بورصة وشركات

«بايونيرز القابضة» تفصح عن عملية شراء جديدة لـ1.8 مليون سهم خزينة

بايونيرز القابضة تنفذ عملية جديدة على أسهم الخزينة

شارك الخبر مع أصدقائك

أفصحت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية اليوم الإثنين عن تنفيذ عملية شراء جديدة لعدد 1.8 مليون سهم فى إطار خطة لشراء كمية خلال ثلاثة أشهر.

ونفذت الشركة في وقت سابق عملية شراء على عدد 5.8 مليون سهم ، ونفذت الأسبوع الماضى ثلاث عمليات ،أحدهما بعدد 2.4 مليون سهم ، الثانية على  4.5 مليون سهم والأخرى على 3.2 مليون سهم.

وأفصحت فى وقت سابق عن خطة لشراء أسهم خزينة بحد أقصى 10% من رأس المال لدعم سعر السهم فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ ما قامت الشركة بشرائه حتى الآن حوالى 1.84% من إجمالى رأس المال، وتمول الشركة هذه العمليات ذاتيا من مواردها.

وتقوم شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بعمليات التنفيذ خلال الفترة من 7 يونيو الحالي إلى 7 سبتمبر المقبل.

بايونيرز القابضة : سعر السهم الحالى يبتعد كثيرًا عن القيمة الدفترية أو الاسمية

وقالت “بايونيرز” إن سعر السهم المتداول حاليًّا على شاشة البورصة يقل كثيرًا عن القيمة الدفترية للسهم والقيمة العادلة والقيمة الاسمية أيضًا بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأضافت أن هذا الوضع هو ما دفع مجلس الإدارة للتفكير فى شراء أسهم خزينة لدعم سعر السهم فى الفترة المقبلة.

وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال شهرى مارس وأبربل الماضيين، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية لمساعدتهم على مواجهة أزمة كورونا.

وتشمل الشركات التى أعلنت، أوراسكوم للتنمية مصر، جى بى أوتو، آرابيا انفستمنتس هولدنج، بالم هيلز للتعمير، القابضة الكويتية .

كيف سهلت الرقابة المالية على الشركات شراء أسهم الخزينة ؟

محمد عمران الرقابة المالية
محمد عمران الرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الرقابة المالية، فى وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وأضافت فى بيان حصلت عليه «المال»، أول مارس الماضي، أن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

وأصدرت إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.

واشترطت التعديلات على ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك فى البيع.

كما اشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حال تجاوز حقوق التصويت لأيٍّ منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت، أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »