❏ محيى الدين ينفى عرض استبدال القصر بمنشأة فندقية
مها يونس
كشف وسيم محيى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة سان جيوفانى للاستثمار السياحى والتنمية، والمسئولة عن إدارة فندق السلاملك بحدائق المنتزه، عن بدء تنفيذ أعمال تطوير الفندق خلال أيام من خلال المستثمر الرئيسى «شركة ستانلى للاستثمار العقارى»، وذلك بعد انتهاء كل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع وزارة الآثار، والتى عطلت البدء فى المشروع لمدة تجاوزت العام.
ونفى «محيى الدين» خلال تصريحاته لـ«المال» ما تردد بشأن عرض مجموعة مصرية – سعودية إقامة منشأة فندقية كبرى بموقع قصر السلاملك، عقب مفاوضات جرت بينهما وبين وزارة السياحة باعتبارها الجهة المالكة للفندق، مُعلنة ضخ استثمارات جديدة فى السوق العقارية والسياحية، وفق لقاء جمعها مع مسئولين حكوميين خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن شركة ستانلى للاستثمار والتطوير العقارى هى الجهة المالكة لفندق السلاملك التاريخى والكائن بمنطقة المنتزه السياحية، فى حين أن شركة سان جيوفانى لها حق إدارته، مشيرًا إلى أن الفندق أثرى ويُمنع المساس به سواء فى إصلاحاته أو فى صيانته أو تطويره وتحديثه، إلا من خلال إشراف وزارة الآثار، والتى تحدد طبيعة الأعمال بالقصر والمبانى المُلحقة به، مؤكدًا أن ما تردد بشأن بناء منشأة فندقية محل قصر السلاملك هى دعاية مُزيفة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة سان جيوفانى للاستثمار السياحى، أنه وفقًا لقانون المزايدات لا يحق لشركة «ستانلى»« التنازل عن التعاقد المُبرم لاستئجاره، ولا يحق لشركة «سان جيوفانى» التملص من حق إدارته، كنتائج طبيعية للمزايدة التى جرت للانتفاع بالقصر الأثرى، لافتًا إلى أن شركة ستانلى من الشركات الكبرى التى تسعى لعمل تراث صاحب قيمة، ولم تتطرق للناحية المادية بقدر قيمة المشروع التراثية، مشيرا إلى أنها لن تتنازل تحت أى ظرف عن المشروع.
يأتى ذلك على خلفية نشر بعض الصحف أخبارًا حول عرض لمجموعة مصرية سعودية اقتصادية، لإقامة منشأة فندقية كبرى بموقع «قصر السلاملك» التاريخى بمحافظة الإسكندرية على غرار سلاسل فنادق الفورسيزون العالمية، وذلك وفقًا لمفاوضات تمت بين كبرى الشركات العقارية المصرية ومستثمر سعودى، مع مسئولين بالشركة المنفذة ووزارة السياحة.
كما تردد أن هناك محاولات تجرى لإعادة الحياة إلى الفندق التاريخى بمنطقة المنتزه بعد توقف تام استمر أكثر من 5 سنوات فى أعقاب ثورة يناير 2011، ومن ثم إجراءات الشركة المالكة مع وزارة الآثار.
وعلى صعيد آخر، كانت قد حسمت اللجنة الأثرية المركزية بالمجلس الأعلى للآثار، فى فبراير من العام الماضى، مصير مشروع قصر السلاملك بشرق الإسكندرية بعد موافقتها على بدء أعمال تطوير وتحديث القصر بعد إعدادها للتقرير النهائى حول المشروع المُستهدف لإقامة فندق سياحى.
وكشف الدكتور مختار الكسبانى، المستشار العلمى لوزير الآثار السابق، عن موافقة اللجنة الأثرية لتحويل قصر السلاملك الأثرى إلى فندق تاريخى وعالمى، مؤكدًا فحص اللجنة كل الأوراق المقدمة من الشركة والخاصة بالمشروع ومناقشتها فى كيفية الحفاظ على المكان الأثرى والتراثى، وما يحويه من قطع أثرية ذات قيمة تاريخية كبيرة، إلا أن المشروع توقف البدء فى أعماله وفقًا لإجراءات إدارية مع وزارة الآثار.
ووفقًا لوزارة الآثار فمن المُقرر تطوير وترميم القصر وفقًا لضوابط معينة للحفاظ على المكان التراثى، فى حين أن اللجنة اشترطت أن يكون الترميم والتطوير والتجديد تحت الإشراف الكامل لقطاع الآثار الإسلامية، وقطاع المشروعات بوزارة الآثار.
وفى تصريحات سابقة لـ«المال» كان قد كشف وسيم محيى الدين عن التعديلات والتجديدات والتطوير المُقرر أن يُصاحب فوزه باستغلال قصر السلاملك بحق انتفاع لمدة عشر سنوات، أبرزها إنشاء قاعة مؤتمرات وحفلات جديدة، فضلًا عن عمل تعديلات بعدد من أجنحة الفندق، وكذلك عمل تجديدات بحديقة «قطر الندى»، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون جنيه، بينما أعلنت الشركة المالكة للمشروع «إستنالى» أنها ستتولى التنفيذ بتكلفة تصل لـ120 مليون جنيه، فى ظل تطوير البنية التحتية التى مر عليها أكثر من 50 عاما.
يُذكر أن قصر السلاملك أحد القصور المسجلة كأثر إسلامى، وتم ضمه لسجل التراث الإسلامى منذ عام تقريبًا، ويرجع تاريخية إلى الخديوى عباس حلمى الثانى عام 1892، وبنى على التراث الفرنسى والنمساوى.
ويحتوى القصر على 14 جناحًا، و6 غرف فاخرة، وأهم هذه الأجنحة الجناح الملكى الخاص بالملك، والذى يطل مباشرة على حدائق المنتزة، وشرفته يمكنها استيعاب حوالى مائة فرد.