تأميـــن

بالأرقام.. أبرز مؤشرات قطاع التأمين فى حصاد 2019

قطاع التأمين حقق مؤشرات جيدة ومر بالعديد من المحطات للنهوض بالقطاع المالى غير المصرفى

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع حصيلة أقساط نشاط التأمين حتى نهاية العام المالى الماضى 35.2 مليار جنيه، مقارنة بـ29.5 مليار جنيه للعام السابق عليه، بزيادة قدرها 19.3%، وهو ما اعتبره جيدًا.

شركات التأمين تسدد تعويضات تفوق 18 مليار جنيه فى 2019

وأشار إلى أن شركات التأمين سددت إجمالى تعويضات 18.3 مليار جنيه، مقارنة بـ14.4 مليار خلال فترة المقارنة نفسها، بزيادة قدرها 18.8%.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن إجمالى حقوق حمَلة الوثائق فى شركات التأمين ارتفعت إلى 69 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقارنة بـ61.1 مليار فى العام السابق عليه، بنسبة زيادة 12.9%.

وزاد إجمالى استثمارات شركات التأمين حتى نهاية ينويو الماضى إلى 102 مليار جنيه، مقارنة بـ99.3 مليار فى نهاية العام السابق عليه، بارتفاع نسبته 2.7% .

ارتفاع صافى أصول شركات التامين إلى 118 مليار جنيه بنمو 5.2%

وارتفع صافى أصول شركات التأمين خلال الفترة نفسها إلى 118.2 مليار جنيه، مقارنة بـ112.4 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو قدرها 5.2% .

وأضاف أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 75 مليار جنيه في 2019، مقارنة بـ67 مليار في 2018، بزيادة قدرها 11.9%.

وأكد عمران أن “الرقابة المالية” مرت بالعديد من المحطات المهمة خلال عام 2019 والتى تتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية كافة، أبرزها صدور قرار إنشاء مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، وانضمام الهيئة إلى عضوية منتدى التأمين المستدام.

الرقابة المالية تصدر 182 قرارًا العام الماضى

ولفت إلى محطة مهمة انتهت الهيئة منها بعد مجهود كبير تم بذله؛ وهى موافقة مجلس إدارتها على إرسال مشروع قانون التأمين الموحد إلى مجلس الوزراء، علاوة على صدور قرار بشأن إنشاء صندوقي التأمين الحكوميين لرعاية طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهرى، والبالغ عددهم حوالى 24 مليون طالب.

وأكد عمران أن أبرز القرارات التى تم إصدارها فى 2019 هو تشكيل مجلس أمناء مركز التحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية .

وأشار إلى أن “الرقابة المالية” أصدرت 182 قرارًا، من بينها 56 قرارًا رقابيًّا لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، و37 قرارًا يخص الشئون الداخلية للهيئة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »