بتكلفة 1.5 مليار جنيه.. ننشر إستراتيجية حماية النيل حتى 2030

بتكلفة 1.5 مليار جنيه.. ننشر إستراتيجية حماية النيل حتى 2030

بتكلفة 1.5 مليار جنيه.. ننشر إستراتيجية حماية النيل حتى 2030
جريدة المال

المال - خاص

9:39 ص, الثلاثاء, 1 ديسمبر 15

«مستشار الرى الأسبق»: الوزارة تعجز عن التنفيذ بمفردها.. والميزانية تكفى

مدحت إسماعيل

انتهت وزارة الرى والموارد المائية، من إعداد إستراتيجية حتى نهاية عام 2030، لحماية نهر النيل من التلوث، ويشارك فى تنفيذها عدد من الجهات الحكومية، إلى جانب المجتمع المدنى، وتقدر التكلفة المالية لها بنحو 1.5.04 مليار جنيه.

وتوفر الاستراتيجية 3 أنواع من الحماية تتضمن عمل تاكسيات ووضع دبش على جوانب النهر، وإنشاء حدائق ومراسى نهرية، وتنفيذ أعمال صيانة وتطهير للنهر من الورد والحشائش المنتشرة على طول المجرى.

وتشمل الإستراتيجية، والتى بدأت من العام المالى الحالى 2016/2015، تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 150 كيلو متر، بدءا من أسوان وحتى الاسكندرية فى أماكن متفرقة، بتكلفة تقدر بنحو 63 مليون جنيه تتحملها الوزارة بمفردها.

وتشير الاستراتيجية – التى حصلت عليها «المال» – إلى أنه من المقرر تنفيذ أعمال تجميل وتطوير ممثلة فى إنشاء حدائق ومراسى نهرية بطول 3 كيلو مترات بقيمة 8 ملايين جنيه، على أن تساعد وحدات الحكم المحلى ممثلة فى المحافظات ومنظمات المجتمع المدنى، فى توفير التكلفة لها.

ومن المقرر أن تتم إزالة ورود وحشائش فى النهر لأنها تعوق سير المياه للأفرع المائية فى المحافظات والقرى، بطول 1500 كيلو متر وبتكلفة 25 مليون جنيه تتحملها وزارة الرى بمفردها، بالإضافة إلى شراء معدات لتنفيذ تلك الأعمال بقيمة 31 مليون جنيه.
وكان المهندس أحمد فتحى، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بوزارة الرى والموارد المائية، قال لـ«المال»، إن وزارته تفاضل بين 3 عروض لشركتين أجنبيتين «فرنسية، وفلندية»، والثالث لشركة وطنية، لتوريد معدات للقطاع، لمكافحة التلوث فى نهر النيل.

 ويعتبر العام المالى الأول، الذى تعتمد فيه مخصصات مالية لشراء معدات مستقلة عن الجهات الأخرى، سواء كانت هيئة النقل النهرى، أو البيئة، أو وزارة البترول، والتى عادة ما تساعد «الرى»، فى مكافحة تلوث نهر النيل.

وأوضحت الإستراتيجية أنه حتى نهاية العام المالى 2020/2019، فإنه من المقرر تنفيذ أعمال بقيمة 260 مليون جنيه من إجمالى التكلفة لحماية النهر.

 واستحوذت أعمال الدبش والتكسبات على جانى النهر، على الجزء الأكبر من التكلفة والتى تقدر بـ 100 مليون جنيه، موزعة على 4 سنوات، بواقع 25 مليون جنيه للعام الواحد، على امتداد بطول 75 كيلو متر.

كما تستهدف تنفيذ حدائق على مساحة 4 كيلو مترات، بتكلفة 40 مليون جنيه، بواقع 10 ملايين جنيه لكل عام.
وأشارت الإستراتيجية إلى أن المبلغ المخصص على مدار السنوات الأربع سيتم جمعه من خلال الوزارة، والمحافظات والمجتمع المدنى ممثلا فى الجمعيات الأهلية الكبرى، وتبرعات عدد من البنوك.

 وأوضحت أن وزارة الرى تستهدف شراء معدات بقيمة 40 مليون جنيه، لتنفيذ الأعمال المذكورة، بالاضافة إلى تطهير النهر من الحشائش بطول 1500 كيلو متر بتكلفة 80 مليون جنيه.

واستحوذت الـ 10 سنوات الأخيرة من الإستراتيجية، والتى ستبدآ من 2020ـ 2030، على النصيب الأكبر من إجمالى التكلفة لتصل إلى 925 مليون جنيه، على امتداد بطول 1768 كيلو متر.

ويتوزع المبلغ بواقع 600 مليون جنيه، لتنفيذ تاكسيات ودبش على جانبى النهر على امتداد بطول 250 كيلو متر، تبدأ من بأسوان حتى الإسكندرية فى مواقع متفرقة بجميع المحافظات.

وكذلك إنشاء حدائق على مساحة 18 كيلو متر، بتكلفة 150 مليون جنيه، على أن يتم توفير جزء منه عبر المحافظات وتبرعات البنوك، والجمعيات الأهلية.

من جانبه، قال الدكتورضياء الدين القوصى، مستشار وزير الرى الأسبق، إن الـ 1.5 مليار التى وضعت لتنفيذ إستراتيجية تطوير النهر، عبر إقامة حدائق تجميل وإزالة الحشائش تكفى لاداء تلك الأعمال، خاصة وأن الصندوق الاجتماعى للتنمية والجمعيات الأهلية تساند وزارة الرى فى تنفيذها.

وتابع: المشكلة الحقيقة التى تواجه النيل هى التعديات على حرم النهر، بالإضافة إلى إلقاء الملوثات، سواء من جانب الشركات الصناعية بالقطاع الخاص أو العام، أو حتى الأفراد وأشار إلى أن تكلفة نظافة نهر النيل تحتاج إلى مليارات الجنيهات، ولا يمكن لوزارة الرى وحدها معالجتها.

وأكد المستشار عبد العاطى الشافعى، رئيس جمعية حراس النيل، أنه لا يؤمن بالخطط الإستراتيجية طويلة الأجل، خاصة فى التعامل مع نهر النيل، لأنه ذو طبيعة خاصة، لافتا إلى أنه لا توجد جهة واحدة مشرفة على النهر، فعدد كبير من الوزارات تشارك «الرى» فى إدارة النهر منها المحافظات، وزارة النقل، ممثلة فى هيئة النقل النهرى.

وتابع إن الخطط قصيرة الأجل أفضل، وذلك لأنه يستطيع من خلالها تقييم الإنجاز الذى تم، فضلا عن أنها تمكن من المحاسبة، فالحكومات المصرية عادة ما تلغى كل واحدة منها ما وضعت سابقتها من خطط وتبدأ من جديد.

وأضاف أنه وفقا لهذه الإستراتيجية، فإنه مخصص 100 مليون جنيه لكل عام، وذلك على الرغم من أن القوة الشرائية للجنيه تنخفض كل عام عن سابقه، مشيرا إلى أنه يرى أن تكلفة تمويل الخطة جزافية وليست دقيقة.ش

جريدة المال

المال - خاص

9:39 ص, الثلاثاء, 1 ديسمبر 15