أكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الحصول علي تراخيص انشاء وتشغيل الكابلات البحرية متاح لجميع شركات الاتصالات – الراغبة – بشرط اجتياز التأهيل الفني المطلوب.
جاء ذلك رداً علي بعض الاصوات – ومنها الشركة العربية للكابلات – البحرية – المنادية بمنح الشركات التي حصلت علي التراخيص السابقة الفرصة الكاملة لتقديم خدماتها قبل التوسع في إصدار المزيد من التراخيص .
وكان مسئول بالشركة العربية قد أوضح لـ «المال» ان التوسع في منح تلك التراخيص قد يكرر ازمة شركات الانترنت التي فشلت تجربتها بسبب تشبع السوق بشكل مضاعف مشيرا الي توقعه ان يعيد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات النظر في منح المزيد من التراخيص.
وأشار الي ان وجود ثلاث شركات تمتلك القدرة علي تقديم خدمات الاتصالات الدولية متمثلة في شركته والمصرية للاتصالات اضافة لشركة اوراسكوم تليكوم سيخلق منافسة ستنعكس علي أسعار المكالمات الدولية بجانب خفض اسعار الانترنت بشكل مواز واوضح ان الشركة العربية للكابلات لم تنته من مشروعها حتي الآن ومن المنتظر ان تتعاقد مع بعض المشغلين عقب الانتهاء منه.
وفي المقابل قال الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان إنشاء الكابلات البحرية يعمل علي تدعيم صناعة الانترنت فائق السرعة وخدمات البيانات وخلق بيئة تنافسية لقطاع الاتصالات المصري مع تعظيم الموارد المحلية في هذا المجال ومنها تعظيم استغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر والاستفادة منه في عملية انزال وعبور الكابلات البحرية للاتصالات الدولية بالاضافة الي العائد المباشر علي الاقتصاد القومي واجتذاب الاستثمارات الاجنبية وزيادة المنافسة في السوق المصرية بما سيساهم في تخفيض تكلفة الخدمة لمستخدمي الانترنت وتوفير سعات مؤمنة للاستخدام في نقل المعلومات.
ومن جانبه.. يري أحمد العطيفي خبير الاتصالات وعضو مجلس الادارة السابق بالشركة العربية للكابلات ان اتجاه الجهاز في الوقت الحالي لمنح تراخيص جديدة لانشاء وتشغيل كابلات بحرية هو بمثابة اهدار لاستثمارات تقترب من الـ 500 مليون دولار أعلنت الشركات أصحاب التراخيص الاولي والثانية عن استثمارها خلال الفترة القادمة مشيرا الي ضرورة العمل علي التجربة المحلية في انشاء الكابلات قبل التوسع في إصدار التراخيص.
وتوقع خبير الاتصالات ان يحدث تفتيت لسوق خدمات الاتصالات الدولية بين اكثر من مشغل علي غرار تفتيت سوق خدمات الانترنت عندما منح جهاز تنظيم الاتصالات 8 تراخيص لتقديم خدمات الانترنت.
وردا علي منح مزيد من التراخيص لتوسيع دائرة المنافسة اوضح احمد العطيفي ان السوق في الوقت الحالي لا تستوعب اكثر من العدد الحالي لاصحاب التراخيص الجديدة الشركة العربية للكابلات وشركة الشرق الأوسط لتشغيل الكابلات.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد منح مؤخرا تراخيص لانشاء وتشغيل وتأجير شبكة كوابل بحرية وبنية اساسية للاتصالات الدولية الأول لتحالف من 9 شركات تحت اسم «الشركة العربية للكابلات البحرية» ووصلت استثمارات هذا الكابل في المرحلة الاولي الي 120 مليون دولار كما قام الجهاز خلال سبتمبر الماضي بمنح الترخيص الثاني لشركة الشرق الاوسط للكابلات البحرية لإنشاء وتشغيل وتأجير شبكة كوابل بحرية وبنية اساسية للاتصالات الدولية للربط بين قارتي آسيا وأوروبا مروراً بجمهورية مصر العربية لتحالف تقوده شركة أوراسكوم تليكوم القابضة بإجمالي استثمارات يبلغ 233.8 مليون دولار.
ويشار الي ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عمد في السابق الي التوسع في منح تراخيص لتقديم خدمات الانترنت الي 8 شركات بعد ان منحها الي 4 شركات في المرحلة الاولي.