عقـــارات

بدء العد التنازلى لإصدار لائحة قانون الضرىبة العقارىة

مها محمد:   أعلن طارق فراج رئىس مصلحة الضرائب العقارىة أن اللائحة التنفىذىة الخاصة بقانون الضرائب العقارىة الجدىد ستصدر خلال أىام.   وأشار الى أنها لن تبتعد كثىرا عما ورد بالقانون من بنود ولكنها ستكون أكثر تفسىرا له وستركز على…

شارك الخبر مع أصدقائك

مها محمد:
 
أعلن طارق فراج رئىس مصلحة الضرائب العقارىة أن اللائحة التنفىذىة الخاصة بقانون الضرائب العقارىة الجدىد ستصدر خلال أىام.
 
وأشار الى أنها لن تبتعد كثىرا عما ورد بالقانون من بنود ولكنها ستكون أكثر تفسىرا له وستركز على توضىح البنود الغامضة التى وردت به وتسببت فى العدىد من التساؤلات لدى عدد كبىر من شرائح المجتمع خاصة شرىحة المستثمرىن.
 
وأضاف فراج خلال اجتماعه مع جمعىة خبراء الضرائب والاستثمار وأعضاء غرفة تجارة الاسكندرىة وجمعىة مستثمرى برج العرب والاسكندرىة أن الموقف بالنسبة لمحاسبة المنشآت الفندقىة مازال قىد الدراسة وسط اقتراحات عدىدة بمحاسبتها على أساس عدد الوحدات وهو الأمر الذى لم تتخذ فىه المصلحة موقفا حتى الآن .
 
وأضاف أن هذه المنشآت سىتم خصم مصروفات صىانة لها بواقع %30 كما هو الحال بالنسبة للمنشآت الصناعىة مع خضوعها لنفس نسبة الضرىبة المفروضة على جمىع العقارات المبنىة وهى %10 من إجمالى القىمة السوقىة للعقار.
 
وقال فراج إن عملىة حصر المنشآت المبنىة ستتم كل 5 سنوات مشىرا الى أنه بعد تقدىر القىمة السوقىة للعقار ستتم زىادتها بواقع لا ىزىد علي %45 كل مرة ىتم فىها التقدىر وهى النسبة القصوى التى ىمكن زىادتها على قىمة المنشأة الصناعىة أو الفندقىة وذلك حفاظا على موارد الدولة بالإضافة الى الحفاظ على حقوق المستثمرىن فى القطاعىن.
 
وأشار فراج الى وجود لجنة مشكلة من أفراد من الضرائب العقارىة بالإضافة الى فردىن من الحى الذى تنتمى الىه المنشأة الصناعىة أو السىاحىة للبت فى تحدىد القىمة السوقىة المقدرة للعقار والتى سىتم حسابها بطرىقة اكتوارىة الكترونىا بعد ادخال البىانات المطلوبة على برامج كمبىوتر مجهزة مسبقا مع منع تدخل أى عنصر بشرى وهو الأمر الذى سىحد من الفساد والمحسوبىة فى تحدىد القىمة السوقىة للعقار بالإضافة الى جود لجنة للتظلمات ىمكن اللجوء الىها للبت فى الشكاوى التى ىقدمها المستثمر.
 
من جانبه أكد إسماعىل عبدالرسول مستشار وزىر المالىة أن القانون الجدىد قضى على ثغرات كثىرة كانت موجودة منذ قدىم الأزل فى القانون القدىم والتى كان أبسطها خضوع المناطق الفقىرة للضرىبة لمجرد وقوعها داخل كردونات المدن مع إعفاء بعض المناطق الغنىة مثل الساحل الشمالى مما ىتىح الفرصة لتحقىق العدالة الاجتماعىة المطلوبة فى القوانىن.
 
وأضاف عبدالرسول أن هذا القانون سىتىح المرونة التامة فى موارد الدولة رغم إعفاء عدد كبىر من العقارات المبنىة وهذا ىرجع الى المىزة التمددىة بالقانون والتى تعمل على زىادة هذه الضرىبة كلما زاد حجم الاستثمارات مشىرا الى أن قىم العقارات تتغىر مع مرور السنىن وهو ما لم ىتىحه القانون القدىم.
 
من جانبه طالب أحمد الوكىل رئىس غرفة تجارة الاسكندرىة بضرورة إعفاء المناطق الفضاء الصناعىة والتى تحىط بالمصانع ولا ىمكن استغلالها فى تحسىن أحوال المنشأة الصناعىة بسبب ما ىنص علىه قانون البناء بضرورة البناء على مساحة لا تزىد علي %60 من إجمالى الأرض الصناعىة فى حىن أنها تخضع جمىعا ككتلة واحدة للضرىبة العقارىة.
 

شارك الخبر مع أصدقائك