أحمد عاشور
علمت “المال” أن مجلس النواب وافق على تمرير الصلاحيات الجديدة التى اكتسبها مركز خدمات المستثمرين المرتقب تأسيسه بموجب مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
قالت المصادر إن مجلس النواب وافق على المادة بالاجماع بما يساهم في تقليل وقتل البيروقراطية.
ووفقاً للقانون، يتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وإنشاء فروعها وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية.
ويختص المركز بتلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء إدارة المشروعات الاستثمارية، ويضم ممثلين عن الجهات المختصة ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الهيئة خلال تواجدهم بمركز خدمات المستثمرين ويتلزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل المركز.
ونص القانون أنه تدريجياً وفي أسرع وقت ممكن سيتم تقديم خدمات المركز بطريقة مميكنة وآلية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلال شبكات الربط الإلكتروني وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة.
ونص القانون على أنه استثناء من أحكام أى قانون آخر تنتقل إلى ممثلي الجهات المختصة بموجب أحكام القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها، وكذلك جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار وفقاً لأحكام القانون.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التى تتكون منها مركز خدمات المستثمرين ويقوم الرئيس التنفيذي لهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطية لتمثيلها في المركز ودرجاتهم الوظيفية التى تسمح لها بأداء واجباتهم في مركز خدمات المستثمرين، كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هولاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالمركز.
ومركز خدمات المستثمرين يحل محل النافذة الاستثمارية التى اقترحتها الحكومة في مشروع القانون قبل التعديل، وكذلك الشباك الواحد الذي جاء في مشروع قانون 17 لسنة 2015.