رضوى عبد الرازق:
كشف المهندس علاء السقطى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات باك تك للاستثمار العقارى والسياحى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن “باك تك” تدرس تنفيذ كومباوند سكنى خدمى متكامل على مساحة 33 فدانًا بمدينة بدر، خلال العام الحالى.
وأشار إلى أن المشروع من المتوقع أن يضم وحدات لشريحة الإسكان المتوسط، تبدأ المساحات من 100 متر، لافتًا إلى أنه فى حال التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروع، سيتم البدء فيه فى أقرب وقت.
وأوضح السقطى أن الشركة افتتحت، يناير الماضى، مصنع “ثاينو شور” للأثاث المكتبى بإثيوبيا، والمُقام على مساحة 10 آلاف متر، مشيرًا إلى أن الشركة انتهت العام الماضى من افتتاح مصنعين بإثيوبيا، الأول “ترافو تك” للمحولات الكهربائية، والثانى “ترافو لامب” لصناعة اللمبات الكهربائية، ويُقام كل من المصنعين على مساحة حوالى 10 آلاف متر لكل منهما.
ولفت إلى أن المصانع تقوم بالإنتاج للسوق الإثيوبية والدول المحيطة بها، حيث إن هناك طلبًا حقيقيًّا على جميع المنتجات فى الآونة الأخيرة.
وأضاف أن الشركة تستكمل تنفيذ الأعمال الإنشائية لكومباوند فردان بالقاهرة الجديدة المقام على مساحة 5 فدادين، ويضمُّ 9 عمارات سكنية تشمل 260 وحدة، بمساحات تتراوح بين 164 و168 مترًا، كما يضمُّ محال تجارية وبحيرة صناعية وحمام سباحة وناديًا صحيًّا وكافيهات ومطاعم ومسجدًا.
وتوقَّع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات باك تك للاستثمار العقارى والسياحى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ارتفاع أسعار الوحدات العقارية خلال العام الحالى بما لا يقل عن 10 – %30؛ نتيجة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الأراضى، منوهًا بظهور آثار تعطش السوق للأراضى خلال 2016؛ بسبب عدم طرح أراضٍ لفترة امتدت إلى 9 أشهر، بالإضافة إلى عدم قدرة المعروض حاليًا على تلبية احتياجات جميع شركات التطوير العقارى العاملة بالسوق.
وأكد أن السوق تفتقر للأراضى المُرفَقة والجاهزة للاستثمار، مما يتطلب بحث تطبيق آلية المطور العقارى العام، وإدخال الشركات الحكومية أو القطاع الخاص فى منظومة ترفيق وتسويق الأراضى وتقسيمها؛ لضمان توفير احتياجات السوق والحد من الارتفاعات السعرية.
وذكر السقطى أن أسعار الأراضى المطروحة حاليًا عبر وزارة الاستثمار عن طريق الشباك الواحد، مرتفعة حيث إن آلية التسعير يجب أن تتوافق مع القانون الذى يُلزم جهات التسعير بوضع آخر سعر تمّ بيع الأراضى بها بالمزاد كاسترشادى، مما يسهم فى استمرار ارتفاع الأسعار.
وتوقّع نمو الطلب على الوحدات العقارية خلال صيف 2016، مع استمرار الاستقرار السياسى ووضوح الرؤى.