بورصة وشركات

«بايونيرز» تنوي تقديم عرض شراء على 5 شركات تابعة والانقسام لـ3 كيانات متخصصة

بايونيرز تمتلك عدة شركات فى مجال الأوراق المالية، ومنها أذرع للسمسرة وإدارة المحافظ

شارك الخبر مع أصدقائك

تعتزم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية تقديم عرض شراء على 5 شركات تابعة لها مقيدة فى البورصة، ينتج عنها زيادة حصتها ومجموعاتها المرتبطة حتى %90 من رأسمال تلك الشركات، وذلك تزامناً مع خطة لتقسيم «القابضة» إلى 3 كيانات تعمل بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والصناعة.

ووافق مجلس إدارة بايونيرز المنعقد أمس- على تقديم عروض شراء إجبارية، بمبادلة أسهم دون الخيار النقدى، لرفع نسبتها حتى %90 من رأسمال شركاتها الخمسة التابعة، مع استمرار قيدها فى البورصة.

قال وليد زكي، رئيس مجلس إدارة بايونيرز القابضة، إن عملية الشراء ستتم عبر مبادلة الأسهم بدون دخول جانب نقدي، موضحا أن قانون سوق المال كان يشترط الجانب النقدى لإتمام عمليه الاستحواذ.

والشركات الخمس هى: الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والتى تملك بها بايونيرز %44.5 وتستهدف شراء %45.41 منها، وشركة المتحدة للإسكان والتعمير وتملك بايونيرز %38.16 منها وتستهدف %51.84 والصعيد العامة للمقاولات عبر شراء %55.7 منها، فى حين تملك «القابضة» %34.26 منها.

وتضم الشركات أيضاً «القاهرة للإسكان» التى تملك بها بايونيرز نحو %80.5 وتستهدف شراء %9.4 و«الكابلات الكهربائية» والتى تملك بها بايونيرز %68.1 وتسعى لشراء %21.8.

وأشار زكى إلى أن بايونيرز قامت بسلسلة استحواذات استمرت لمدة 10 سنوات، وبالتالى أصبح من الطببعى شراء النسب المتبقية لأقصى حد تسمح به الجهات الرقابية.

ولفت إلى أن آخر زيادة لرأسمال بايونيرز تم استخدامها فى تمويل صفقات الاستحواذ مثل الكابلات وزيادة رأسمال بعض الشركات التابعة، موضحاً أن الشركة تستهدف الوصول للحد القانونى فى كل شركة والذى يبلغ %90.

وأكد أنه تم اختيار تلك الشركات باعتبار أنها تتضمن أقل نسبة ملكية للقابضة، لافتاً إلى أن الخطوة المقبلة لبايونيرز، هى الموافقة على القيمة العادلة للسهم بعد تعيين مستشار مالى مستقل، يتبعها تحديد القيم العادلة لكلٍ من الشركات المستهدفة.

ولفت إلى أنه من المقرر عرض التقييمات فى النهاية على مجلس إدارة القابضة للموافقة عليه ثم عقد الجميعة العمومية وبناء عليه ستتم زيادة رأسمال بايونيرز القابضة بالقيمة المتوقعة.

وأضاف: «الهيئة وقتها تسمح لى بتقديم عرض شراء، ويمكن لمساهمى الشركات المستهدفة الموافقة من عدمها».

وأوضح أن الشركات التابعة عليها أن تعين مستشارا ماليا مستقلا قبل انتهاء العرض بأيام ليبدى رأيه فقط، وما إذا كان العرض مناسبا أم لا.

وكانت إدارة بايونيرز قد وافقت أيضا على السير فى إجراءات تقسيم «القابضة» إلى شركة قاسمة تختص بقطاع الخدمات المالية، وشركتين منقسمتين، إحداهما تختص بالقطاع العقارى والأخرى بالقطاع الصناعى، ولكنها رهنت الخطوة بتنفيذ عرض شراء لـ5 من كياناتها التابعة.

وقال زكى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الشركة القاسمة -وهى الأم- تتضمن الخدمات المالية، وسيقع تحت مظلتها أنشطة الحفظ المركزى والأوراق المالية والسمسرة وإدارة المحافظ وبنوك الاستثمار، والمنقسمة هى أحدها للشركات الصناعية، والأخرى للأنشطة العقارية والمقاولات.

وأشار إلى أن عملية الهيكلة لن تؤثر على أى عروض محتملة على الشركات التابعة، موضحا أنه حال تقديم عرض شراء على كيان من الكيانات المذكورة أو الكيانات التابعة قبل التقسيم ستدخل حصيلة البيع إلى القابضة، أما حال تقديم العرض بعد التقسيم فستدخل الحصيلة تحت الكيان الجديد المنقسم.

وتابع: نستهدف الانتهاء من القوائم المالية لـ3 كيانات الجديدة بنهاية العام الحالى فى حالة موافقة الجهات الرقابية.

وتملك بايونيرز عدة شركات فى مجال الأوراق المالية، ومنها أذرع للسمسرة وإدارة المحافظ، وصناديق الاستثمار، والاستشارات المالية، كما تملك حصصاً حاكمة فى شركات عقارية على رؤية القابضة، والقاهرة للإسكان، والجيزة العامة للمقاولات، ولوتس للفنادق، وتملك حصص فى شركات صناعية منها آراب ديرى للألبان، والكابلات الكهربائية ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف.

وعينت بايونيرز مكتب UHY United المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية، ومكتب مكتب بيكر ماكنزى المستشار القانونى للبدء فورا فى إعداد الدراسات اللازمة للخطة.

ووافقت بايونيرز على توفير أسهم المبادلة التى ستستخدم لتمويل عملية الشراء من خلال الأسهم المملوكة لمساهم رئيسى أو أكثر، على أن يتم رد نفس هذا العدد من الأسهم للمساهمين من خلال زيادة رأسمال تخصص لهم بالكامل بذات القيمة العادلة التى سيتم على أساسها تنفيذ عرض الشراء، وذلك لتجنب انتظار المساهم الذى سيستجيب لعرض الشراء إتمام إجراءات إصدار أسهم الزيادة، وتحميل هذا العبء لمن يقبل من المساهمين الرئيسيين.

وأكد وليد زكى، أنه لن تكون هناك شركة قابضة تحتها 3 شركات لكن سيكون لكل من الشركات الثلاث كيان منفصل، مجلس الإدارة منفصل يتمتع بخبرات فى النشاط الذى يعمل به أى سيكون هناك 3 مجالس إدارة وبالتالى سيكون هناك تخصص.

وأوضح أن أى أنشطة تخص التأجير التمويلى أو التمويل العقارى ستندرج تحت الخدمات المالية.

وستدعو إدارة بايونيرز القابضة، لعقد جمعية عمومية، للنظر فى الموافقة على تقديم عروض الشراء الإجبارية بمبادلة أسهم دون الخيار النقدى لرفع نسبة مساهمة بايونيرز القابضة ومجموعتها المرتبطة حتى %90 من الشركات التابعة المستهدفة.

وخلال النصف الأول من العام الحالى، حققت بايونيرز صافى ربح 1.09 مليار جنيه، مقابل 641 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة نمو %70.

واستفادت بايونيرز من ارتفاع إيراداتها إلى نحو 6.903 مليار جنيه مقابل 3.892 مليار، والتى جاءت مدعومة بزيادة إيرادات النشاط الصناعى لتسجل 2 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار، كما ارتفعت إيرادات النشاط العقارى لتبلغ 2.8 مليار بدلاً من 2.3 مليار.

جدول يوضح مستهدفات بايونيرز فى شراء حصص بـ 5 شركات تابعة

اسم الشركة المستهدفة بالعرض نسبة المساهمة الحالية للشركة ومجموعاتها المرتبطة ( تقريبا) نسبة المساهمة المستهدفة (تقريبا )
الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقارى %44.59 %45.41
المتحدة للاسكان والتعمير %38.16 %51.84
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى %34.26 %55.74
القاهرة للاسكان والتعمير %80.58 %9.42
الكابلات الكهربائية المصرية %68.15 %21.85

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »