كتب – محمد بركة:
تبدأ البنوك العامة الثلاثة »الأهلي« و»مصر« و»القاهرة« الأسبوع المقبل بحث ملفات المساهمات العامة في بعض الشركات التي كان من المفترض طرحها للبيع لمستثمر استراتيجي في شهر سبتمبر من العام الماضي، إلا أن نشوب الازمة المالية وانتقال تداعياتها الي السوق المحلية عطل الملف حتي اعطي الدكتور محمود محيي الدين، الضوء الأخضر للشركات القابضة بفتح ملف بيع المساهمات التي يمكن لأي من الشركات الـ12 التصرف فيها بالبيع، وفي السياق نفسه سمح للبنوك العامة كما نشرت »المال« من حيث المبدأ بالعودة لمراجعة تلك الملفات لتحقيق أرباح رأسمالية تساعد علي تغطية مخصصات خسائر القروض غير المنتظمة وتحويل الفائض من الارباح الي حساب الحكومة في بنك الاستثمار القومي.
وعلمت »المال« أن البنوك العامة الثلاثة قررت تشكيل لجان الأسبوع المقبل تابعة لقطاع الاستثمار في كل منها لبحث الحالات التي يمكن البدء بطرحها، وإعادة النظر في تقييمها وفقاً لظروف السوق الحالية للاتفاق علي سعر البيع المقترح، والحصة المقرر بيعها وطريقة طرحها ورفع تقرير إلي مجلس الإدارة ووزارة الاستثمار، تمهيدا للاجتماع الذي من المقرر أن يعقده الدكتور محيي الدين، مع إدارات تلك البنوك لحسم مصير الحالات التي سيتم طرحها كمرحلة أولي خلال الربع الثالث من العام الحالي.
ويمثل تحرك البنوك الثلاثة لعقد اجتماعات أولية في هذا الشأن خلال الفترة الحالية تأكيدا علي جدية الحكومة في فتح الملف وحاجتها الي طرح تلك المساهمات في ظل الظروف التي تشهدها البورصة حاليا التي ستساهم في الحصول علي أسعار جاذبة بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة، كما ستخفف عائدات البيع من اعباء عجز الموازنة العامة المرشحة للتفاقم في الموازنة العامة 2010/2009 والذي يقترب من 100 مليار جنيه.
تبدأ البنوك العامة الثلاثة »الأهلي« و»مصر« و»القاهرة« الأسبوع المقبل بحث ملفات المساهمات العامة في بعض الشركات التي كان من المفترض طرحها للبيع لمستثمر استراتيجي في شهر سبتمبر من العام الماضي، إلا أن نشوب الازمة المالية وانتقال تداعياتها الي السوق المحلية عطل الملف حتي اعطي الدكتور محمود محيي الدين، الضوء الأخضر للشركات القابضة بفتح ملف بيع المساهمات التي يمكن لأي من الشركات الـ12 التصرف فيها بالبيع، وفي السياق نفسه سمح للبنوك العامة كما نشرت »المال« من حيث المبدأ بالعودة لمراجعة تلك الملفات لتحقيق أرباح رأسمالية تساعد علي تغطية مخصصات خسائر القروض غير المنتظمة وتحويل الفائض من الارباح الي حساب الحكومة في بنك الاستثمار القومي.
وعلمت »المال« أن البنوك العامة الثلاثة قررت تشكيل لجان الأسبوع المقبل تابعة لقطاع الاستثمار في كل منها لبحث الحالات التي يمكن البدء بطرحها، وإعادة النظر في تقييمها وفقاً لظروف السوق الحالية للاتفاق علي سعر البيع المقترح، والحصة المقرر بيعها وطريقة طرحها ورفع تقرير إلي مجلس الإدارة ووزارة الاستثمار، تمهيدا للاجتماع الذي من المقرر أن يعقده الدكتور محيي الدين، مع إدارات تلك البنوك لحسم مصير الحالات التي سيتم طرحها كمرحلة أولي خلال الربع الثالث من العام الحالي.
ويمثل تحرك البنوك الثلاثة لعقد اجتماعات أولية في هذا الشأن خلال الفترة الحالية تأكيدا علي جدية الحكومة في فتح الملف وحاجتها الي طرح تلك المساهمات في ظل الظروف التي تشهدها البورصة حاليا التي ستساهم في الحصول علي أسعار جاذبة بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة، كما ستخفف عائدات البيع من اعباء عجز الموازنة العامة المرشحة للتفاقم في الموازنة العامة 2010/2009 والذي يقترب من 100 مليار جنيه.