نشوى عبد الوهاب ومحمد رجب :
5.89 جنيه للدولار ، هكذا كان سعر العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكى وقت تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن الحكم يوم 12 نوفمبر 2011 عقب اشتعال ثورة الخامس والعشرين من يناير وتسليم السلطة للمجلس العسكرى ، بينما كان سعره 80 قرشا للدولار وقت تولى مبارك عام 1981.
وخلال فترة إدارة الجيش التى امتدت 18 شهرا ، أظهر الجنيه تماسكا قويا أمام الدولار ، بحيث لم يفقد من قيمته سوى 18 قرشا فقط ، ولم يكن ذلك نابعا عن قوة الإقتصاد المصرى الذى بدأ يترنح آنذاك أو تحسن فائض ميزان المدفوعات ، وانما كنتيجة لتبنى البنك المركزى سياسة “الجنيه القوى” التى خسر بسببها نحو 21 مليار دولار من إجمالى احتياطى النقد الأجنبى البالغ قيمته الإجمالية فى ذلك الوقت 36 مليار دولار ، وكان من ذلك أن أعلن البنك المركزى فى بيان تفصيلى وقتها ضخ 12 مليار دولار لتمويل تخارج الآجانب من البورصة المصرية وسوق أدوات الدين الحكومى.
ومع تسلم الإخوان المسلمين إدارة البلاد عقب فوز مرشحهم الدكتور محمد مرسى فى الإنتخابات الرئاسية التى أجربت صيف 2012 ، كان سعر صرف الجنيه قد بلغ 6.07 جنيها للدولار ، وحاول مرسي جاهدا الحفاظ علي نفس سياسة “الجنيه القوى” في الشهور الخمسة الأولي من عهده إلا أنه فشل بعد أن انفجرت فقاعة الجنيه في شهر ديسمبر 2012 ولم يعد بمقدور البنك المركزى ضخ مزيد من الدولارات للسيطرة على سوق الصرف ، ومع استمرار الاحتجاجات وتصاعد الأحداث وتدنى التقييم الائتمانى لمصر وهبوطه 5 درجات لمستوى BB- ، واصل الجنيه الهبوط أمام العملة الأمريكية مسجلا 7.05 جنيها للدولار ليخسر نحو 98 قرشا بنهاية فترة حكم الاخوان بنسبة تراجع بلغت 16% تقريبا.
واستمرت خسائر الجنيه خلال الفترة الإنتقالية التى امتدت عام تولى فيها رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور إدارة البلاد ، وفقدت العملة المحلية 13 قرشا من قيمتها أمام الدولار لتصل الى 7.18 جنيها للدولار وقت تسليم السلطة للرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى مقابل 7.05 جنيه فى بدايتها.
واستطاع المركزى الحفاظ على مستوى 7.18 جنيه للدولار طوال نصف العام الماضى بينما كانت الأوضاع أكثر سخونة فيما يسمى بالسوق الموازى للعملة والذى هبط فيه الجنيه لمستوى 8 جنيهات للدولار ، ومع اقتراب موعد انعقاد قمة مارس الاقتصادية التى تعول عليها الحكومة لجذب 10 الى 12 مليار دولار استثمارات أجنبية ، بات ضروريا التحرك بقوة لاصلاح ملف سعر الصرف والقضاء على السوق الموازى للعملة كنوع من التهيئة للاستثمارات المرتقبة ، ليفاجئ البنك المركزى السوق بسلسلة خفض تدريجى للعملة المحلية بلغت 25 قرشا خلال الأسبوع الماضى ، ليهبط سعر الجنيه الرسمى لأقل مستوي تاريخى له على الإطلاق بلغ 7.39 جنيها للدولار بنسبة بتراجع قدره 3% تقريبا خلال الأسبوع الماضى وسط توقعات باستمرار التراجع لمستوى 7.75 الى 8 جنيهات للدولار بنهاية العام المالى الحالى.