بورصة وشركات

«بايونيرز القابضة» تنفذ ثاني عملية شراء لعدد 3.2 مليون سهم خزينة

بايونيرز القابضة تفصح عن عملية شراء جديدة على أسهم الخزينة

شارك الخبر مع أصدقائك

أفصحت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية اليوم الثلاثاء عن تنفيذ ثانى عملية شراء على أسهم الخزينة بعدد 3.2 مليون سهم فى إطار خطتها المعلنة لشراء كمية خلال ثلاثة أشهر.

وأعلنت الشركة أمس الإثنين عن تنفيذ أول عملية شراء على أسهم الخزينة بعدد 4.8 مليون سهم .

وأفصحت بايونيرز منذ أيام عن خطة لشراء أسهم خزينة بحد أقصى 10% من رأس المال لدعم سعر السهم فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة إن عمليات شراء أسهم الخزينة ستمول ذاتيا من مواردها.

ومن المقرر أن تقوم شركة “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية بعمليات التنفيذ خلال الفترة من 7 يونيو الجارى إلى 7 سبتمبر المقبل.

بايونيرز القابضة : سعر السهم الحالى يبتعد كثيرا عن القيمة الدفترية أو الاسمية

وقالت “بايونيرز” إن سعر السهم المتداول حاليا على شاشة البورصة يقل كثيرا عن القيمة الدفترية للسهم والقيمة العادلة والقيمة الاسمية أيضا بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأضافتالشركة إن هذا الوضع هو ما دفع مجلس الإدارة للتفكير فى شراء أسهم خزينة لدعم سعر السهم فى الفترة المقبلة.

وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال شهرى مارس وأبربل الماضيين، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية لمساعدتهم على مواجهة أزمة كورونا.

وتشمل الشركات التى أعلنت، أوراسكوم للتنمية مصر، جى بى أوتو، آرابيا انفستمنتس هولدنج، بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية.

وتعدّ القابضة الكويتية أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال.

الرقابة المالية تسهل شراء أسهم الخزينة على الشركات لظروف كورونا

الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

وأصدر مجلس إدارة الرقابة المالية، فى وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وأضافت الهيئة، فى بيان حصلت عليه «المال» أول مارس الماضي، أن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.

واشترطت التعديلات على ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك فى البيع.

واشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حال تجاوز حقوق التصويت لأيٍّ منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت، أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.

وفي جميع الأحوال يلتزم المساهمون الرئيسيون بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »