تأميـــن

بحث تطبيق عقوبات‮ »‬الحظر الدولية‮« ‬في اتفاقيات إعادة التأمين

المال - خاص قال حامد محمود، عضو اللجنة العامة لاعادة التأمين في الاتحاد المصري للتأمين، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الأخير »شرط الحظر« للقرارات الصادرة من الأمم المتحدة التي تحظر التعامل مع عدد من الجهات والدول لأسباب سياسية، وذلك بهدف…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص

قال حامد محمود، عضو اللجنة العامة لاعادة التأمين في الاتحاد المصري للتأمين، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الأخير »شرط الحظر« للقرارات الصادرة من الأمم المتحدة التي تحظر التعامل مع عدد من الجهات والدول لأسباب سياسية، وذلك بهدف تفعيله باتفاقيات إعادة التأمين المبرمة مع الشركات الأجنبية.

 
وأضاف أن الاتحاد المصري للتأمين تلقي طلباً من الصندوق العربي لأخطار الحروب بالبحرين بتفعيل ذلك البند في السوق المصرية بالنسبة للشركات التي تحتوي اتفاقيات الاعادة الخاصة بها علي ذلك الشرط.

 
وأضاف »محمود« أن من الدول التي ستطبق عليها تلك البنود هي كوريا الشمالية وإيران اللتين وقعت عليهما عقوبات حظر التعامل، لافتا الي ان ابرز فروع التأمين التي ستتأثر بتلك القرارات هو التأمين البحري نظرا لارتباط نشاطه بأكثر من دولة لمرور السفن ببعض الدول التي يطبق عليها قرار الحظر، وهو ما يحرمها من صرف تعويضات في حال تحقق الخطر بإحدي الدول التي شملها قرار الحظر.

 
وأضاف أن الاتحاد المصري للتأمين طلب عبر اللجنة العامة لإعادة التأمين من الهيئة العامة للرقابة المالية إمدادها بمعدل خسائر فرع الحريق من وجهة نظر معيدي التأمين علي مستوي السوق.

 
وقال »محمود« وهو مدير عام إعادة التأمين بالشركة »المصرية للتأمين التكافلي« فرع الممتلكات إن فرع الحريق أصبح من أكثر الفروع في معدل خسائره باتفاقيات اعادة التأمين التي تصل الي %130 نظرا لارتفاع وتيرةالمضاربات السعرية بين شركات التأمين مقارنة بفرع الحوادث والمسئوليات الذي يعد افضل الفروع من حيث معدل الخسارة في اتفاقيات الاعادة الذي لم تتجاوز نسبته حاجز الـ%50.

 

 

 

شارك الخبر مع أصدقائك