اقتصاد وأسواق

بالتزامن مع زيادة أسعار الوقود ..الحكومة تبحث إطلاق أولى مراحل «حياة كريمة»

البيان ارسلته وزارة التخطيط بعد أقل من ساعة من تطبيق زيادة أسعار الطاقة

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي اجتماعًا تنسيقيًا استعدادًا لاطلاق برنامج مبادرة حياة كريمة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات التنسيق علي المستوى المركزي والمحلي ودور كل شركاء المشروع والموارد المطلوبة.

وأوضحت السعيد خلال الاجتماع اهتمام الدولة بخطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، وذلك في إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن.

جاء ذلك في بيان أرسلته وزارة التخطيط بعد أقل من ساعة من تطبيق زيادة أسعار الطاقة.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية رفع أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة 9 صباحا اليوم الجمعة 5 يوليو 2019، بنسب تتراوح بين 16% و 30% ، في زيادة هي الخامسة منذ منذ يوليو 2014.

السعيد: توجيه نحو 5.2 مليار جنيه من استثمارات هذا العام للصعيد

وأكدت السعيد أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى.

وأشارت إلى أن نسب البطالة، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.

وأكدت ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية، موضحة أنه يتم وفقًا لبحوث الدخل والإنفاق التى يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من المؤشرات بالمحافظات اختيار القرى الأكثر احتياجًا حتى يتم توجيه الخطط الاستثمارية بها.

ولفتت إلى أنه يتم حاليًا إعداد بحوث الدخل والإنفاق كل عامين بدلًا من خمس سنوات.

وأكدت أهمية المرونة في إتاحه التمويل في القري الأكثر احتياجًا وتطوير البنيه التحتية علي مستوي القرية ككل.

ضخ استثمارات هذا العام بمعدل 1.3 مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجًا

وبيّنت السعيد وجود زيادة في برامج التنمية المحلية ل 11 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 22%.

وأشارت إلى زيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40% إلي جانب زيادة برامج الصرف الصحي من 13.8 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه.

وأكدت على توجيه حوالي 5.2 مليار جنيه بنسبة 37% من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.

وذكرت وزيرة التخطيط أنه ولأول مره يتم تطبيق استثمارات تخص القري الأكثر احتياجًا لهذا العام.

ولفتت إلى ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجاً ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام القادم.

وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة أكدت السعيد أن الدولة حريصة كل الحرص على تنفيذ المبادرة من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وأشارت كذلك إلى أن الهدف منها يتمثل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

والي: البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من حياة كريمة الشهر الجاري في 87 قرية

من جانبها، صرحت الدكتورة غادة والي أنه سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بتكلفة قدرها مليار و140 مليون جنيه، خلال الشهر الجاري في 87 قرية من إجمالي 277 من القرى الأكثر احتياجًا موزعة على 11 محافظة تتركز أغلبها في الوجه القبلي.

وتم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات هذه القرى من المشروعات التنموية، وسيتم زيادتها إلى 100 قرية بعد استكمال دراسة احتياجات القرى الأخرى الأولى بالرعاية.

وحول الخطوات التنفيذية التي تمت حتى الآن، أشارت والي إلى أنه تم تعبئة جهود الجمعيات الأهلية واستعراض أهم محاور عملهم وقطاعات العمل التي يتميزون بها، ومدى استعدادهم للاشتراك في المبادرة الرئاسية، وبدء الاستعانة بملفات توصيف القرى للوقوف على الاحتياجات الأساسية لتلك القرى، واستكمال البيانات ببحوث ميدانية لمسح احتياجات القرى واستكمال قاعدة بيانات الأسر الفقيرة.

ونوهت إلى أن وزارة التضامن وقّعت أكثر من 17 بروتوكولًا مع الجمعيات الأهلية المتخصصة والمتميزة في التنمية الريفية.

وأكدت أن التركيز خلال الفترة المقبلة سوف يكون علي بناء الانسان صحيًا وتعليميًا.

سيتم زيادة عدد القرى المستفيدة من المبادرة إلى 100 قرية بعد استكمال دراسة احتياجات القرى الأخرى الأولى بالرعاية

وأكدت والي أن هناك تركيزًا على المناطق الريفية، حيث أثبتت خرائط الفقر أن نسبة الفقر في الريف أعلى منها في الحضر، مع الأخذ في الاعتبار بعض المناطق العشوائية في حضر هذه المحافظات.
ونوهت وزيرة التضامن الإجتماعي بأن الوزارة اعتمدت على خرائط صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد القرى المخطط تنفيذ المبادرة بها، حيث تم تحديد المحافظات الآتية: أسيوط وقنا وسوهاج وأسوان والمنيا والأقصر والوادي الجديد والقليوبية والبحيرة والدقهلية.

يشار إلى أن مُبادرة “حياة كريمة” أطلقها السيد رئيس الجمهورية كمبادرة وطنية على مستوى الدولة، تحت رعايته المباشرة، لتحسين جودة الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار من التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين مؤسسات وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.


وحول أنواع التدخلات الأسرية والمجتمعية المقترحة في هذا الصدد؛ فتتمثل في توفير سكن كريم من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي، وفي مجال التدخلات الصحية سيتم إعداد كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير العلاج اللازم للمرضى، إضافة إلى توفير أجهزة تعويضية تشمل سمّاعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات.

كما تتضمن مبادرة حياة كريمة أيضًا تجهيز الفتيات اليتيمات استعدادًا للزواج، بما يشمل ذلك من تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، وفي مجال التدريب والتشغيل تتضمن المبادرة إقامة مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، وإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي وكذا كسوة أطفال.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »