Loading...

‏بداية من اليوم.. «التموين» : منح حائزي الأرز مهلة أسبوع للإخطار بالكميات الموجودة لديهم

Loading...

سواء من مزارعين أو تجار أو مضارب وغيرهم

‏بداية من اليوم.. «التموين» : منح حائزي الأرز مهلة أسبوع للإخطار بالكميات الموجودة لديهم
محمد مجدي

محمد مجدي

5:16 م, السبت, 19 نوفمبر 22

أصدر ‏الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏قرارًا وزاريًّا بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز ‏باعتباره من المنتجات الإستراتيجية.

وقد شمل القرار، في ‏مادته الأولى، ضرورة إلزام حائزي سلعة الأرز الشعير بإخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من (مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم)، ببيانات الأرز المخزَّنة لديهم، طبقًا ‏للنموذج المُعَدّ لذلك، كما شمل القرار أيضًا إلزام حائزي الأرز ‏الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ‏بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور.

‏ويجب أن يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين ‏والكميات المخزَّنة ونوعيته، سواء كان رفيع الحبة أو عريض ‏الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبّأة منه والمُعَدّة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أية تعاقدات أو ‏اتفاقات تخص الكمية المخزَّنة طبقًا للنموذج المُعَدّ لذلك.

‏وشمل القرار الوزاري أنه يحظر حبس الأرز عن التداول، ‏سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأية صورة من الصور، عدا الاستعمال الشخصي،

كما ‏شمل القرار منح حائزي سلعة الأرز مهلة أسبوع تبدأ من ‏تاريخ إصدار هذا القرار الذي صدر بتاريخ 19/11/2022 ‏للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية ‏المختصة على مستوى الجمهورية.

وجاء في نص القرار ‏بمادته الثالثة إلزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات ‏التالية على عبوات الأرز المعبّأة (بيانات الشركة- الوزن- ‏مصدر الأرز- نوع الأرز “فاخر أو عادي”- حبة الأرز ‏‏”عريض أو رفيع”- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة ‏الصلاحية).

كما ألزم القرار جميع المحالّ التي يكون في ‏حوزتها أرز سائب أو معبأ بعرضه للبيع للجمهور والإعلان ‏عن السعر طبقًا للأسعار المحددة.

أما المادة الرابعة في القرار ‏فقد نصت على أن توفيق الأوضاع بالنسبة للكميات المُخطَر ‏عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب ‏واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة ‏للسلع التموينية طبقًا للقرار رقم 109 لعام 2022 المشار إليه.

‏وتكون بقية كميات الأرز حرة للتصرف فيها مع الالتزام بحكم ‏المادة السابعة مكررًا في القرار نفسه، وبالنسبة للأرز الشعير ‏بدون حيازات زراعية ثابتة، فقد نصّ القرار على أنه تئول نصف ‏كميات الأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر ‏المحدد بالقرار 109 عام 2022 المشار إليه.

وتكون بقية ‏كميات الأرز حرة لتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة ‏السابعة مكررًا من القرار نفسه، وبخصوص الأرز الأبيض فقد ‏نص القرار على عرضه للبيع تحت إشراف مديرية التموين ‏والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة ‏العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.

وفي المادة ‏الخامسة نصّ قرار الوزارة على أن الكميات التي يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق ‏عليها أحكام قانون حماية المستهلك، وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.‏