمخاطر المتعلقة به.

اقرأ أيضا  «نعيم»: البورصة المصرية لديها فرصة للصعود نحو 11670 نقطة

وأضافت أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى أخذت فى الاعتبار خلال اجتماعها الأخير بشأن الفائدة كيفية الموازنة بين المحافظة على نسب التضخم حول الارقام المستهدفة وبين مواجهة حالة عدم اليقين بشأن المخاطر المتعلقة بمتحورات الجائحة من تضخم وتشديد للأوضاع النقدية العالمية.

ولفتت إلى أنهُ على الرغم من تسارع وتيرة التضخم السنوى الرئيسى خلال قراءة التضخم فى أغسطس فى مصر إلا أنها لم تكن مثيرة للقلق وخاصة أن ذلك كان متوقعاً نظرًا لتأثير سنة الاساس والضغوط الملحوظة على بعض المواد الغذائية وخاصة الزراعية، فيما استقرت المعدلات الشهرية.

وتابعت أن ذلك يجعل السوق المصرية على عكس معظم الأسواق الناشئة لا يزال لديها متسع لخفض سعر الفائدة مرة أخرى.

وقالت بحوث «برايم» إنهُ عند النظر لمسار السياسة النقدية يجب الأخذ فى الاعتبار عدة عوامل أولها يتعلق بسرعة تعافى وقوة الاقتصاد المحلى، مشيرةً إلى أن التوقعات بمعدل نمو %3.2 للعام المالى 2021 يُظهر مرونة كبيرة فى مواجهة الدولة لجائحة الفيروس.

اقرأ أيضا  لمخالفة قواعد القيد.. «البورصة» تعاقب 3 شركات بغرامة مالية وتنذر رابعة

وأشارت إلى أن التوقعات لاتزال ايجابية للنمو الاقتصادى فى العام المالى 2022، على الرغم من استمرار تعرض كُبرى القطاعات بالسوق المحلية بما فى ذلك التصنيع والنفط والتشييد لاضطرابات الامداد، إلى جانب استمرار الضغوط المتراكمة على نشاط القطاع الخاص من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والعالمية وتكاليف واختناقات العرض.

وأضافت أن العامل الثانى متمثل فى ضعف الحسابات الخارجية، إذ أن التزامات الديون الكبيرة فى 2021 ألقت بثقلها على الاحتياطات الخارجية للدولة المصرية فى يوليو الماضى، حيث من المقرر أن ترتفع مدفوعات خدمة الدين إلى 13.2 مليار دولار فى النصف الثانى من العام.

فيما تمثل العامل الثالث وفقًا لـ«برايم»، فى لجوء المنتجين الى تمرير زيادات الأسعار للمستهلك النهائى، موضحة ان هناك ادلة على تزايد ضغوط الأسعار التى تواجه الشركات.

اقرأ أيضا  «المارجن» عمق تراجعات «EGX70».. والمؤشر الرئيسى أكثر تماسكا الفترة المقبلة

ولفتت إلى أنه وفقًا لمسح مؤشر مديرى المشتريات فى مصر خلال شهر اغسطس الماضى، ارتفع تضخم أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له فى عامين.

وقالت إن تمرير أسعار التضخم من المنتجين للمستهلكين سيعتمد على عوامل مثل قوة تسعير الشركات وظروف سوق العمل، مرجحةً أن يعمل التحسن المستمر فى مؤشرات التوظيف على تمرير الزيادة فى التكلفة إلى المستهلكين.

وأخيرًا لفتت إلى أن الأوضاع النقدية فى الأسواق الناشئة بشكل عام فى مواجهة مستمرة للمخاطر التضخمية المتزايدة، إذ بدأت بعض البنوك المركزية الرئيسية فى الأسواق الناشئة بإعادة سياستها النقدية نحو التشدد للحفاظ على توقعات التضخم، خاصة فى ظل استعداد العالم لإعلان مجلس الاحتياطى الفيدرالى تقليص برنامجه لشراء الأصول بحلول نهاية العام الجارى.

وقالت إنهُ لا يزال لدى مصر مجال لعدم اتباع هذا النهج وخاصة أن الحفاظ على وجود فارق بين أسعار الفائدة المحلية مقارنة بالأسواق الأخرى هو أمر جيد.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »