بدأت شركة الديوان العقارية للاستثمار العقارى بالإسكندرية، تنفيذ عدة مشروعات بعاصمة الثغر تركزت فى مناطق ميامى، بالإضافة إلى تنفيذ كومباوند سكنى على مساحة 42 فدانًا غرب الإسكندرية.
وأشار مدير عام شركة الديوان العقارية نبيل أحمد شوقى، إلى تفاصيل مشروعه الجديد «بانوراما سيتى»، الذى استهل العمل به منذ ثلاثة أشهر بمنطقة ميامى الجديدة، والمقرر أن يتم الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات أى بمنتصف 2017، مؤكدًا أن المشروع يحاكى مراكز التسوق العالمية ويضم وحدات سكنية متكاملة، ويقام على مساحة 30 ألف متر مربع، من خلال مرحلتين، تضم الأولى 4 عمارات سكنية، فيما تضم المرحلة الثانية 3 عمارات، بالإضافة إلى طوابق المول التجارى الثلاثة.
وأضاف خلال حواره مع «المال»، أن تكلفة المشروع تصل إلى 750 مليون جنيه ومن الممكن تحقيق قيمة بيعية قدرها مليار ونصف المليار جنيه، لافتًا إلى أن المشروع يشمل 590 وحدة سكنية فقط، وذلك لاعتماده الكامل على الجانب التجارى الذى يتوفر من خلال إنشاء المول التجارى وتحقيق الجانب الترفيهى والفندقى.
وأضاف أن المول التجارى سيضم الطوابق الثلاثة الأولى «الأرضى، الأول علوى، والثانى علوى»، وذلك على مساحة 10000 متر مربع، على أن تشمل الوحدات السكنية من الطابق الثالث والعلوى حتى الطابق العاشر، بمساحات مختلفة تتراوح من 105 أمتار إلى 195 مترًا مربعًا.
ويضم المول التجارى بمشروع بانوراما سيتى، هايبر ماركت على مساحة 3600 متر، ومنطقة مطاعم ومنطقة ترفيهية، بالإضافة إلى محال تجارية بأنشطة مختلفة، مؤكدًا أن هناك سعيًا من الشركة لاستخدام علامة تجارية من خارج مصر لخدمة الهايبر ماركت، ولم يتم الافصاح عنها لحين إتمام التعاقد معها.
كما راعى الجانب الفندقى فى المشروع بهدف تنشيط السياحة بمحافظة الإسكندرية، وذلك من خلال تحويل الطابق الحادى عشر والروف إلى أجنحة وحجرات فندقية تخضع لشروط وزارة السياحة، بالإضافة إلى مطعم دوار لتحقيق أكبر قدر من الرؤية وتصل لـ360 درجة، بالإضافة إلى حمام سباحة تصل سعته لـ175 مترًا مكعبًا من المياه، وكوفى شوف بعلامة تجارية معروفة، وناد صحى وقاعتى استقبال ومؤتمرات تصل مساحة القاعة الواحدة إلى 1000 متر مربع.
ويشمل المشروع جراجًا على كامل المسطح بنظام smart parking ، ليضم أكبر عدد من السيارات، بالإضافة إلى وجود 11 مصعدًا، منها أربعة على نظام البانوراما، اثنان منها بواجهة المشروع واثنان آخران بوسط المول التجارى، فضلاً عن وجود 7 مصاعد بدءًا من الجراج مرورًا بالطوابق الثلاثة الخاصة بالمول، بعيدًا عن الوحدات السكنية لتحقيق عامل الخصوصية فى السكن، إلى جانب استقبلال مداخل العمارات عن مداخل المول التجارى.
وأشار إلى أن مدخل المركز التجارى الرئيسى سيطل على شارع مصطفى كامل، بالإضافة إلى عمل مخرج للطوارئ، وهو الحد الفاصل بين مشروع بانوراما سيتى ومشروع مارسيليا «حياة أليكس بارك»، لافتًا إلى أنه بوجود تلك المشروعات ستتغير معالم منطقة ميامى الجديدة وبالتالى ستعمل على تنشيط السوق العقارية بالإسكندرية.
وأشار إلى أن شركته تعد حاليًا بعض البرامج للمشروعات القادمة، يتمثل أولها فى مشروع كومباوند سكنى جديد بغرب محافظة الإسكندرية على مسطح 42 فدانًا.
وتابع: من المقرر أن يطل على بحيرة مريوط، وسيضم قصورًا وفيلات ووحدات سكنية بنظام الدوبلكس، ويعتبر الكومباوند من أهم المشروعات التى ستشهدها المحافظة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيكون بمثابة ارتقاء للبحيرة من خلال وجود ناد رياضى وتخضع تكلفته للدراسة.
كما كشف عن مشروع آخر عبر الاستثمار الزراعى، مؤكدًا أنه سيعمل على الاستفادة بالأفدنة الزراعية بالتعاون مع الشركات المتخصصة وذلك بنظام بيع الإنتاج لحساب المالك بنظام المشاركة وذلك من خلال تجهيز عزبة زراعية بمنزل أو فيلا أو قصر، بحسب رغبة المشارك على مساحات تبدأ من خمسة أفدنة وحتى 100 فدان، مؤكدًا أن تحديد مكان المشروع ما زال فى إطار الدراسة، فضلاً عن الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة فى إطار المشروع.
وأضاف «شوقى» أن شركته استهدفت التنوع فى مشروعاتها؛ أولها السكن داخل الإسكندرية، بالإضافة إلى كومباوند على أطراف محافظة الإسكندرية، فضلاً عن المشروعات الزراعية لتنشيط الثروة الزراعية داخل مصر، معلنًا أن شركته تقوم بالتنفيذ والإدارة والتسويق.
كما لفت إلى أن مشروع «حدائق اللوتس» مجهز للتسليم الفورى، ويشمل 14 عمارة بمنطقة سموحة فى شارع النصر، أمام جرين بلازا، وتشمل مركزًا تجاريًا من خلال محال تجارية ومول تجارى، حيث تم التعاقد من أسواق فتح الله للاستفادة بالهايبر ماركت، مؤكدًا أنه تم تسلم المرحلة الأولى من المشروع وجار تسلم المرحلة الثانية، لافتًا إلى أن المشروع يضم 1200 وحدة سكنية وتقع على مسطح 7500 متر مربع.
وأشار إلى أن مشروع «كومباوند حدائق اللوتس» يتكون من جراج بكامل المسطح ويتسع لـ600 سيارة، فضلاً عن طابقين للمول التجارى والهايبر ماركت «فتح الله»، بالطابق الأرضى والأول العلوى، فضلاً عن وجود توكيلات تجارية عالمية، فيما تتكون الوحدات السكنية من عشرة طوابق بمساحات مختلفة تبدأ من 69 مترًا وحتى 248 مترًا.
وأشار إلى أن التسلم فورى بنظام التقسيط، ويبدأ سعر المتر من 3600 جنيه إلى 4400 جنيه، بدفعة تعاقد %20 والتقسيط على 48 شهرًا دون فوائد، سواء سدادًا «شهريًا، أو ربع سنوى، أو نصف سنوى».
وتوقع «شوقى» إحداث رواج بقطاع الاستثمار العقارى خلال الفترة المقبلة بالسوق السكندرية، خاصة أن السوق العقارية تعد متأثرة بالاقتصاد المصرى، بعدما عانت من حالة ركود استمرت طويلاً، مؤكدًا إيمانه بأن العقار يمرض ولا يموت حسب قوله، لافتًا إلى أن السوق العقارية حاليًا تتأثر بحالة الانتعاش التصاعدى التى بدأت بالفعل خلال فترة الاستقرار الراهنة.
كما اعتبر أن أكثر الوحدات جذبًا للاستثمار العقارى، هى الوحدات السكنية، موضحًا أن المواطن يحتاج دائمًا للسكن أولاً، ويتمنى أن يتمتع السكن بجميع الخدمات المطلوبة وتوفير الخدمات من خلال الوحدات التجارية التى أصبحت مطلوبة ومهمة، وبالتالى المراكز التجارية التى وفرتها مشروعات الشركة من متطلبات الحياة الراهنة.
وتابع: «ينقصنا زيادة الوعى التى تخص الأنشطة الترفيهية، والأكثر أهمية هو كيفية إدارة تلك الوحدات، سواء المركز التجارى والمناطق الترفيهية من خلال الثقافات التى لابد من تطويرها وإدارتها لضمان نجاحها»، مؤكدًا أن الجميع يعمل بالقطاع السكنى ولكن القليل يعمل بالقطاع التجارى أو الترفيهى.
واعتبر أن مزايدات المجتمعات العمرانية، من شأنها تنشيط المدن الجديدة التى تعتمد على توزيع الأراضى، لافتًا إلى أن القيود المفروضة على توزيع تلك الأراضى لابد من تسهيلها لتنفيذ المشروعات الاقتصادية على تلك الأراضى، والتى من شأنها أن تستقطب الشريحة المتوسطة للتمويل العقارى.
كما طالب بضرورة تذليل العقبات بنظام التمويل العقارى ليصل لمحدودى الدخل، مؤكدًا أن المناطق التى تم بيعها بالمدن الجديدة ستعمل على استيعاب محدودى الدخل، ومن ثم ستعمل على تقليل التكدس بجميع المحافظات من خلال نقل الكثافة السكانية من قلب المحافظات لأطرافها بالمدن الجديدة، مطالبًا بضرورة تنشيط تلك المزايدات.
وأكد أن أكثر المناطق المستهدفة للاستثمار العقارى خارج الإسكندرية ستكون من خلال مشروع تنمية قناة السويس، مؤكدًا أنه بمرور الوقت ستكون منطقة استقطاب كامل للشركات العقارية، وبالتالى للمواطنين.
ولفت إلى أن محور تنمية قناة السويس هى منطقة واعدة لجميع أنواع الاستثمار وعلى رأسها الاستثمار العقارى، فى ظل اتجاه الدولة لتنمية الاقتصاد، مستشهدًا بوضع حجر الأساس مؤخرًا لتنمية الساحل الشمالى من خلال تقسيم المحافظات إلى 30 محافظة بدلاً من 27، متطرقًا لمحافظة العلمين الجديدة، التى ستحدث بدورها نقلة حضارية كبيرة لاستيعاب أكثر من 35 مليون نسمة، من ثم ستكون منطقة لإنعاش مجال الاستثمار العقارى من جديد.
وأضاف أن تلك المشروعات تحتاج لشركات لديها رؤية مستقبلية، مبديًا ترحيبه بآلية التحالفات بين الشركات المتخصصة بقطاع العقارات، مؤكدًا أن التحالفات من شأنها أن توجد قوة، ومن ثم تحقيق كيانات عملاقة من المشروعات.
وأشار إلى أن منطقة برج العرب غرب محافظة الإسكندرية، مؤهلة للاستثمار العقارى، لكنها تفتقد شبكة الطرق والمواصلات التى تمهد لانتقال المواطنين للمنطقة الغربية، قائلاً: «كنا نأمل فى إتمام مشروع مترو الأنفاق، ونأمل فى إتمام شبكة الطرق»، لافتًا إلى أن الحكومة حاليًا بدأت الاهتمام بتلك الشبكات على مستوى المحافظات، مؤكدًا أنه بمجرد إتمامها ستنطلق منطقة برج العرب، خاصة أنها أصبحت من أكبر المناطق الصناعية الموجودة بشمال الدلتا.