Loading...

بدء خطة إخلاء الحاويات المهملة بالموانئ من البضائع

مجلس الوزراء عقد 4 اجتماعات بشأنها

بدء خطة إخلاء الحاويات المهملة بالموانئ من البضائع
السيد فؤاد

السيد فؤاد

9:36 ص, الأربعاء, 4 مارس 20

أكدت مصادر جمركية أن الجهات المعنية بالموانئ بدأت تنفيذ خطة إخلاء الحاويات المهملة من البضائع، خاصة التى تعدت فترة تواجدها أكثر من 20 عامًا، وذلك وفقًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

وأضافت أن مجلس الوزراء عقد اجتماعًا منذ 3 أشهر ضم وزارتى النقل، والمالية، وأيضاً الجهات الرقابية والقضائية وممثلى الإدارات المركزية بالجمارك، وهيئات الموانئ بهدف إنهاء أى نزاع خاص بالبضائع المهملة بالموانئ.

ولفتت إلى أن الجهات المعنية عقدت 4 اجتماعات فى وقت سابق لحل الأزمة، كما تم عرض بيان تفصيلى عن تلك الحاويات المهملة وكل الرواكد من السيارات والبضائع، والتى تشغل حيزاً كبيراً من الساحات التخزينية، ويُعد تواجدها مصدر للخطر.

وأشارت إلى أنه تم تكليف عدة جهات أمس الأول للقيام بعملية الإعدام، لافتين إلى البدء فى إعدام الألعاب النارية بمعرفة القوات المسلحة.

نقل المواد الكيماوية والمبيدات الحشرية إلى شركة النصر على نفقة التوكيلات

وقالت إنه من المقرر الانتهاء من إخلاء كل الألعاب النارية منتصف مارس الجارى، وكذلك معظم الحاويات التى تحوى مواداً كيماوية، كما سيتم إعدام الملابس الطبية المستعملة ضمن حاويات سيتم إعدامها عبر هيئات الموانئ، وتم وضع جدول زمنى لإنهاء كل البضائع والحاويات المهملة داخل الموانئ.

ونوهت بأنه تم تكليف لجنة من مصلحة الجمارك للقيام بمهام إعدام الحاويات، التى تشمل الحبوب المخدرة والمنشطات، كما ستقوم هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بإعدام الخمور والسجائر غير الصالحة بالتعاون مع هيئات الموانئ.

يشار إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وجه نهاية يناير الماضى، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع البضائع التى مضى على بقائها بالساحات الجمركية 4 أشهر، من خلال المزادات العلنية التى تعقدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أو البيع المباشر بالنسبة للأصناف القابلة للتلف أو النقصان، طبقًا لما أجازه قانون الجمارك ولائحته التنفيذية.

يأتى ذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وتكليفات مجلس الوزراء بالتصرف فى حاويات وبضائع «المهمل» المكدسة بالموانئ.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه بالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها، التى تركها أصحابها بالموانئ مثل شاشات الكمبيوتر، والمبيدات الحشرية والزراعية، وغيرها، يتم منح أصحابها مهلة شهر لاتخاذ إجراءات إعادة تصديرها، أو تحمل تكلفة إعدامها وفقًا لما تحدده الجهات الرقابية المختصة. أما فى حالة عدم الاستجابة لذلك، يحق لمصلحة الجمارك وقف التعامل مع صاحب البضاعة بعد انتهاء المهلة مباشرة، ووضعها بقائمة «عالية المخاطر».