Loading...

بترول بحر الشمال يثير أزمة بين حكماء النرويج الجوعي

Loading...

بترول بحر الشمال يثير أزمة بين حكماء النرويج الجوعي
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 30 يوليو 06

حياة حسين
 
بدأ الوصف الشائع لرئيس الوزراء النرويجي جينس ستولتينبرج بأنه جيمس بوند النرويج في التلاشي خلال الفترة الأخيرة، بسبب فشله في التوصل الي سياسة حكيمة ترضي الأطراف المتعارضة في قضية استغلال عشرات الآبار البترولية القابعة تحت مياه البحر في شمال البلاد.

 
ويبدو ان ستولتينبرج الذي كان خبيرا اقتصاديا قبل نجاحه في الانتخابات قبل 9 اشهر، والذي عرف عنه انه يستطيع التوصل الي حل لكل مشكلة تواجهه، قد فقد حكمته في إدارة الصراع بين خبراء البيئة الذين يعارضون استغلال تلك الحقول، ويفضلون ادخارها الي الأجيال القادمة، – خاصة وان النرويج تعيش حالة من الثراء والرفاهية التي لاتضاهيها فيها أي من البلاد الاخري حتي تلك التي تسبقها في مجال الصادرات البترولية مثل السعودية وروسيا-  وبين من لا يشبعون ابدا من طلب المزيد من البترول وأمواله، والذين يطالبون ببترول بحر الشمال، تحت دعاوي حاجة البلاد لبناء مدارس ومنازل لكبار السن.
 
ويتعجب كثير من النرويجيين وعلي رأسهم خبراء البيئة من عدم استغلال نحو 260 مليار دولار دخلت خزانة البلاد، مؤخرا بفعل زيادة أسعار البترول وتجاوزها حاجز الـ 70 دولارا، في بناء تلك المدارس أو منازل لكبار السن.
 
تلك الأزمة التي أرهقت رئيس الوزراء النرويجي بين تيارين متنافرين، أشعلها جيولوجيون امريكيون، بعد أن أعلنوا نتائج بحث أجروه مؤخرا، حول أن %25 من البترول العالمي الغير المكتشف يرقد تحت بحر بارنتس حول جزيرة لوفتن وبطول الشاطيء حتي حدود النرويج مع روسيا، وان النرويج لم تستغل بعد سوي ثلث ثروتها من الذهب السائل وعشر مواردها البترولية.
 
وحتي الآن تمتلك النرويج نحو %1 من احتياطيات العالم من البترول وتستطيع بيع %90 من البترول الذي تكتشفه بسبب اعتمادها علي وسائل شديدة المهارة، كما إنها ثالث اكبر دولة مصدرة للبترول، وتنقل سفنها نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا تذهب نصفها الي الصين وتعد خامس دولة مصدرة للغاز، وتمد اوربا بنحو %30 من احتياجاتها.
 
ومنذ ان اكتشف البترول في النرويج قبل 35 عاما يعيش شعبها في جو شديد الرفاهية ويصل اجر الموظف الي عشرات أضعاف نظيره في دول أخري، وقد قررت الحكومة في عام 2001، ان توجه %4 من أموال البترول للاقتصاد المحلي، ووصلت معدلات التضخم والبطالة إلي حدود ضيقة، ولم تعتمد الدولة علي ثرائها البترولي فقط بل استغلت تلك الاموال في عمل مجتمع صناعي ضخم، خاصة في مجال المنتجات التكنولوجية، ولا يقل مستواها عن تلك المصنعة في أمريكا، كما لديها صناعة تحويلية تضاهي المنتجات الاوروبية وتنافسها في بلادها.
 
ورغم ذلك فإن قطاع عريض من النرويجيين مصابون بالإحباط، بسبب إحساسهم بالفقر والرغبة في صرف مزيد من الأموال، خاصة بعد تصريحات الحزب الائتلافي الحاكم بضرورة ترشيد مصروفات الدولة، واستهلاك حقول الآبار الجديدة، حني لا يعتاد الناس علي الأموال السهلة، وأكد نوت كاجار رئيس صندوق التقاعد الحكومي السابق علي أهمية عدم السماح لمجموعة من الكسالي ان يسيطروا علي القرارات الاقتصادية بحجة أن النرويج لديها ثروات فائضة، وان الآبار الموجودة تحت البحر هي حق للأجيال القادمة.
 
ورغم تصريحات الحكومة والحزب الحاكم إلا انه حتي الآن لا يعرف الشعب، ماذا ستفعل الحكومة بالآبار الجديدة المكتشفة، هل ستتركها لوقت الحاجة أم سيتم استغلالها ليعيش النرويجيون في بحر أوسع وأعمق من البترول والدولارات.
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 30 يوليو 06