وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب السلطات المصرية لترتيبات في إطار برنامج المرونة والاستدامة (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي (1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة). كما اختتم المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر، بحسب بيان المؤسسة.
أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لترتيب برنامج الصندوق الممدد (EFF) لمصر، مما سمح للسلطات بسحب ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي.
حافظت السلطات المصرية على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل بيئة إقليمية صعبة، لكن التقدم المحرز في أجندة الإصلاح الهيكلي كان متفاوتًا.
وبناءً على ذلك، سيكون التنفيذ الأكثر حسمًا للإصلاحات أمرًا بالغ الأهمية لضمان نمو مستدام وقوي. وتشمل الأولويات تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة سحب الاستثمارات، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية.
كما وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات المصرية لترتيبات في إطار برنامج المرونة والاستدامة (RSF)، وأكمل مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.
و أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من برنامج الصندوق الممدد (EFF).
يُمكّن هذا السلطات من سحب حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) فورًا، ليصل إجمالي مشتريات مصر بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد إلى حوالي 3,207 مليون دولار أمريكي (2,420.22 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 119% من حصتها).
وقد تمت الموافقة على اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد لمصر، التي تبلغ مدتها 46 شهرًا، في 16 ديسمبر 2022.