وقعت شركة بالم هيلز، للاستثمار العقارى، أمس، عقد تمويل ضخم بقيمة 2.4 مليار جنيه، تولى ترتيبه وإدارته تحالف مصرفى، ضم البنك العربى الأفريقى الدولى، والأهلى المصرى، وبنك مصر، وشارك فى تغطيته 6 بنوك أخرى .
يوجه القرض لمقابلة جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات «جولف فيو » و «جولف اكستنشن » و «بالم باركس » و «بالم هيلز القطامية » بالقاهرة الجديدة، و «هاسيندا وات 2» بمحافظة مطروح .
قالت مصادر لـ «المال » ، إن التحالف نجح فى تغطية القيمة المالية للقرض بنحو 1.7 مرة، عبر تسويقه على عدد من البنوك المحلية، لافتًا إلى اقتناص 6 بنوك هى، فيصل، والمصرى الخليجى، والمشرق، والعربى، وعوده، والشركة المصرفية، حصة مجمعة بنحو 800 مليون جنيه، فيما احتفظ التحالف المرتب بقيمة 1.6 مليار جنيه .
وذكرت المصادر أن التمويل تم منحه على شريحتين، 828 مليون جنيه، بفترة سماح 24 شهرًا، و 1.572 مليار جنيه بفترة سماح 30 شهرًا، ويبلغ الأجل الزمنى للقرض 6 سنوات ونصف السنة .
ويلعب البنك العربى الأفريقى الدولى، دور وكيل التمويل والمنسق العام، والأهلى وكيل الضمانات، فيما يقوم «مصر » بدور البنك الفنى، الذى يتولى متابعة أعمال المشروعات التى سيتم تمويلها وإعداد التقارير بشأنها .
كان البنك المركزى قد أصدر تعليمات عام 2008 ، ألزم فيها البنوك الممولة لمشروعات التطوير العقارى، بفتح حساب خاص لخدمة المشروع تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير وعمولات، ومقابل تنفيذ أعمال اضافية وغيرها، اضافة إلى التمويل المقدم وأموال الشركة الذاتية المخصصة للمشروع، ولا يستخدم رصيد هذا الحساب إلا فى الإنفاق على المشروع، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه .
ويبلغ الرصيد المجمع للقروض المستحقة على الشركة 946.74 مليون جنيه، حسب بياناتها المالية عن الربع الأول من العام الحالى، وهى أقساط تمويلية وتسهيلات لبنوك : العربى الأفريقى والتجارى الدولى والمصرى لتنمية الصادرات .
كما تشير بيانات الشركة إلى امتلاكها حجم أعمال تحت التنفيذ بنهاية مارس الماضى، بلغ 6.037 مليار جنيه، وتشمل تكلفة اقتناء الأراضى والأعمال الإنشائية وأعمال المرافق والتكاليف غير المباشرة الأخرى، المرتبطة بأعمال الإنشاءات عن الوحدات المتعاقد على تنفيذها .
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة «بالم هيلز للتعمير » ، عن الربع الأول المنتهى فى 31 مارس 2014 ، تحقيق صافى ربح 49.7 مليون جنيه، مقابل 45.6 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق