تأميـــن

شركة إعادة التأمين المصرية.. «لا جديد تحت الشمس» (إنفوجراف)

شهد ملف تاسيس شركة وطنية لإعادة التأمين-بديلة للمصرية للإعادة التي تأسست 1957 وتم دمجها في 2007- مراحل عديدة بدأت 2011 ، ولم تنته حتي الأن ويبدو أنها لن تنته بعد

شارك الخبر مع أصدقائك

إذا كان الحلم مر فالواقع أمر، فرغم أن حلم تدشين شركة إعادة التأمين المصرية لايزال يراود سوق التأمين بتنوع أطيافه وتعدد أطرافه، الا ان انتقال هذا الملف من طرف لأخر أصاب البعض بالحيرة حينا، والإندهاش أحيانا.


وشهد ملف تاسيس شركة وطنية لإعادة التأمين-بديلة للمصرية للإعادة التي تأسست 1957 وتم دمجها في 2007- مراحل عديدة بدأت 2011 ، ولم تنته حتي الأن ويبدو أنها لن تنته بعد.


مؤخرا أعلنت الرقابة المالية، عن توليها ملف تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين، وأنها تعكف حاليا علي معرفة أخر تفاصيلها والتحديات التي تواجه تأسيسها من الاطراف التي تولتها فيما سبق خاصة الاتحاد المصري للتأمين ومجموعة مصر القابضة للتأمين.

تساؤلات حول تولي الرقابة المالية ملف شركة الإعادة


تولي الهيئة لهذا الملف يطرح بدلا من السؤال ألف، بعضها مرتبط بفرص تدشين الشركة من الاساس، والاخر له علاقة بدخول الجهة الرقابية ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية كطرف في هذا الملف؟.


من جهته إعترض مسئول وثيق الصلة بسوق التأمين ، علي دخول هيئة الرقابة المالية كطرف في تأسيس شركة إعادة التأمين، مؤكدًا أن الهيئة كرقيب ليس أداة من الادوات المباشرة لتأسيس شركة الإعادة.


واشار إلي أن دخول جهة الرقابة في تأسيس شركة اوإدارة ملف تأسيس شركة خاضعة لرقابته يطرح العديد من التساؤلات ويحتاج لإعادة النظر من الجهة الرقابية نفسها.


اضاف ان الاجراء التقليدي المتبع وفق الاعراف والقانون أن يتقدم المؤسسين بطلب للجهة الرقابية لإنشاء أو تأسيس شركة، وليس مستساغا أن تكون الجهة الرقابية هي الطرف المؤسس.
واشار الي ان الهيئة العامة للرقابية المالية وضعت بعض الضوابط المرتبطة بتعامل وحدات التأمين مع شركات الاعادة في الخارج أبرزها له علاقة برأس المال الذي لايجب أن يقل عن 60 مليون دولار، متساءلا عن كيفية التعامل مع شركة الاعادة المصرية،في حال تأسيسها، برأسمال يقل عن هذا الرقم؟.


ولفت الي ان رأسمال شركة الاعادة التامين لايجب ان يقل عن 200 مليون دولار ، لاسباب لها علاقة بطبيعة النشاط كصناعة عالمية من جهة، بالاضافة الي مجال نشاطها كمنافس للاسواق الخارجية وعدم قصرها علي السوق المحلية حتي وإن كان في مراحل متقدمة.


واشار الي ان تكاليف انشاء شركة الاعادة خاصة مصاريف التأسيس ضخمة، بالاضافة الي ان العوائد المستهدفة لن تتحقق قبل 10 سنوات، مقارنة بشركات التأمين، فأين المستثمر الذي سيضخ هذا الرقم وينتظر عوائده بعد عقد من الزمن؟.


ولفت الي أنه يُفهم أن تتولي وزارة الاستثمار ملف تأسيس الشركة، لكن أن تتولي جهة الرقابة هذا الملف حتي وان كان بشكل غير مباشر، يفقدها دورها ! خاصة وان العديد من التساؤلات ستطرح حول اليات رقابة جهة الاشراف علي تلك الشركة-التي تولت تأسيسها او المساهمة في تأسيسها-في حال وجود خطأ في الكيان الجديد يتطلب المحاسبة؟ او فشل المشروع بعد تأسيسه؟.


وانتهي الي ان دخول الرقابة كطرف في تأسيس شركة إعادة التأمين معناه دخول الحكومة-علي إعتبار ان الرقابة المالية جزءا من الحكومة- ، رغم أن الحكومة نفسها دمرت شركة الإعادة التي تم تأسيسها في 1957، وتم إدماجها في مصر للتأمين عام 2007.

شارك الخبر مع أصدقائك