اقتصاد وأسواق

«بتوجيهات من الرئيس».. الحكومة تبحث المؤشرات المستقبلية للاقتصاد وسيناريوهات لتعزيز أدائه

استعراض الأداء والمؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع المجموعة المصغرة؛ لاستعراض الأداء والمؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري، بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وحسين كمال معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات الفترة الماضية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها، مما مكنها من تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل جائحة كورونا على نحو حظي بإشادة المؤسسات الدولية.

وتابع أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدراسة المؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري والاستمرار في تحفيز الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة. 

وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم عرض نتائج عمل مجموعة العمل بشأن المؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري على المجموعة الاقتصادية، تمهيداً للعرض علي رئيس الجمهورية.

واستمع الدكتور مصطفي مدبولي إلى شرح تم خلاله استعراض نتائج المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للقطاعين الحقيقي والنقدي.

اقرأ أيضا  ارتفاع 483 مليون دولار بصادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال 10 أشهر

 وتمت الإشارة خلاله إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تحسن أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرارها، وحظي بإشادة ودعم المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وهذه الإصلاحات كانت الداعم والمٌمكن الرئيسي للدولة المصرية للاستجابة السريعة والفعالة لآثار جائحة كورونا، وتحجيم الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية.

كما تم استعراض نتائج المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي للقطاع المالي والدين، وتم الإشارة إلى أن الحكومة تعاملت بتوازن في هذا الشأن من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع الحفاظ قدر الإمكان على مسار الضبط المالي من خلال تحقيق فائض أولي، والسيطرة علي عجز الموازنة.

وتم تناول سيناريوهات النمو الاقتصادي، والتقديرات المستقبلية، وتم التأكيد في هذا الصدد على أن زيادة النمو الحقيقي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يدعم جهود الدولة في خفض معدلات الفقر، خاصة مع الاهتمام بالتوزيع الجغرافي العادل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد ، على أن الاستثمار يشكل القوة الدافعة للنمو في الأعوام التي تحقق معدلات نمو مرتفعة.

اقرأ أيضا  «الزراعة» تكشف أبرز نتائج زيارة «القصير» إلى المجر

حيث حققت الاستثمارات الكلية طفرة غير مسبوقة تتجاوز التريليون جنيه لأول مرة، مسجلة 1.25 تريليون جنيه عام 2021/2022، مما يؤكد أهمية دفع عجلة الاستثمار كمحرك رئيس للنمو.

وتم الإشارة إلى أن هناك عدة قطاعات واعدة تزايدت مساهمتها في النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، حيث حققت معدلات نمو مرتفعة، مثل: قطاع الاتصالات، وبعض الأنشطة الخاصة بقطاع النقل والتخزين. 

كما تم التأكيد، على أن برنامج الإصلاح الهيكلي يستهدف بشكل رئيسي قطاعات الزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات تتوافق مع المعايير المطلوبة، ومنها تحقيق معدل نمو مرتفع لتلك القطاعات، وأن تتميز مساهمتها النسبية في النمو بالزيادة المضطردة.

فضلاً عن ثبات واستدامة النمو بتلك القطاعات، بالإضافة إلى القدرة على توليد فرص عمل لائقة، وخفض معدلات الفقر.

وتم مناقشة عدد من السيناريوهات لتعزيز أداء الاقتصاد المصري للفترة القادمة، والخروج بعدد من التوصيات في هذا الشأن سيتم مناقشتها في المجموعة الاقتصادية، تمهيداً لعرضها علي رئيس الجمهورية.

اقرأ أيضا  حتى الآن .. الزراعة : تحصين 4.2 مليون جرعة ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

ومن أهمها ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق تنمية أكثر استدامة، من خلال التوسع في استخدام آليات المشاركة بين القطاعين الخاص والعام عند تنفيذ المشروعات الحكومية المستقبلية، والاستمرار والتوسع في برامج مساندة المصدرين مع التركيز على تقديم حزم مساندة وتحفيز محددة تتناسب مع القطاع أو الشركة او المشروع المستهدف.

وأيضا زيادة نشاط صندوق مصر السيادي للدخول في تمويل مشترك مع المستثمرين الأجانب والمصريين لتمويل مشروعات تنموية وإنتاجية تساهم في زيادة معدلات التصنيع وزيادة الصادرات وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وتم التأكيد أيضاً على ضرورة تحديد مستهدفات ربع سنوية وسنوية لحصيلة الصادرات والواردات السلعية والعمل على متابعتها بشكل دوري لضمان القدرة على تحقيق المستهدفات، واتخاذ الإجراءات التصويبية والتحفيزية بشكل سريع.

وأيضا ضرورة العمل على خفض أعباء خدمة الدين الحكومي مع استخدام جزء من الوفورات المتحققة لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، فضلاً عن استمرار جهود تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية بهدف زيادة درجة المنافسة وجذب مزيد من الاستثمارات. 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »