اقتصاد وأسواق

بالأسماء.. أعضاء لجنة الضرائب المسئولة عن قانون الدخل الجديد (مستند)

أصدرت وزارة المالية قرارا بتشكيل لجنة لإعداد قانون جديد الضريبة على الدخل . و تتشكل اللجنة من ١٣ عضوا سيعملون تحت إشراف الدكتور رمضان صديق مستشار الوزير لشئون السياسات الضريبية ، وأسامة توكل مستشار الوزير لشئون الطعن . تعمل اللجنة…

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدرت وزارة المالية قرارا بتشكيل لجنة لإعداد قانون جديد الضريبة على الدخل .

و تتشكل اللجنة من ١٣ عضوا سيعملون تحت إشراف الدكتور رمضان صديق مستشار الوزير لشئون السياسات الضريبية ، وأسامة توكل مستشار الوزير لشئون الطعن .

تعمل اللجنة على دراسة مقترحات تعديل قانون الضريبة على الدخل ، و التى أعلن عنها وزير وزير المالية الدكتور محمد معيط قبل أيام .

و تضم اللجنة مختار توفيق، رئيس قطاع الفحص والتحصيل تحت حساب الضريبة .

سميرة فرج ، رئيس قطاع البحوث والاتفاقيات الدولية

سعيد فؤاد رئيس المكتب الفنى للمصلحة

ادم عبد البديع رئيس إدارة الفتاوى

السيد صقر رئيس إدارة شئون مكتب رئيس المصلحة

سامى العوضى رئيس إدارة بحوث الدخل

فؤاد أبو العباس مدير عام

رجب محروس مدير عام

محمد حسن عبد العظيم مدير عام الفحص بكبار الممولين

عادل درويش مدير كسب العمل بالشركات المساهمة

طلعت رباعى مدير فحص بطنطا

محمد مصلحة مدير فحص

أحمد المنياوى مقررا

وكان وزير المالية قد أعلن إجراء تعديلات على قانون القيمة المضافة وقانون جديد الضريبة على الدخل قبل أيام .

أضاف أنه لا مساس بسعر الضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة؛ فالقيادة السياسية حريصة على استقرار السياسات الضريبية.

بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو، وعلى ضوء ذلك يجرى إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل .

خاصة أنه خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة ٤٠٪ من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وهناك مقترحات للمجتمع الضريبى ومجتمع الأعمال، بما يجعلنا أمام حاجة ملحة لإعادة صياغة هذا القانون بمراعاة ما تكشف من ملاحظات على أرض الواقع.

ومن المقرر الانتهاء من مسودته المبدئية خلال شهرين؛ ليتم طرحه للمناقشة فى حوار مجتمعى.  

أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لإعادة النظر فى قانون ضريبة القيمة المضافة، دون مساس بسعر الضريبة.

بمراعاة المتغيرات العالمية، موضحًا أنه سيتم طرح مشروع القانون المزمع إعداده، فى حوار مجتمعى للتوافق حول الصيغة النهائية.

فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ وذلك لتلافى ما تكشف من ملاحظات حول تفسير النصوص القانونية والتطبيق على أرض الواقع على مدار ثلاث سنوات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »