اقتصاد وأسواق

بدء إجراءات دمج مصلحة الكيمياء مع «الرقابة على الصادرات والواردات» (مستند)

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في يوليو من العام الماضي

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدرت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بتكليف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالإشراف المالي والإداري على مصلحة الكيمياء.

ونص القرار رقم 264 لسنة 2021 وحصلت “المال” على نسخة منه، أن القرار يأتي لحين الانتهاء من إجراءات دمج مصلحة الكيمياء بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموجب قرار مجلس الوزراء بجلسته المؤرخة في منتصف يوليو من العام الماضي.

وتعد مصلحة الكيمياء قلعة التحاليل والاختبارات وبيت الخبرة الكيميائية في مصر، وتمارس نشاطها منذ أكثر من مائة عام بصفتها المعمل الحكومي المعتمد أمام كافة الجهات الرسمية.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 29-7-2021

ويمتد مجال عملها ليشمل فحص واختبار وتحليل جميع الخامات الطبيعية والمنتجات الصناعية والزراعية، إضافة إلى ذلك تقديم الاستشارات الفنية والتدريبية للقطاع الصناعي في مصر والدول العربية الشقيقة والصديقة.

 وتعد مصلحة الكيمياء لها دوراً حيوياً في خدمة المواطن المصري لحمايته من الغش التجاري والتأكد من مطابقة المنتجات المطروحة في الأسواق للمواصفات القياسية بالتعاون مع الجهات الرقابية مثل مصلحة الرقابة الصناعية – مديريات التموين في جميع المحافظات.

وتنفذ مصلحة الكيمياء التحاليل والاختبارات والفحص لجميع الواردات لتحديد ماهية الصنف وخصائصه لمعاونة مصلحة الجمارك في تحديد البنود الجمركية الصحيحة على الواردات بالتنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

اقرأ أيضا  «حماية المستهلك» يُحذر من العروض الوهمية في «الأوكازيون الصيفي» ويتوعد بإجراءات صارمة

 كما تعتبر المعمل الحكومي الرسمي المنوط به إجراء الفحص والتحليل والاختبارات للخامات والمنتجات الصناعية والزراعية للجهات الرقابية وقطاعي الأعمال العام والخاص والشركات والمصانع والأفراد، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية وحماية المستهلك من الغش التجاري والصناعي.

وتم إنشاؤها في عام 1898 بموجب قرار مجلس النظار كمعمل حكومي لفحص واردات الحكومة المصرية من المواد الغذائية والملابس والمنتجات وجميع المنتجات الزراعية والمواد الخام.

اقرأ أيضا  «الصناعات الغذائية» تشيد بنتائج الإصلاح الاقتصادي وبالشراكة مع «سلامة الغذاء» في رفع تنافسية المنتج المصري

وفي عام 1916 تم ضم إدارة دفع المصوغات إليها وفي عام 1921 تم ضم معمل تكرير البترول الحكومي بالسويس، وفي عام 1930 أُنشئ فرعاً للمصلحة بالإسكندرية لتحديد الرسوم الجمركية ومراقبة الواردات حماية للصناعة الوطنية.

قرار وزارة الصناعة والتجارة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »