Loading...

بدء التحقيقات في‮ ‬25‮ ‬قضية إغراق

Loading...

بدء التحقيقات في‮ ‬25‮ ‬قضية إغراق
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأربعاء, 6 فبراير 08

أشرف فكري:
 
استحوذت الصين علي %56 من قضايا الاغراق الموجهة من وزارة التجارة والصناعة لمنظمة التجارة العالمية.
 
قال علي عبدالغفار – مدير الإدارة العامة لمكافحة الاغراق إن عدد قضايا الاغراق بلغ25  قضية من بينها 14 قضية اغراق ضد المنتجات الصينية خلال الشهور الماضية وتم تطبيق الرسوم اللازمة عليها.
 
واشار إلي أن بقية القضايا المرفوعة تتوزع بين الهند واندونيسيا وأوروبا وحددها في منتجات هندسية ولمبات اضاءة قدم عدد من المصنعين المحليين شكاوي بخصوصها للجهاز.
 
ولفت إلي أن ارتفاع القضايا المرفوعة ضد الصين يرجع في المقام الأول لدعم الحكومة الصينية للمصنعين من خلال رفع كافة الأعباء التمويلية عن عاتقهم من خلال الدعم المباشر وغير المباشر من قبل الدولة.
 
كما أشار إلي أن مصر تواجه مشكلة عشوائية الأسواق والمعارض للمنتجات الصينية المنتشرة والمجهولة المصدر وأن معظم بائعي المنتجات الصينية غير مسجلين ضريبياً.
 
من جانبه أكد موفق الفيومي رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية أن اثبات الاغراق ليس بالصعوبة التي يعتقدها الكثيرون، مشيراً إلي أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية تتضمن ثلاث اتفاقيات هامه تتيح رفع دعاوي اغراق ضد المنتجات الصينية وهي اتفاقية مكافحة الدعم، ومكافحة الاغراق، ومكافحة الاجراءات الوقائية.
 
 من جانبه طالب عادل جزارين رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بأخذ خطوات ايجابية جادة للتصدي لمشكلة اختراق الصين وغزوها للسوق المصرية والاغراق بأقل من سعر التكلفة وبجودة أقل للمنتجات واشار إلي أن عمليات الاغراق المتواصلة من جانب المنتجات الصينية أثرت علي الكثير من الصناعات المصرية المختلفة خاصة صناعتي الغزل والنسيج والأجهزة المنزلية.
 
وأكد جزارين أن عصر التكتلات الاقتصادية يحتاج إلي إعادة هيكلة قطاع التجارة الخارجية من خلال تحديث النظم المعلوماتية للتعرف علي احتياجات الأسواق الخارجية مما يتطلب اعداد الكوادر المؤهلة والمدربة لذلك.
 
وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن الفترة القادمة تحتاج إلي اتباع نظم دولية في التجارة تتناسب مع الاتفاقيات المبرمة مع مصر خاصة مع التحول الذي طرأ علي الاقتصاد المصري والخروج من نظام القرارات الإدارية وتحكم الدولة في سياسة الاستيراد والتصدير إلي وضع سياسات خاصة بتفعيل حركة التجارة طبقاً لآليات السوق الحرة.
 
وأشار إلي أهمية الوحدة التي تم انشاؤها بوزارة التجارة الخارجية والمسئولة عن التحليلات الاقتصادية للأسواق الدولية ومنتجات بالاضافة إلي الظواهر والمتغيرات التي قد تطرأ علي البيئة الاقتصادية الدولية وانعكاساتها علي الاقتصاد القومي، مؤكداً ضرورة انشاء مثل هذه الوحدات وتعميمها بمختلف الوزارة للخروج من الأزمات الاقتصادية الراهنة.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأربعاء, 6 فبراير 08