سهير محمد
بدأت البنوك والشركات الخاضعة لقانون الامتثال الضريبى «الفاتكا»، فى إعداد القائمة النهائية لعملائها الخاضعين للقانون، وتضم أسماء وأرصدة حسابات الأمريكيين المقيمين فى مصر، بالإضافة إلى الشركات التجارية والاستثمارية الأمريكية، التى تزيد عن مليون دولار كشريحة أولى.
عملت إدارات الإلتزام بالبنوك، وتحديداً الشخص المسئول عن تطبيق قانون «الفاتكا»، على الإنتهاء من إعداد القائمة فى 31 ديسمبر الماضى، تمهيداً لإبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية بها قبل 31 مارس المقبل.
وتخضع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والسمسرة للقانون، إذ تلتزم بالإبلاغ عن عملائها من حاملى الجنسية الأمريكية، أو جواز السفر الأمريكى، أو الإقامة بالولايات المتحدة الأمريكية “الجرين كارد”، أو الخاضعين لاختبار حضور جوهرى بأمريكا، أو أى مؤسسة لديها، أو المساهمين، أو الأمريكى المستفيد النهائى الذى يمتلك نسبة %10 فأكثر من رأسمال المؤسسة.
أعلنت الحكومة الأمريكية فى 2010، عن قانون «الفاتكا»، الذى يلزم المؤسسات المالية بالخارج بضرورة الكشف عن الحسابات التى يملكها من يحملون الجنسية الأمريكية من أفراد أو شركات أو غيرها، سواء كانوا مقيمون داخل الولايات المتحدة أو خارجها، لإدارة الضرائب الأمريكية، فى حال تجاوزت حساباتهم 50 ألف دولار، ويتعرض مخالف القانون لعقوبات تتمثل فى عدم القدرة على تسوية أى معاملات مالية تتم بالدولار حول العالم، بالإضافة الى خصم %30، على أى تحويلات مالية تتم لصالح المؤسسات المخالفة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
ينص القانون على أنه يتعين على المؤسسات المالية الأجنبية، بموجب القانون تقديم معلومات بصورة مباشرة لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية، حول الحسابات المالية التى يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيين، أو بخصوص الكيانات الأجنبية التى يمتلك دافعو الضرائب الأمريكيين حصص ملكية جوهرية بها.
عبد العزيز محمد، مدير إدارة الإلتزام بأحد البنوك الأجنبية، قال إن البنوك تواصل استيفاء بيانات من ينطبق عليهم القانون، مشيراً إلى أن هناك نموذج لتحديث بيانات العملاء، يتضمن الكشف عن أرقام حساباتهم وقيمتها، وتفويض البنك بالكشف عنها لمصلحة الضرائب الأمريكية.
وأوضح أن إدارات الإلتزام تستعد حاليا لتسجيل بيانات عملاء الشريحة الأولى، الذين تزيد قيمة حساباتهم المصرفية عن مليون دولار، على قاعدة بيانات مصلحة الضرائب الأمريكية، تمهيداً لإرسالها كاملة قبل 31 مارس القادم.
وأشار الى أنه يتم إضافة أى عميل يقوم بفتح حساب قبل نهاية ديسمبر الماضى الى القائمة.
وقال مصدر مسئول عن ملف «الفاتكا» بأحد البنوك الخاصة، فضل عدم ذكر أسمه، إن البنوك بدأت إجراء مسح شامل لعملائها الذين يدخلون ضمن الشريحة الثانية، وتتضمن الأفراد الذين تزيد أرصدتهم عن 50 ألف دولار، وأيضاً الكيانات التى تزيد أرصدتها عن 250 ألف دولار.
وأوضح أن الكيانات والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون، تشمل أيضًا شركات التأمين، وخطط المعاشات التقاعدية، وصناديق الاستثمار، وصناديق التحوط، والشركات العائلية.
وأشار الى أن البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة، تتحمل تكلفة ليست قليلة على مستوى شراء الأنظمة البرامجية اللازمة للتسجيل على قاعدة بيانات مصلحة الضرائب الأمريكية، أو الإنفاق على تدريب وتأهيل موظفيها، سواء فى إدارات الإلتزام، أو فى خدمة العملاء بالفروع، حتى تتجنب التعرض للعقوبات التى تفرضها الحكومة الأمريكية، على أى مؤسسة فى العالم لم تلتزم بالقانون.