Loading...

بحث إعادة النظر في سياسات إصدار وتسعير وثائق السيارات

Loading...

بحث إعادة النظر في سياسات إصدار وتسعير وثائق السيارات
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 14 يناير 07

مروة عبدالنبي:

يبحث مؤتمر التأمين الاجباري علي السيارات المزمع عقده في 23 يناير الجاري، امكانية إعادة النظر في سياسات اصدار وتسعير الوثائق التأمينية للحد من نزيف خسائر هذا النوع من التأمين.. كما يناقش المؤتمر الأخطار والأهداف المراد حصرها والشروط الواجب توافرها لوقف هذه الخسائر.

أكد الدكتور عادل منير رئيس الهيئة العامة للرقابة علي التأمين ضعف مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي حيث تبلغ نسبته %0.8 مشيراً إلي أن المطلوب خلال 4 سنوات هو الوصول إلي%1.5 وأوضح ان دولاً أخري وصل فيها اسهام قطاع التأمين في الناتج المحلي إلي نسبة %3.

واعتبر منير المشاكل التي تواجه قطاع التأمين فرصة للإصلاح والارتفاع بمعدلات عوائد الاستثمار التي تضاعفت خلال الخمس سنوات الأخيرة بالنسبة لمؤشرات الاستثمار في القطاع، والتي وصلت إلي 18.6 مليار جنيه عام 2006 مقابل 12.8 مليار جنيه عام 2005 بزيادة نسبتها %6.

وطالب عادل منير برفع نسبة المساهمة الأجنبية في شركات التأمين المصرية إلي %100ورفع هامش اليسر المالي ووضع ضوابط للاستثمار في الأوراق المالية، وذلك مراعاة لضوابط الشفافية والإفصاح إلي جانب مكافحة غسيل الأموال بالشركات، وإصدار القوانين المنظمة لأعمال الوساطة، وأشار إلي حدوث ايجابيات العام الماضي مثل إصدار قانون الدمغة النسبية المعدل، وتخفيض الدمغة من %3 إلي %1 علي أقساط ممتلكات الحياة، ومن %20 إلي %10 علي أقساط الحياة.

وأشار إلي ضرورة وجود شركات تأمين تدير المعاشات أو انشاء فروع خاصة لإدارته وتسويقه.

كما أشار رئيس الهيئة إلي انه من غير الضروري ضمان ربحية الشركات من التأمين الإجباري للسيارات، لكن الأهم في البداية هو وجود الخدمة للمتضررين من هذا النوع وإلزام الشركات بدفع مبالغ التأمين كتعويضات لأصحابها.

وأضاف ان التأمين الاجباري في معظم الدول المتقدمة يمثل نسبة تتراوح بين %30 و%40 من قطاع التأمين عامة، لكن في مصر يوجد تأمين اجباري للسيارات بحوالي 4 مليارات جنيه يصرف منها حوالي 400 مليون جنيه صافي  بدون مصروفات إدارية.

كان عادل منير قد شارك في ندوة «الأهرام العربي» التي عقدت الاسبوع الماضي حول «تطوير وإصلاح قطاع التأمين».

وأوضح الدكتور محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين خلال الندوة ان دور الدولة في تطوير قطاع التأمين هو العمل علي رفع معدلات النمو بالقطاع، بالاضافة إلي دور الشركات والعمل علي زيادة العمالة في هذا القطاع، وذلك بإشراف من الهيئة.. بالاضافة إلي دور الشركات في زيادة الوعي التأميني من خلال 750 فرعاً تابعاً لشركات تأمين القطاع العام الذي يستحوذ علي أكثر من %70 من نشاط السوق.

وأضاف أن الشركات العامة عليها عبء كبير في مضاعفة حجم السوق، لذا كانت الحاجة لإعادة هيكلة الشركات لمعالجة الخلل، إلي جانب متابعة أداء الشركات بالتوازي معاً وانتهاء بتشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة للقابضة والأعضاء المنتدبين لها.

وأوضح ان الفترة القادمة سترتكز علي وضع السيناريوهات والبدائل الاستراتيجية للتقييمات المتوالية لهذه الشركات، بالإضافة إلي التداخل بالانترنت بين الشركة والعمل للحصول علي بوليصة التأمين المرغوب فيها.

واقترح انشاء شركات خاصة بالتأمين علي السيارات وحدها برأسمال يتراوح بين 150 و200 جنيه تمثل القابضة %40 منها بالاضافة إلي تحسين نتائج التأمين والنظر في سياسات الإصدار والتسعير، خاصة في السيارات وتسوية التعويضات بحيث يتم صرف التعويض بعد الابلاغ عن الضرر بخمسة أيام وانشاء مركز معلومات مستقل لتقديم قاعدة بيانات جيدة عن العمل لأن ذلك من أساسيات تطوير قطاع التأمين.

وقال الدكتور معوض حسانين رئيس الاتحاد المصري للتأمين وشركة مصر للتأمين ان الاتحاد له دور كبير في تطوير صناعة التأمين من خلال لجانه.

وأشاد بالقرارات التي اتخذت في قطاع التأمين خلال العامين الأخيرين من إعادة هيكلة الشركات وتحرير لهيكل سوق التأمين وتعريفه أسعار التأمين والسماح للخبراء الأجانب بالتواجد في السوق المصرية، بالاضافة إلي إعداد الدراسات الجارية لمعالجة خسائر التأمين الاجباري للسيارات والتوسع في التغطيات الاجبارية ونجاحها في الطرق السريعة والسكك الحديدية وتناسب أسعارها.

ورصد رئيس الاتحاد المصري للتأمين العوائق التي تواجه سوق التأمين ومنها الطرق التقليدية في تسويق منتجات الشركات، وانخفاض المستوي الثقافي لدي معظم العاملين بالشركات وارتفاع عدد الأوعية الإدخارية المنافسة لأوعية قطاع التأمين.

وطالب معوض حسانين بتحرير أسعار التأمين الاجباري علي السيارات والعمل علي الحد من خسائره لأنه يلتهم مبالغ خضمة جداً من الشركات مشدداً علي ضرورة التعاون الفني بين الشركات من خلال تبادل المعلومات والإطلاع علي آخر ما توصل إليه التأمين في مختلف دول العالم، إلي جانب وضع ضوابط تنظم سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بأخطار المنافسة التي يمكن ان تدمر الصناعة.

وشدد سمير متولي رئيس شركة المهندس للتأمين ونائب رئيس الاتحاد المصري للتأمين علي ضرورة الانتباه إلي أن التعويضات المباشرة التي تحملتها شركات التأمين عن الخسائر التي تعرضت لها الممتلكات وما يتصل بذلك علي مدار الخمس سنوات الماضية بلغت في مجموعها 7.569 مليار جنيه متسائلاً ماذا سيحدث لو لم تكن هذه التغطيات التأمينية قامت بدورها دعماً للاقتصاد ورعاية للآلاف من البسطاء ومحدودي الدخل وأسرهم ممن تعرضوا لحوادث مختلفة وعلي الأخص حوادث الطرق والقطارات.

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 14 يناير 07